إنقاذ المستودع المركزي للمصالح العقارية بريف دمشق.. حاكم المصرف: طرح ورقة نقدية من فئة 5 الاف يتلف الأوراق المهترئة ويستبدلها!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الخميس 10 ايار 2018 اهتمامها بالعقود والرسوم العقارية حيث بينت مصادر في المديرية العامة للمصالح العقارية أن عدد العقود المنجزة وصلت إلى 258,021 عقداً، وبلغت الرسوم العقارية 3 مليارات ليرة في المحافظات الامنة، كما تم افتتاح مكتب توثيق السجل المكمل استناداً لأحكام المرسوم 11 في دائرتي عربين ودوما بمديرية ريف دمشق،

إضافة إلى افتتاح مكتب توثيق عقاري مؤتمت في دمشق وبلغ عدد العقود المؤتمتة فيه 1,960 عقداً، كذلك تفعيل خدمة تصديق البيانات العقارية الصادرة عن مديريات المصالح العقارية في طرطوس، السويداء، حلب، وحماة، لإبرازها خارج القطر لدى المكاتب القنصلية المفتتحة في المحافظات، إضافة إلى إحداث دائرة عقارية في مدينة تل سلحب في محافظة حماة منذ 20/12/2017.‏

وفيما يتعلق بأعمال القضاء العقاري بلغ عدد المحاضر المنظورة خلال العام الماضي، 119,232 محضراً، والمتبقي 91,316 محضراً، علماً أنه ورد إلى القضاء العقاري خلال العام ذاته 30,470 محضراً جديداً، حيث تم فصل 9,148 محاضر تحديد معترض عليها، وتثبيت 18,768 محضراً في المناطق التي تم اختتام الأعمال فيها.‏

وفي السياق ذاته، تم نقل حوالي 12 ألف فيلم من أفلام الميكروفيلم من مستودع بالعباسيين إلى المستودع المركزي ضمن المديرية العامة خلال الأحداث الأمنية في المنطقة، تمهيداً لتصنيفها، حيث بدأت أرشفتها إلكترونياً، علاوة على ذلك تم إنقاذ مستودع عقود المركزي وجزء من مستودع ريف دمشق الكائنين في حرستا، ونقلها إلى مستودعات السجل المركزي ضمن المديرية العامة ومستودع عين الكرش بعد انقطاع منذ عام 2011، بالتعاون مع الجيش العربي السوري.‏

وبلغ عدد الوثائق المؤرشفة الكترونياً لدى مديرية السجل العقارية المركزي لجميع المحافظات 14,192,413 وثيقة، و بلغ عدد الوثائق المؤرشفة الواردة لعام 2018 حوالي 632,417 وثيقة، وسجلت مبالغ الموازنة الجارية للمديرية العامة 3,646 مليارات ليرة، وبالمقارنة مع موازنة 2017 البالغة 3,17 مليارات ليرة، يتبين أن الموازنة ارتفعت بنسبة 15%، وهذه الزيادة بسبب التعيينات التي جرت خلال عامي 2016-2017، إضافة إلى ترفيعات العاملين بمقدار 9% خلال عام 2018.‏

كما ساهمت المديرية العامة للمصالح العقارية بإعداد عدد من القوانين والتشريعات العقارية ذات الصلة بالعمل العقاري، منها ما فرضه الواقع الراهن للحرب على سورية، وأهمها المرسوم رقم 11 لعام 2016، والقانون 33 لعام 2017 المتعلق بإعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة أو المفقودة، ومنها ما هو متصل بتطوير العمل العقاري (مشروع التشريع العقاري الموحد، مشروع قانون الرسوم العقارية، مشروع تعديل وتطوير النظام الداخلي للمديرية العامة)، وكان هناك حزمة من البلاغات والتعاميم الصادرة عن المديرية العامة والمتضمنة الاجراءات المطلوبة لتعزيز حماية الملكية العقارية.

من جهتها اهتمت صحيفة تشرين بما اوضحه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام عن حقيقة ما أشيع بشأن طرح ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة، والانتقادات القائلة بأن السياسة النقدية لم تنجح في كبح التضخم، بقوله على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: بأنه مع انتشار وسائل الدفع الإلكتروني سيقوم مصرف سورية المركزي كما في جميع المصارف المركزية في العالم بإتلاف كميات كبيرة من الأوراق النقدية المتداولة المهترئة ويطرح في التداول بديلاً عنها بشكل مستمر، وقد استفادت مختلف الشرائح من طرح فئة الألفين في حل مشكلة الصرافات والرواتب وارتفاع الأسعار التي حدثت في السنوات الأولى من الحرب الغاشمة على سورية.

وأكد أنه رغم جميع الظروف استطاعت السياسة النقدية- بالتناغم مع بقية الوزارات- مواكبة الانتصارات الميدانية للجيش العربي السوري وحققت العديد من المكاسب منها: انخفاض حدة التضخم في الأسعار في السنتين الأخيرتين لا بل حدث انخفاض في أسعار العديد من المواد الأساسية ومن بينها السكر والزيوت وغيرها، وانتساب 17 مصرفاً سورياً إلى نظام التسويات الإجمالية السوري SyGS الذي سمح بتحقيق حوالات بين المصارف بقيمة لا تقل يومياً عن خمسة مليارات من الليرات السورية ويتوقع لها أن تتضاعف عند انتهاء الواجهات التخاطبية للنظام مع مختلف المصارف المحلية خلال هذا الصيف.

وأضاف: كما حققت مكاسب على صعيد زيادة الودائع والتسليف في المصارف، حيث نجم عن معايير التسليف الجديدة التي وضعها المصرف المركزي عدالة أكبر نسبياً في عمليات التسليف بين المتعاملين.

وعن الورقة النقدية من فئة 5000 ليرة أكد حاكم مصرف سورية المركزي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الحقائق كاعتبار أن سورية من أقل الدول اعتماداً على الفئات النقدية الكبيرة. ففي لبنان مثلاً تصل قيمة أكبر فئة إلى ما يعادل 30 ألف ليرة سورية تقريباً وفي أميركا تصل إلى ما يعادل 43 ألف ليرة وفي أوروبا إلى أكثر من 250 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه في حال انتشار الفئات النقدية الصغيرة وبانتظار استكمال انتشار الدفع الالكتروني تعتبر الفئات الكبيرة مناسبة جداً لتسهيل التعاملات وعمليات العد والفرز والنقل وغيرها من الأمور اللازمة لأمن وسلامة وسرعة التعاقدات وتسهيل التعاملات النقدية.

وبين أن طرح مثل هذه الفئة في المستقبل يسهم في حل مشاكل إتلاف الأوراق المهترئة واستبدالها بفئات جديدة مناسبة، علماً أن طرح فئة 5000 يتطلب زمناً طويلاً للتصميم والتعاقد وتوقيت السنوات القادمة الملائمة لطرحها على ضوء تطور النشاط الاقتصادي وبما يضمن مصلحة مختلف شرائح المتعاملين بالليرة السورية.

وختم حديثه بالتذكير بأن مصرف سورية المركزي لا يزال عند وعده بإيجاد حل للفئات النقدية الصغيرة (فئات 10 و25 و50 ليرة) سواء من خلال وسائل الدفع الإلكتروني القادمة أو من خلال أي من السيناريوهات التي يعمل عليها على التوازي حالياً وضمن الإمكانات المتاحة.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة