ســورية خالية من انتشار الأمراض السارية.. المالية: زيادة الرواتب ليست غائبة عن الحكومة.. مجلس الشعب: الموازنة بشكلها الحالي تزيد الفقراء فقراً!

شارك |

 جهينة نيوز:

اهتمت صحيفة تشرين بعددها الصادر اليوم الاثنين 4 كانون الاول 2017 بموضوع انتشار الامراض السارية وخاصة خلال الحرب التي تعيشها البلاد وهذا ما نفاه الدكتور هاني اللحام -معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة حيث اكد أننا لم نلحظ أي انتشار للأمراض السارية خلال الحرب ولم نلاحظ أي زيادة في عدد الإصابات, مشيراً إلى أن إصابات اللاشمانيا تراجعت خلال الحرب ولم يحدث أي زيادة بل على العكس تراجعت نسبتها عن ذي قبل وذلك بسبب الإجراءات الوقائية, كما أننا كنا نخشى حدوث إصابات مرضية كالكوليرا مثلا كما حدث في اليمن إلا أنه لم يحدث لدينا سوى خمس إصابات مشتبهة خلال الأزمة أجرينا لها التحاليل والفحوصات اللازمة فتبين لنا سلامتها من الإصابة مع أننا بسبب ظروف الأزمة والاكتظاظ السكاني الذي حدث في بعض المناطق وخصوصاً في أماكن الإيواء للذين يعيشون في ظروف غير ملائمة في بعض الأحيان توقعنا انتشار الأمراض المنقولة بالطريقة التنفسية أو الأمراض المنقولة بالعوامل الناقلة كالاشمانيا.. والخ لكن إجراءات وزارة الصحة المتشددة والمتابعة الدائمة والمستمرة لأمراض كهذه والتدخل فوراً لدى اكتشاف أي حالات وعلاجها قبل أي انتشار أو تفش لها كان له دور في عدم انتشار الأمراض.

تعاون الجهات الأخرى

وأشار الدكتور اللحام إلى تعاون الجهات المعنية الأخرى مع وزارة الصحة لمنع تفشي أي أمراض كوزارة الإدارة المحلية والمحافظات في ترحيل القمامة و رش المبيدات الحشرية باستمرار واستمرار تقديم الأدوية واللقاحات بشكل مجاني سواء عن طريق المنظمات الدولية أو عن طريق الدول الصديقة, وهذا ما ساهم في منع انتشار و حدوث الأمراض السارية أو المزمنة أو الأوبئة و الفاشيات.

نظام ترصد فعال

ولفت الدكتور اللحام إلى وجود نظام ترصد فعال ساهم في منع انتشار أي أمراض مشيراً إلى أن الوزارة دربت كادراً طبياً قادراً على التدخل السريع ومعالجة ومكافحة أي حالات تظهر وهذا ما ساهم أيضا بشكل أو بآخر في منع تفشي أمراض كهذه مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت برنامج النظام المبكر والاستجابة السريعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية كداعم لنظام الترصد الروتيني الذي تقوم فيه وزارة الصحة بشكل دائم لكشف أي حالات والقضاء عليها في مهدها وعند وجود أي زيادة بعدد الإصابات في منطقة معينة تقوم مديرية الصحة المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة وهذا البرنامج يعتمد خلال الأزمات مضيفاً أن الوزارة شكلت فرقاً بالتعاون مع الموارد المائية والتموين والشؤون الصحية التابعة للمحافظات لتقوم بجولات دورية مستمرة على الاستراحات والمطاعم والمقاهي لمراقبة النظافة وأخذ عينات من مياه الشرب لفحصها وكذلك تؤخذ عينات مما يقدم للزبائن للتأكد من سلامته صحياً.

أدوية ولقاحات مجانية

وعن الأمراض التي تحتاج أدوية نوعية أشار اللحام إلى أن الوزارة تؤمنها أيضاً بشكل مجاني كالإنتانات التنفسية لافتاً إلى أنه لدى وزارة الصحة لقاح الكريب الذي تؤمنه مجاناً لمن لديه حالات مرضية معينة كأمراض القلب المزمنة والحوامل ومرضى السرطان والسكري والكلية والكبد والأطفال الذين تقل أعمارهم عن العامين ومن هم فوق الستين سنة والتهاب الكبد الفيروسي لافتاً إلى أنه تم تأمين 150ألف جرعة لقاح من الكريب للعام المقبل.

عشرون مرضاً مراقباً

وقال الدكتور اللحام: لدينا مجموعة من الأمراض تصل إلى حدود عشرين مرضاً تقوم وزارة الصحة برصدها منعاً لانتشارها مثل التهاب السحايا وشلل الأطفال المشتبه وكزاز الوليد والبكتيريا والحصبة والملاريا وأمراض أخرى يتم الإبلاغ عنها بتقرير شهري كالحمى التيفية والإسهالات والكريب والتهاب الكبد الفيروسي واللاشمانيا والحمى المالطية وأي مرض جديد يمكن أن ينتشر عالمياً وبناء على البلاغات يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار هذه الأمراض علماً أننا كنا نتوقع خلال الأزمة حدوث إسهالات وأوبئة أو فاشيات إلا أن ذلك لم يحدث وكل ذلك ضمن الحدود الطبيعية.

بدورها ركزت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم على ما عرضه رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسن حسون من التوصيات العامة الموجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقرير لجنة الموازنة والحسابات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2018، وذلك خلال جلسة مجلس الشعب يوم أمس، التي تضمنت بداية ضرورة التصدي بحزم لموضوع غلاء الأسعار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو استعمل الغش أو التزوير في تواريخ انتهاء صلاحيات المواد أو الاحتكار أو التغيير في المواصفات، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاستمرار في تأمين الاحتياجات الأساسية بالأسعار المناسبة وتوفير الرعاية الصحية والطبية.

إضافة إلى تعزيز مقومات الصمود للاستمرار في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار والاهتمام بجرحى الجيش والقوات المسلحة وتأمين جميع مستلزماتهم، إلى جانب ضرورة زيادة الرواتب والأجور ومتمماتها لجميع القوى العاملة في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وأسر الشهداء وإيجاد فرص عمل لكل عسكري مضى على وجوده في الخدمة الاحتياطية مدة عامين.

وتضمنت التوصيات العمل على إحداث مؤسسة عامة تسمى «مؤسسة الشهيد» تعنى باحتياجاتهم ومتطلباتهم، واستصدار طابع بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية تجبى لمصلحة هذه المؤسسة كي تشكل مورداً حقيقياً للعناية بأسر الشهداء وذويهم والعمل بشكل جدي على إيجاد حل للعسكريين الاحتياطيين الذين مضى على وجودهم في الخدمة الاحتياطية أكثر من سبع سنوات وضرورة تحديد مدة الخدمة الاحتياطية، وضرورة معاملة شهداء وجرحى القوات الرديفة معاملة الجيش والقوات المسلحة بإعفائهم من الرسوم والطوابع واستيعاب جرى الجيش والقوات المسلحة في الوظائف الحكومية ممن نسبة عجزهم 70 بالمئة فما دون، والإسراع في تسوية ومعالجة أوضاع الموقوفين والمفقودين وتعزيز نهج المصالحات الوطنية حفاظاً على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته إضافة إلى دعم القطاع الصناعي وحل مشكلاته وتوفير مستلزماته ومنحه المرونة والتسهيلات اللازمة، وحماية الإنتاج الوطني، وإقامة الصناعات التحويلية التي تتناسب وتوفر المواد الأولية الموجودة في القطر والعمل على إيجاد أسواق خارجية لتصريف الفائض من الإنتاج الوطني، وضرورة ربط الأجر بالإنتاج وتحفيز المنتجين والعمال والفلاحين وصغار الكسبة وإيجاد آلية تربط بين الأجور والأسعار، والأهم إعادة النظر بالسياسات الضريبية المعمول بها في القطر لأنها لم تعد تنسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي، والإسراع بإعداد نظام ضريبي جديد ويمنع حالات التهرب الضريبي ويمد جسور الثقة بين المواطنين والدولة ويؤمن مورداً حقيقياً لخزانتها، وتعميم ثقافة الوعي الضريبي.

وتضمنت أيضاً ضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمعالجة أسباب الهدر بكل أشكالها واستصدار التشريعات الضرورية للحد من الفساد والروتين والتسيب والترهل الإداري، والعمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم والتحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية مع التأكيد ضرورة الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة والتأكيد محورية الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني وتفعيل التشاركية وفق أسس وطنية واضحة.

إضافة إلى توجيه الإنفاق العام الاستثماري للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة بشكل يسهم في زيادة الإنتاج المحلي والدخل الكلي وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية متوازنة. مع إيجاد آلية واضحة لتأمين مورد رزق لكبار السن والعجزة ممن ليس لديهم أي مورد رزق ولا يتقاضون أي معاشات تقاعدية.

وطالبت التوصيات بالإسراع في إنجاز المخططات التنظيمية للمناطق كافة واستصدار قانون جديد للاستملاك وتسديد قيمة الأراضي المستملكة لمصلحة إدارات ومؤسسات الدولة بالأسعار الحقيقية وإعادة النظر في الاستملاكات التي لم تستخدم بعد حسبما خطط لها في مشروعات الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لها، إضافةً إلى العمل على تحصين الأملاك العامة للدولة من التعديات والمباشرة في تحديد مناطق السكن العشوائي في القطر، وضرورة إعادة الإعمار بالاعتماد على الإمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت إلى جانبنا وناصرت قضايانا في المحافل الدولية، وضرورة استصدار نظام أتمتة موحد ليشمل عمل الوزارة الواحدة والجهات التابعة لها للالتزام به بحيث يكون هناك بيئة برمجية موحدة يتقيد بها الجميع.

ولدى سؤال «الوطن» وزير المالية مأمون حمدان عن مطالب نواب الشعب ونظرتهم للتوصيات والتي تركزت على تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب قال: «إن الحكومة ليست غائبة عن الموضوع لكن النظرة تختلف وكل ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة». مبيناً أن مداخلات النواب لا شك أنها تعبر عن وجهة نظر المواطنين الذين انتخبوهم ومن الطبيعي أن الموازنة فيها بعض المصطلحات الاقتصادية والفنية التي حاولنا توضيحها، مشيراً إلى أن الانتقادات التي وجهت عبر المداخلات قائمة على معلومات قد تكون غير المعلومات التي من المفترض أن يعتمد عليها النائب موضحاً أن نواب الشعب يعتمدون على نظرهم وتفكيرهم للموضوع الذي تتم مناقشته علماً أننا اليوم بحاجة إلى مراكز وإلى أرقام وإحصائيات للوصول إلى توجه عام.

وأشار إلى «أننا كحكومة لنا أساليبنا ووسائلنا للحصول على معطيات إضافية ونحن جاهزون لإطلاع نواب الشعب على ما يريدون من معلومات من الوزارات».

ومن مداخلات نواب الشعب فقد تساءل محمد جغيلي عن كيف تساعد الحكومة في استقرار سعر الصرف علماً أن المواطن كاد ينفرج بهذا الانخفاض ويرى ضرورياً تحديد هدف منشود لمستوى 300 ليرة لسعر صرف الدولار؟ وهل الحكومة والفريق الاقتصاد مقتنع أن الفجوة بين الأسعار والرواتب والأجور ردمت؟

بدوره وضع النائب وليد درويش إشارة استفهام على أرقام لجنة موازنة الحكومة لأنها تبنت أرقام تقرير الحكومة ذاتها واصفاً نسب التنفيذ بالضئيلة ولم تتجاوز 35 بالمئة في معظم وزارة الدولة.

بينما قال النائب رياض شتيوي: «إن الموطن مل من الأرقام والإحصائيات والوعود وهو يدعو إلى ضرورة أن تتلاءم الموازنة مع إمكانات وقدرات المواطن وقوت يومه وتوفير فرص عمل وضرورة أن تعكس الموازنة تحقيق العدالة الاجتماعية». ورأى أن الموازنة بشكلها الحالي تزيد الفقراء فقراً مع غياب رؤى لإصلاح السياسات الضريبية منوهاً بأن عجز الموازنة هو بالنتيجة عجز المواطن، مطالباً بتحسين الدعم لمختلف شرائح المجتمع وسد عجز الموازنة بالطرق المثلى.

النائب عمار الأسد غلب موضوع أولوية الإنتاج على موضوع المطالبة بزيادة الرواتب إضافة إلى دعم الصناعة. بينما رأى النائب شحادة أبو حامد أن التقرير منسجم مع البيان لكنه بعيد عن الواقع في انخفاض سعر صرف الدولار، ولا يزال التاجر هو المسيطر على السوق، مبيناً أن العبرة في تطبيق وتنفيذ بنود الموازنة ويعول الشعب على الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلاته المستعصية.

بدوره النائب زهير رمضان قال: «نحن نقول ما نريد والحكومة تفعل ما تريد». واصفاً أعضاء المجلس بفرسان كلام.

بدوره قال النائب وائل ملحم: إن بيان الموازنة لا ينسجم مع بيان الحكومة وخاصة في معالجة قضايا ومشكلات الجرحى والشهداء. بينما وصف النائب عمار بكداش الموازنة العامة بالأداة المحددة للسياسة الاقتصادية العامة ودليل على الكفاءة المهنية لمن وضعها.

مضيفاً: إن هذه الموازنة لا تدعو إلى التفاؤل وهي متناقضة مع إنجازات وطننا في محاربة الإرهاب. رأى كذلك أن تقرير اللجنة لم يتطرق إلى التغيير المهم الحاصل في انخفاض سعر الصرف مقابل الليرة السورية على الرغم من أن هذه الظاهرة إيجابية إذا تم استخدامها بشكل عقلاني لتشجيع الإنتاج والمنتجين في سبيل تحسين الوضع المعيشي، داعياً إلى ضرورة السعي لزيادة الرواتب ووضع إستراتيجية لربط الأجور بالأسعار ومحاسبة محدثي النعمة والمضاربين والمتاجرين بالأزمة.

وبالعودة إلى التقرير تبين أن زيادة العجز في مشروع الموازنة العامة للدولة بمقدار 57.83 مليار ل.س أي بنسبة 7.8 بالمئة عن العجز المتوقع في موازنة عام 2017 وقد عزت وزارة المالية أسباب زيادة العجز في عام 2018 إلى زيادة الاعتمادات المقدرة في مشروع موازنة 2018 بمبلغ أكبر من مبلغ الزيادة في الإيرادات العامة المقدرة، نتيجة إظهار مبلغ الدعم الاجتماعي المتعلق بالمشتقات النفطية والمقدر بحوالى 257 مليار ل.س بينما لم يتم إظهاره في موازنة عام 2017، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية للعاملين ولتوفير فرص العمل الجديدة وإضافة الاعتمادات اللازمة لحسن سير العمل في الجهات العامة، كما تم زيادة الاعتمادات المخصصة للمشروعات الاستثمارية نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية في ضوء أهمية هذه المشروعات وأولويتها لدفع عجلة الإنتاج الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث قدرت الزيادة في الإيرادات العامة بمبلغ 469.17 مليار ل.س الأمر الذي جعل العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 يفوق المتوقع في موازنة عام 2017 بمقدار 57.83 مليار ل.س.

وإضافة إلى ذلك فإن لجنة الموازنة والحسابات ترى أن الأمر يعود إلى جملة من العوامل والاعتبارات كان لها الدور الكبير في زيادة حجم العجز المقدر في موازنة عام 2018 منها على سبيل المثال لا الحصر تعثر وتوقف العديد من المؤسسات والشركات الاقتصادية، وعدم معالجة أوضاعها وحل مشكلاتها في الوقت المناسب ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وتوقفها وتراكم خساراتها، وعدم الاهتمام في اتخاذ الإجراءات الحاسمة في معالجة أسباب الهدر بكل أشكاله، ومحاربة الفساد والروتين والتسيب والترهل الإداري، وعدم وجود إدارات كفوءة تمتلك الخبرة والكفاءة وتتمتع بالنزاهة والسمعة الجيدة.

من جهتها بينت صحيفة البعث ان القائمة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمنة حوالي 80 نوعاً من المنتجات القابلة للتصدير استقطبت اهتمام رئيس وأعضاء لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية، وقد بدا تعويل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على العملية التصديرية كبيراً، من خلال تركيزه على ضرورة وضع رؤية استراتيجية عامة للتصدير، وبيان حجم الدعم الممنوح له من جهة، وأهمية وجود مؤسسات تنظم عملية التصدير من جهة ثانية، لافتاً خلال ترأسه الاجتماع الأخير للجنة إلى ضرورة تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع وزارة الصحة من أجل التخفيف من اشتراطات الوزارة المتعلقة بتصدير الأدوية السورية.

تكليف

وخلص نقاش اللجنة لمذكرة وزارة الاقتصاد حول المنتجات القابلة للتصدير إلى تكليف الوزارة بحضور وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، واتحاد الحرفيين وغرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين، لإعداد رؤية الدولة السورية لسياسة التصدير وذلك خلال 15 يوماً من تاريخه للعرض على مجلس الوزراء بحيث تتضمن تحديد المنتجات المسموح وغير المسموح تصديرها، والتوسع بقائمة المنتجات المسموح تصديرها، وإعداد قائمة بالدول المستهدفة بالتصدير من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الاقتصاد أو اللجنة الاقتصادية واتحاد المصدرين، ووضع آلية لترويج المنتجات السورية في الخارج، ودور المكاتب الاقتصادية المحدثة في سفارات الجمهورية العربية السورية، ودراسة حالة الموانئ وإمكانياتها ووضع الطرق البرية والشحن الجوي، وتقييم الأسعار الاسترشادية وانعكاسها على التاجر المصدر والمستهلك والمنتج، وتحديد الدعم الممنوح للتصدير، ودراسة إحداث مؤسسات تنظم عملية التصدير، وتكليف وزارة الخارجية والمغتربين بتفعيل المكاتب الاقتصادية المحدثة في لدى سفارات الجمهورية العربية السورية.

اقتراح

وبموجب محضر الاجتماع –الذي اطلعت عليه “البعث”- بين وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة تسمح لشركات الأدوية بالتصدير بعد موافقة وزارة الصحة على ذلك كونها تمتلك اشتراطات، مؤكداً في ذات السياق أن القائمة تشمل 22 سلعة من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى صناعات أخرى كالأدوية والألبسة وأنواع المنظفات والأقمشة والكابلات وغيرها، مشيراً إلى أنه تم اقتراح اعتماد الأسعار الاسترشادية لدى روسيا الاتحادية وإجراء تخفيض للأسعار الاسترشادية ليتمكن المنتج السوري من المنافسة في الأسواق الخارجية، مبيناً أن الأسواق المستهدفة هي أسواق دول الجوار بالإضافة إلى دول الخليج العربي وروسيا وبيلاروسيا وأسواق شمال إفريقيا، إلى جانب دول جديدة بدأت باستيراد المنتجات الغذائية كالدول الاسكندينافية، دون أن يخفي أهمية وجود شركة سورية تقوم باعتماد المنتجات بحيث يعترف بها من قبل الأسواق الخارجية.

حصر

الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر اعتبر أن تحديد قائمة المنتجات القابلة للتصدير تأتي ضمن سياق وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بملف التصدير الذي نال اهتمام مجلس الوزراء لمعرفة الوضع الحالي له، وكيف يمكن تطوير هذا الملف كونه من الأهمية التوجه نحو تصدير الفائض من المنتجات أو إنتاج سلع تمتلك أسواقا خارجية، بالإضافة إلى معرفة ما هو متاح للتصدير في السوق السورية وفق الأسعار الاسترشادية المعتمدة وأسلوب التعامل مع المنتجات القابلة للتصدير وتمتلك مشاكل مثل موسم الحمضيات وأيضاً معرفة الأسواق المستهدفة، منوهاً إلى ضرورة تقييم الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف دعم التصدير وذلك على مستوى السياسة النقدية والجمارك والتسهيلات التي قدمتها لتنشيط القطاعات الإنتاجية ودعم الصناعة، ومدى انعكاسها على الإنتاج التصديري، مبيناً أن القوائم المعدة من قبل وزارة الاقتصاد ضرورية لحصر الكميات لكن يجب العمل على تقييمها.

قيمة مضافة

في الوقت الذي أشار فيه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أهمية وجود قائمة تحدد بدقة كمية السلع القابلة للتصدير، بين ضرورة وضع قائمة أخرى تتضمن السلع الممنوع تصديرها، مقترحاً إيجاد مصانع ومزارع خاصة تقوم بالإنتاج بهدف التصدير، بحيث يتم تشجيعها ومنحها محفزات بالإضافة إلى إيجاد مؤسسات أو شركات خاصة بالتصدير، كما بين ضرورة تفعيل المكتب الاقتصادي المحدث لدى سفارات الجمهورية العربية السورية لتعزيز عملية التصدير وتوظيف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لخدمة التصدير، منوهاً إلى أهمية دراسة القيمة المضافة للمواد المراد تشجيع المصدرين على تصديرها وضرورة تعزيز المناطق الحرة بهدف التصدير.

جودة

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني بين أن القائمة المعدة من قبل وزارة الاقتصاد هامة ويجب المحافظة على حد معين من جودة المنتجات القابلة للتصدير ودعمها للوصول إلى الأسواق المستهدفة، مشيراً إلى أن جودة لمنتجات يجب أن تدخل ضمن إطار البنية التحتية الشاملة للجودة التي ترتبط بعملية التصدير والسلع الموجودة في السوق الداخلية أيضاً، منوهاً إلى ضرورة مناقشة موضوع الدعم الحكومي والتعامل بحذر مع الأسعار الاسترشادية لتشجيع نفاذ منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية بحيث يتم معرفة حجم العملية التصديرية.

ترتيب الأولويات

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أشار إلى ضرورة ترتيب الأولويات بالنسبة إلى المنتجات المراد تصديرها والدول المستهدفة بعملية التصدير، وضرورة معرفة الاتجاه نحو إنتاج ما هو قابل للتصدير أو تصدير ما هو قبل للإنتاج، وبيان أسباب الإقبال على الصادرات السورية، إضافة إلى معرفة مدى مرونة كل نوع من المواد القابلة للتصدير لمواجهة التقلبات بما فيها سعر الصرف وأي من المواد تقوم بتشغيل يد عاملة أكثر من غيرها أو تساهم في جذب القطع الأجنبي، كما أشار إلى ضرورة تقييم تجربة استخدام بواخر النقل “الرورو” ومعرفة الصعوبات التي تواجه المصدرين.

غير مسبوق

وبين نائب رئيس اتحاد المصدرين أهمية لدعم الحكومي المقدم إلى الاتحاد، مشيراً إلى أنه غير مسبوق، كما أشار إلى عدم إمكانية معالجة مشكلة الإحصائيات حالياً لوجود منافذ عديدة للتهريب، كما بين امتلاك الاتحاد برنامجاً إحصائياً بقوائم المواد المصدرة منوهاً إلى عدة مشاكل تواجه الاتحاد حول تخفيض تكلفة إنتاج المواد وتقليل العوائق التي تواجه المصدر.

أخبار ذات صلة

• الطويل: آخر 6 إصابات بالـ"كورونا" تتوزع في دمشق وريفها ودرعا
• معالجة السكن العشوائي أصبحت جاهزة.. إلغاء تراخيص 13 شركة تطوير عقاري؟.. آلية متجددة لإعداد القضاة!
• فوضى في تعرفة سـيارات الأجرة والمواطن يشتكي من تسلط السائقين.. مواد لعلاج الأسنان مغشوشة ومزورة ومنتهية الصلاحية!
• جولة على ابرز مواضيع الصحف المحلية لليوم السبت 14 تشرين الاول 2017..
• عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 22 ايلول 2017 ...