جهينة نيوز
اهتمت الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس 12 تموز 2018 بما يقدمه المصرفان الصناعي والزراعي وقالت صحيفة الوطن تعدد الملفات الساخنة على طاولة المصرف الصناعي ترى الحكومة أنه لابد من الاستمرار بدعم التمويل الصناعي وزيادة التدابير لمعالجة الديون المتعثرة خاصة لدى كبار المتعثرين، في الوقت الذي يجري فيه بحث دعم رأسمال المصرف وتحسين قدرته على التمويل، حول هذه الملفات كشف مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون للصحيفة عن الموافقة على دعم الحكومة لبعض المشروعات الصناعية ذات الطابع الحيوي أو التي تعود لشريحة الصناعيين المتضررين بفعل ظروف الحرب، وذلك عبر تقديم دعم حكومي لنسب الفوائد الخاصة بهذه القروض ما بين 2 و4 بالمئة من نسب الفوائد المقررة على القروض الصناعية والتي عادة تصل 10 بالمئة، وعليه يمكن تمويل بعض المشروعات الصناعية بفوائد تتراوح ما بين 6 و 8 بالمئة حسب أهمية المشروع وطبيعته بناء على دراسة المشروع بشكل مفصل والتعرف على الجدوى وأثره الاقتصادي بشكل واضح، معتبراً أن هذه الخطوة الحكومية تحقق زيادة في دعم وتمويل المشروعات الصناعية الهامة خلال المرحلة الحالية وتضمن على التوازي عدم تعرض المصرف للخسارة.
كما بين زيتون أن المصرف يتجه لإطلاق القروض التنموية طويلة الأجل لقطاع الأعمال التجارية وأصحاب المهن العلمية بسقوف تقترب من 10 ملايين ليرة وفوائد بنحو 12 بالمئة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويلبي متطلبات المرحلة الحالية لجهة تمويل المشروعات الصغيرة القادرة على إحداث قيم اقتصادية واجتماعية خلال فترات زمنية بسيطة، على أن يكون ذلك على التوازي مع مهام المصرف الصناعي الأساسية بتمويل المشروعات الصناعية وفق الأولويات التي تحددها الحكومة.
وحول القروض المشتركة بيّن المدير العام أنه تم إنجاز مذكرة تفاهم على هذه القروض مع المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري لتأمين التمويل لبعض المشروعات الحيوية حيث لا يمكن للمصرف تمويل أي مشروع بأكثر من 25 بالمئة من أموال المصرف الخاصة وهو ما لا يتعدى 300 مليون ليرة، وهو غير كافٍ لتأمين التمويل لبعض المشروعات الصناعية ذات الطابع الحيوي، مبيناً أنه تمت موافقة مجلس النقد والتسليف على هذا النوع من القروض المشتركة.
وأشار إلى أنه تم رفع مقترح بزيادة رأسمال المصرف لنحو 3 مليارات ليرة ليتمكن المصرف من تلبية احتياجات التمويل الصناعي، حيث بلغ حجم الودائع لدى المصرف نحو 47 مليار ليرة، ونسبة السيولة تجاوزت 54 بالمئة، وهي نسبة عالية، مبيناً أن المصرف يعتذر عليه استقبال الودائع لأجل التابعة للجهات العامة بسبب ضعف قنوات التوظيف تبعاً للظروف العامة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية.
وفي ملف القروض المتعثرة أكد زيتون أن معظم التحصيلات الجارية في هذا الملف تعود لشريحة القروض المتعثرة الصغيرة، بينما هناك بطء في إنجاز التسويات مع كبار المتعثرين رغم فتح العديد من قنوات التواصل معهم وتوسيع مساحة الحوار للتوصل لتفاهمات لإنجاز تسويات لقروضهم المتعثرة، وهناك عمل في هذا الاتجاه يجري عبر غرف الصناعة والتجارة يعول عليه خلال المرحلة الحالية، بينما تم اتخاذ جملة من الإجراءات بحق بعض كبار المتعثرين لتحصيل المصرف أمواله منها بيع ضمانات تعود لهم، مبيناً أن قيمة القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي انخفضت من 42 مليار ليرة لنحو 35 مليار ليرة حالياً، وأن نسبة تصل لنحو 50 بالمئة من هذه القيم هي فوائد متراكمة على هذه الديون.
كما أفاد زيتون بأن المصرف يسعى إلى التوسع بمنافذ عمله وخاصة لدى المدن الصناعية حيث أنجزت المخططات اللازمة لإحداث فروع للمصرف الصناعي في كل من مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب حسيا بحمص ومدينة عدرا الصناعية بريف دمشق ويتم بحث آليات توفير التمويل لتنفيذ هذه الفروع ووضعها في الخدمة لتلبية احتياجات الصناعيين في هذه المدن وتسهيل حركة الإيداع والسحوبات لهم إضافة لتقديم العديد من الخدمات، حيث يعمل المصرف على تحديث برامج التقانة لديه بما يسمح له بالتوسع في توفير المزيد من الخدمات.
وحول تبعية المصارف لوزارة المالية أو عودتها لوزارة الاقتصاد بيّن أن الموضوع لا يتعدى الشكل وغير مؤثر في العمل المصرفي، وأنه من الأجدى المحافظة على حالة الاستقرار للعمل المصرفي خاصة أن العلاقة مع وزارة المالية تقتصر على شخص الوزير ومعظم القضايا الفنية والتقنية تتم مع المصــرف المركـــزي عبر منظومة العمل اليومي مع المركزي ضمن الأنظمة والمعايير المعمول بها.
بدورها نقلت صحيفة الثورة عن مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أن خلال النصف الأول من العام الجاري تم منح قروض «منفذه» بقيمة 49,3 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 36% ،
توزعت بين 1,3 مليار ليرة اقراضات للمصرف و 48 مليارا اقراضات ممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام، لافتا إلى أن هذه المبالغ توزعت على 6 مليارات لمؤسسة حلج الأقطان و 40 مليارا لمؤسسة إكثار البذار ومليار ليرة للمؤسسة السورية للتجارة.
وبين زيدان ان المصرف خطط خلال هذا العام لمنح قروض تصل إلى 20 مليار ليرة وقروض للمشروع الوطني للري الحديث 100 مليون وقروض ممنوحة بموجب أنظمة خاصة لجهات القطاع العام 116 مليار ليرة ليبلغ إجمالي الاقراضات المخططة 136,100 مليار ليرة .
وفيما يتعلق بمبيعات مستلزمات الإنتاج قال: انه ورغم كل الظروف التي يمر بها القطر فقد استمر المصرف بدعم عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تامين مادة السماد للفلاحين، مؤكداً بيع 11033 طنا من السوبر فوسفات بقيمة 1,6 مليار ليرة ومن السماد اليوريا كمية 31594 طنا بقيمة 5,5 مليارات ليرة ومن سلفات البوتاس كمية 564 طنا قيمتها 232 مليون ليرة ومن نترات الامونيوم 240 طنا قيمتها 23 مليون ليرة ليصل إجمالي الكميات المباعة إلى 43431 طنا وقيمتها 7,4 مليارات ليرة .
وكشف زيدان أن حجم الودائع لغاية حزيران بلغت 57,2 مليار ليرة موزعة على ودائع تحت الطلب 50,7 مليار ليرة وودائع لأجل 1,2 مليار ليرة وودائع التوفير 5,1 مليارات .
وبالنسبة للخطة الاستثمارية بين أنه تم التعاقد لانجاز مشروع دعم فني للبرمجيات المطورة للفروع ومشروع توريد وتركيب وتشغيل الماسحات الضوئية لبعض فروع المصرف ومشروع توريد وتركيب وتشغيل بعض التجهيزات الحاسوبية لمركز التسويات ومشروع توريد وتركيب وتشغيل بعض التجهيزات الحاسوبية لزوم فروع المصرف في ازرع وشهبا وصلخد وشطحة وبانياس والحفة وتلكلخ والقصير والمخرم والسلمية وسلحب وجبلة مبينا انه تم التعاقد على هذا المشروع، إلى جانب مشروع تحقيق امن تقديم وتركيب وتشغيل جدار ناري ومبدل مركزي لتحقيق أمن لشبكة الاتصالات لدى الإدارة العامة للمصرف لافتا إلى إضافة خدمة الصراف الآلي إلى خدمات المصرف بناء على الاتفاق الموقع مع المصرف العقاري الذي تم بموجبه تشغيل 13 صرافا آليا في كل من السويداء وطرطوس وبانياس وصافيتا واللاذقية والقدموس وجبلة وحماة ومصياف وقطنا وتلكلخ والسلمية، وحاليا تتم متابعة إجراءات تشغيل صراف السقيلبية كما سيتم تخديم باقي المحافظات مستقبلا بهدف تسهيل الخدمات المصرفية .
وأضاف زيدان أن المصرف اتخذ العديد من الإجراءات والسياسات لتطوير الأداء والإنتاج منها اعتماد الإنفاق المالي لدعم المشروعات المتناهية الصغر وتخصيص اعتماد للمصرف بحدود 12,8 مليار ليرة لمصلحة مؤسسة حلج وتسويق الأقطان لتمويل شراء الأقطان المحبوبة والمحلوجة وبذور القطن وإقرار الميزانيات الختامية الأولية للمصرف لدورة العام الماضي واعتماد التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف بموجب قرار وزير المالية وتخصيص اعتماد للمصرف بحدود مليار ليرة لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة لغاية تسويق مادة زيت الزيتون وتصريف المنتج للفلاحين وكذلك تخصيص اعتماد إضافي للمصرف بحدود 6,5 مليارات خارج الحد الأقصى للاعتمادات المخصصة للمصرف لمصلحة مؤسسة إكثار البذار لزوم تسديد قيم المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من الفلاحين للموسم 2018 وصدور قرار بإنهاء العمل بجدول الاحتياج واعتماد جدول جديد وتخصيص اعتماد إضافي للمصرف بحدود 40 مليارا خارج الحد الأقصى للاعتمادات المخصصة للمصرف لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لغاية تمويل شراء محصول القمح من الفلاحين للموسم 2018 .