بين المهرّب وغير المهرّب ضاع الذهب.. البدء بتطبيق اللصاقة الأمنية على شهادات الماجستير والدكتوراه بجامعة دمشق

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 18 كانون الاول 2017 بما تقوم به الجمارك بضبط المنتجات المهربة المتنوعة الأصناف حيث بعضها تطوله أيدي الضابطة الجمركية، ليلقى المخالفون حسابهم المعهود بدفع الغرامات الجمركية، بينما يبقى الآخر خارج قدرتها وإمكاناتها وخاصة في ظل تمرس المهربين في ابتكار طرق جديدة في إدخال المهربات إلى السوق السورية أو حتى إخراج بعض المنتجات المحلية إلى خارج الحدود.

ولعل أحد هذه المهربات التي تسببت باشكالية في أورقة الجمارك -حسب مصدر مطلع في الجمارك- ضبط 18 كيلو غراماً من الذهب، يوجد منها 8 كيلو غرامات كسر غير مدمغة، وذلك قرب الحدود السورية العراقية، حيث تمكنت الضابطة الجمركية من العثور على هذه الكمية الكبيرة في مخبأ سري في إحدى السيارات، وبناء عليه أحضرت إلى مبنى الجمارك للكشف عليها، لتحال فوراً إلى المصرف المركزي خلال فترة قصيرة جداً، وهنا يؤكد المصدر أن هذا الإجراء طبيعي جداً خوفاً عليها من السرقة نظراً لقيمتها المرتفعة لكن الإشكالية التي حصلت لاحقاً هي تسليم البضاعة منذ عدة أيام الى شخص آخر يعمل صائغاً غير السائق الذي ضبط معه الذهب بعد إحضاره أوراقاً أثبت ملكيته لها ليطرح تساؤل حول قانونية ذلك ومدى موافقته للأنظمة الجمركية.

لفلفة القضية

وهنا تتضارب المعلومات فيما إذا كان الذهب سورياً أو عراقياً، لكن الكفة تميل إلى أنه سوري كان يراد تهريبه إلى العراق لكون الذهب السوري يعد من أفضل أنواع الذهب وأجودها، لكن المستغرب -حسب المصدر- لفلفة القضية وتسليم البضاعة إلى شخص آخر غير الذي عثر على الذهب بسيارته لأسباب غير معروفة لحد الآن مع الغرامات في حال تنظيم القضية بحدود 500 مليون ليرة على ذمة المصدر.

اتهام مبطن

هذا الاتهام المبطن للجمارك وضعناه على طاولة مدير جمارك دمشق، سامر سعد الدين، الذي استغرب بداية كيفية معرفتنا بالقضية، التي عدها عادية وتمت ضمن الدائرة الضيقة جداً في الجمارك، لينفي بعد ذلك أن يكون الذهب مهرباً أصلاً وإنما هو ذهب سوري، كان بحوزة صائغ قادم من مدينة دير الزور بعد تحسن الظروف الأمنية فيها إلى دمشق.

ولفت إلى أن جمارك دمشق حتى تقطع الشك باليقين شكلت لجنة من أجل فحص الذهب من قبل مندوب من جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق وحلب، وقد تبين أن الكميات المضبوطة ذهب سوري خالص، لذلك وبناء على نتائج الكشف أعيد الذهب إلى صاحبه من دون تنظيم أي قضية جمركية أو مخالفة، التي إن وجدت ستكون بتهمة حيازة الذهب والتنقل بين المحافظات، وهذه ليست مسؤولية الجمارك، وإنما المصرف المركزي، مع العلم أن المخالفة في أقصى حدها لا تتجاوز 4 آلاف ليرة، مستغرباً ادعاء البعض أن الغرامات المفروضة بناء على ضبط هذه الكميات من الذهب تتجاوز 400 مليون ليرة، ففي رأيه هذا الكلام خطير ولو كان واقعاً فعلاً كما يروج.

إشارات استفهام!

وللوقوف على ملابسات هذه القضية ومعرفة نتائج الكشف على الذهب المضبوط حاولنا الاتصال مراراً وتكراراً برئيس جميعة الصاغة والمجوهرات غسان جزماتي مراراً وتكراراً من دون أن نوفق في ذلك، إضافة إلى ذهابنا إلى مقر الجمعية للحصول على معلومة موثقة لكننا لم نجده في مكتبه، لكن في مطلق الأحوال وخاصة مع تقاطع بعض المعلومات في الأروقة الجمركية ثمة غموض يلف هذه القضية ويطرح إشارات استفهام حول إذا كانت مهربة أم لا مع أن القانون يحرم نقل الذهب براً وإلا لماذا كانت البضاعة مخبأة في مكان سري في سيارة يقودها السائق وليس صاحب البضاعة إلا إذا كانت هناك نية مبطنة لتهريبها خارج البلاد وليس نقلها إلى محافظة أخرى.

ومن الجدير ذكره أن مصرف سورية المركزي منع نقل الذهب براً، من المناطق الساخنة وإليها، مع سماحه بنقله عبر المطارات حصراً، وذلك وفق الآلية المعتمدة في كتابه رقم 220/1 تاريخ 17/10/2016.‏‏

بدورها قالت صحيفة الوطن أنه بات لزاماً على الجامعات السورية الحذو حذو جامعة دمشق بالمسارعة في تطبيق تجربة اللصاقة والسمات الأمنية على الوثائق الجامعية من مصدقات وكشوفات علامات وحتى الشهادات الجامعية الكبيرة وخاصة بعد أن أثبتت التجربة نجاحها الكبير في جامعة دمشق في الحفاظ على سمعة ومصداقية الشهادة والحد من حالات التزوير والتلاعب التي قد تطول بعض مصدقات التخرج، رغم أنه سيتم كشفها في نهاية المطاف بعد عمليات التدقيق والمراسلات والتأكد من أي وثيقة جامعية مشكوك بها.

في الغضون اعتبر أمين جامعة دمشق مازن الشيخ في تصريح لـ«الوطن» أن هناك ضرورة بتطبيق اللصاقة الأمنية في بقية الجامعات، وخاصة في ظل أهميتها في تقليص حالات التلاعب في الجامعة بنسبة 50 بالمئة هذا العام مقارنة مع العام الماضي.

ونوه أمين الجامعة بتطبيق إجراءات احترازية منعت أي تزوير من البعض، مؤكداً أن هناك متابعة من وزارة التعليم العالي لأهمية تطبيق التجربة في بقية الجامعات، كما تم التنسيق مع جامعة حلب فيما يخص هذا الأمر وتم التحضير لهذا الموضوع ليصار إلى تطبيق العلامات الأمنية ضمن الجامعة

وكشف الشيخ عن البدء بتطبيق السمات الأمنية على شهادات الماجستير والدكتوراه في جامعة دمشق، منوهاً بتصدير بعض الشهادات بتوقيع من رئيس الجامعة، مبيناً في سياقه أنه لم يضبط أي حالة تزوير على المصدقات الجامعية الجديدة التي وضع عليها اللصاقة الأمنية، كما أن هذا الأمر وضع في حسبان المتلاعبين بأن هناك إجراءات جديدة مطبقة، وأن أي حالة تزوير مصيرها أن تضبط.

هذا وتتميز اللصاقة بعلامات أمنية غير قابلة للتزوير منها: كتابة جامعة دمشق والجمهورية العربية السورية بطرق متعددة تبرز بشكل جمالي، وإظهار شعار جامعة دمشق بشكل كبير في مساحة اللصاقة، كما تتضمن باركوداً ثنائي الأبعاد، يتضمّن التحويل إلى الموقع الإلكتروني للتحقّق من صحة المستند، وترقيم اللصاقات بأرقام تسلسلية، بما فيه وجود 7 علامات أمنية إضافية ذات طابع سري لا ترى بالعين المجردة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف مدير شؤون الطلاب المركزية في جامعة دمشق بشار ضو أن جامعة دمشق منحت 23 ألفاً و558 مصدقة جامعية ممهورة باللصاقة الأمنية منذ تطبيقها في جامعة دمشق في 17 نيسان 2016، مشيراً إلى تطبيق السمات الأمنية الجديدة على مختلف المصدقات في كليات جامعة دمشق، ويتم منحها بموجب النماذج الجديدة لجميع الطلاب، علما بأن حالات التزوير تقلصت عن الفترة الماضية، وفي حال ضبطت حالات فهي تخص المصدقات القديمة، كما يتم التدقيق في أي وثيقة تم الشك بها.

وكشف ضو عن البدء بتأمين الشهادات الجامعية بسمات وميزات أمنية عالية الدقة لحمايتها من التزوير، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي دون الاستغناء عن الشهادات بشكل مباشر، عبر التعامل بمرونة مع الموضوع.

كما بيّن مدير شؤون الطلاب أن عدد مصدقات التخرج التي تمنح سنوياً تقدر وسطياً بـ16 ألف مصدقة في جامعة دمشق، وذلك يرتبط بعدد الخريجين والمتقدمين للحصول على المصدقة، كما يتعلق بصدور قرارات التخرج لكل كلية من مجلس الجامعة ليصار إلى منحها للطلاب المتقدمين إليها.

ويأتي تطبيق اللصاقة للحفاظ على سمعة الشهادة وحماية الوثائق الصادرة عن الجامعة، حيث تم تزويد مصدّقات التخرج بعلامات تظهر باستخدام ماسح الأشعة فوق البنفسجي مشابه لكاشف التزوير في الأوراق النقدية، واللصاقة الأمنية تتكون من 13 علامة حماية غير قابلة للتزوير، وتعطى المصدقة الأصلية لمرة واحدة على أن يتم التحقق من الصور المصدقة عنها من خلال ظهور «الباركود» عليها، ويمكن منح ست نسخ عن كشف العلامات بدلاً من تصويره وتصديقه.

يشار إلى أن مجلس التعليم العالي اعتمد نموذج كشف العلامات المحمي بالسمات الأمنية في جامعة دمشق (باللغتين العربية والإنكليزية) ويسدد الطالب لقاء حصوله على الكشف: (1000 ل. س لقاء النسخة الأصلية، 2000 ل. س لقاء خمس نسخ عن الكشف الأصلي)، وتعطى المصدقة الأصلية لمرة واحدة على أن يتم التحقق من الصور المصدقة عنها من خلال ظهور «الباركود» عليها، ويمكن منح ست نسخ عن كشف العلامات بدلاً من تصويره وتصديقه.

أخبار ذات صلة

• القيادة المركزية لحزب البعث : الكفاح والتضحية والاستقلال والجلاء هي جزء من ثقافة الشعب السوري وعقيدته
• القيادة الفلسطينية لحزب البعث ومنظمة الصاعقة تدينان الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على القنصلية الإيرانية
• التجارة الخارجية: مزاد علني لبيع 35 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة في حمص
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• حوار مفتوح للأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرئيس بشار الأسد مع مجموعة من المفكرين والأكاديميين والكتّاب البعثيين