التسليف يصدر تعليماته الخاصة بمنح القروض الإنتاجية.. والعقاري يقترح رفع القرض الإنمائي إلى 100 مليون ل.س

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاثنين 23 تموز 2018 بما أصدره مصرف التسليف الشعبي من تعليمات وضوابط وشروط خاصة بمنح القروض الإنتاجية لتمويل أصحاب الفعاليات المهنية والحرفية والمستفيدون من القروض وهم الصناعات الحرفية والحرف والمهن من الأطباء «الأطباء العامون والأخصائيون والأسنان» والأطباء البيطريون ودور الأشعة والمخابر والصيدلة والصيدلية الزراعية والمعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة والمشافي القائمة فقط.‏

وأكدت التعليمات على منح القروض لتمويل رأس المال العامل لمدة سنة واحدة فقط كحد أقصى، وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس لمدة لا تزيد عن سنتين شريطة ألّا يتجاوز بيان المباشرة بالمالية السنة وشراء تجهيزات ثابتة بموجب عروض أسعار موقّعة من الجهة التي سيتم الشراء منها وتأسيس الفعاليات «السابقة» عدا تأسيس المشافي ولمدة لا تزيد عن خمس سنوات في حين تمنح القروض لتمويل رأس المال العامل وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس حيث يكون الحد الأقصى للقرض 60% من صافي ملاءة المتعامل، أما بالنسبة للقروض التي تمنح لشراء التجهيزات الثابتة فيكون الحد الأقصى للقرض 60% من قيمة التجهيزات المراد شراؤها، أو60% من صافي ملاءة المتعامل أيهما أقل أما القروض التي ستمنح لتأسيس الفعاليات فحدها الأقصى 50% من قيمة الفواتير أو عروض الأسعار أو من التكلفة الإجمالية للفعالية عدا قيمة الأرض أيهما أقل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ التمويل «القرض» قدرة المتعامل على سداد أصل القرض وفوائده خلال فترة التمويل من خلال قائمة التدفق النقدي.‏

 

المصرف حدد سقوف كل القروض ما عدا المشافي ودور الأشعة والمخابر بـ 10 ملايين ليرة وسقف قروض المشافي والمخابر ودور الأشعة بـ 25 مليون ليرة، إلى جانب تحديده معدلات الفائدة بحيث يطبق على القروض الحرفية والمهنية معدلات الفائدة على كامل المبلغ طوال مدة القرض، حيث كانت للقروض الصناعية الحرفية والمهنية قصيرة الأجل 8% ومتوسطة الأجل 9%، وكذلك معدل فائدة التأخير عن سداد الأقساط عن مواعيد استحقاقها بـ 16% حيث يشمل هذا المعدل الفائدة العقدية المطبق على القرض والمحدد بعقد القرض والباقي فائدة تأخيرية.‏

 

التعليمات أوضحت الضمانات ونوعيتها وهي الضمانة العينية والمتمثلة بالضمانات العقارية وهي للعقارات المسجلة لدى المصالح العقارية وخصها بمجموعة بيانات يتطلب من المقترض تأمينها، والثانية هي للعقارات المسجلة لدى السجل المؤقت ووضع لها مجموعة الضوابط وكذلك بالنسبة للعقارات التابعة للمؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى ضمانات عينية أخرى من ضمانات نقدية وأوراق مالية قابلة للتداول، وضمانة الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار، مع إمكانية قبول ضمانة الكفالات المصرفية الصادرة عن أحد المصارف العاملة في القطر وفق الشروط المحددة بالتعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، على ألّا تقل قيمة هذه الضمانات عن 125% من مبلغ القرض وفوائده.‏

 

أما بالنسبة للضمانات الشخصية فبينت التعليمات أنها إذا كانت من ذوي الدخل المحدود فنسبتها 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة، وبالنسبة للفعاليات الإنتاجية ملاءة الكفلاء تغطي خمسة أمثال القرض وفوائده مع التأكيد على عدم قبول الكفالات الشخصية ضمانة للقروض الإنتاجية فقط بل تقبل بالإضافة إلى الضمانة العينية للقروض التي تزيد عن مليون ليرة بحيث تغطي الضمانات العينية في حال كانت بمفردها 150 % من مبلغ القرض وفوائده إذا كانت الضمانة عقارية، وإذا كانت الضمانة نقدية وشهادات الاستثمار والودائع والحسابات الجارية والشيكات المصدقة والكفالات المصرفية فتصل إلى 125% من مبلغ القرض وفوائده وفي حال كانت الضمانات عينية وشخصية فيجب ألّا تقل الضمانة العينية عن 60% من قيمة القرض وفوائده، أما الضمانات الشخصية فيجب ألّا تزيد عن 40% من قيمة القرض وفوائده بحيث تغطي الضمانة الشخصية خمسة أمثال نسبة 40% من قيمة القرض وفوائده .‏

أما بالنسبة للقروض التي لا تزيد عن مليون ليرة بينت التعليمات انه يمكن قبول ضمانات شخصية فقط في حال عدم تمكنه من تقديم ضمانات عينية شريطة ألّا يقل عدد الكفلاء الشخصيين عن كفيلين أحدهما دخل محدود من العاملين الدائمين في الدولة بحيث تغطي ضماناتهم مجتمعين خمسة أمثال من قيمة القرض وفوائده.‏

وجاء بالتعليمات أنه يتم تقييم الضمانات العقارية من قبل مخمن عقاري واحد على الأقل (معتمد من وزارة المالية -هيئة الإشراف على التمويل العقاري والمعممة أسماؤهم) إذا كانت قيمة التسهيلات الائتمانية أقل من 5 ملايين ليرة، ومن قبل اثنين من خبراء التخمين بحيث تعتمد القيمة الأقل للتخمين في حال كانت قيمة التسهيلات من 5 ملايين ليرة فأكثر كما يتم تقديم تقريري خبرة منفصلين كل على حدة وليس تقريراً مشتركاً للخبيرين، وذلك سواء بالنسبة لتقييم الضمانات العقارية للمرة الأولى أو إعادة تقييمها والتقيد.‏

كما يمكن لطالب الحصول على هذه القروض التقدم بطلب قرض إنتاجي وفق النموذج المعتمد لدى المصرف إلى احد فروع المصرف المانحة لهذه القروض، يُحدد في الطلب مبلغ القرض المطلوب والغاية منه وكيفية ومدة سداده والضمانات التي يمكن تقديمها كما يرفق بطلب القرض كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة من المتعامل على ضوء فعالية المتعامل والقرض المطلوب وذلك وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته.‏

حدد المصرف الفروع المانحة لهذا النوع من القروض وهي محافظات دمشق « الحريقة - القصاع - الميدان - المزة انتاجي - الجسر الابيض- أبو رمانة -29 آيار»، ريف دمشق «جرمانا - فرع النبك ومحافظة حلب، فرع العروبة - فرع بارون «، طرطوس «طرطوس إنتاجي- بانياس- صافيتا- دريكيش- الشيخ بدر»، واللاذقية «اللاذقية إنتاجي- جبلة- القرداحة» السويداء « السويداء - شهبا»، حماة «حماة- السلمية- مصياف- السقيلبية- محردة)، حمص «الانتاجي - تلكلخ»، مؤكداً أنه سيتم التوسع لاحقاً بعدد الفروع المانحة على ضوء وضع المحافظات والمناطق واستقرارها وسيتم البدء بمنح القروض للفعاليات المهنية والحرفية اعتباراً من بداية الشهر القادم.‏

بدورها صحيفة الوطن نقلت عن المدير العام للمصرف العقاري أحمد العلي الذي كشف عن مقترح برفع سقف القرض الإنمائي لدى المصرف إلى 100 مليون ليرة سورية، بدلاً من السقف الحالي المحدد بـ10 ملايين ليرة، باعتباره قرضاً طويل الأجل تصل مدة السداد لعشر سنوات بهدف دعم الفعاليات الاقتصادية وشريحة واسعة من أصحاب المهن الراغبين في الحصول على تمويل لتفعيل منشآتهم وتشغيلها.

وبيّن أن نسب الفوائد لهذا القرض تتراوح بين 10.5 و11.5%، معتبراً أن فتح السقف لنحو 100 مليون ليرة يشكل فرصة إضافية إلى تشغيل أموال المصرف وتدوير الودائع وزيادة النشاط المصرفي، نظراً للمرحلة السابقة التي شهدت انخفاضاً في منح التسهيلات الائتمانية كان يقابلها زيادة في حجم الودائع، ما أدى في بعض الحالات للتريث في قبول ودائع جديدة، لعدم توافر ظروف التشغيل والالتزام بقيم الفوائد المترتبة على هذه الودائع وهو ما تسبب في زيادة أعباء المصرف خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص القروض السكنية، تحدث العلي عن رفع مقترح لإلغاء شرط الوديعة المطلوب من أجل الحصول على القرض السكني، والتي كان يراها العديد من الراغبين في الحصول على القرض السكني عقبة أمام تقدمهم بطلبات لهذا النوع من القرض، إضافة إلى عدم تلقى المصرف رداً حتى تاريخه حول المقترح المتعلق برفع سقف القرض السكني لعشرة ملايين ليرة بدلاً من السقف الحالي خمسة ملايين ليرة، حيث مازالت هذه المقترحات تدرس لدى المركزي، وأنه على التوازي يعمل المصرف على تسهيل إجراءات منح القرض السكني وأن الكثير من الطلبات التي تم التقدم بها لفروع المصرف في المحافظات يتم العمل على دراستها لتنفيذها، مبيناً أن معظم المراجعين لفروع المصرف كان بقصد الاستعلام عن القرض السكني والاطلاع على شروطه والمتطلبات الواجب توافرها لإمكانية منح القرض.

وحول عمل الصرافات بين العلي أن المصرف يعمل على تنفيذ شراء 100 صراف جديد لدعم حالة الصرافات الموزعة في الأحياء والمناطق المختلفة، بينما ينفذ المصرف صيانة مستمرة للصرافات الحالية التي وصفها بأنها أصبحت مهتلكة وغير ذات جدوى وتحتاج لمصاريف عالية لتأهيلها وصيانتها المستمرة لصعوبة توافر قطع الصيانة، حيث يعمل المصرف بالاعتماد على خبرات محلية لتأهيل هذه الصرافات وتشغيلها للمحافظة على الخدمات المقدمة من خلالها.

وبين أن المصرف يعمل على تطوير خدماته والتوسع بها خلال المرحلة المقبلة عبر تحديث برامج العمل وزيادة مساحة الأتمتة التي تسمح بتنفيذ خدمات إضافية للمصرف، وخاصة أن المصرف لديه مهام واسعة خلال المرحلة المقبلة ما يتطلب تحديثاً لمنظومة العمل وزيادة تأهيل الكوادر العاملة لدى المصرف وترميم النقص الحاصل في العاملين وخاصة من أصحاب الكفاءات، حيث يعمل المصرف على تنفيذ العديد من دورات التأهيل والتدريب للعاملين لزيادة مهارات العمل لديهم ورفع كفاءتهم ويعمل المصرف على دعم كوادره عبر فتح مجالات التعيين لدى المصرف من خلال المسابقات التي يجريها.

أخبار ذات صلة

• العقاري: إعادة منح القروض الشخصية للعاملين في القطاع العام الموطنة رواتبهم لديه
• تكليف صاحب فكرة القروض متناهية الصغر برئاسة حكومة بنغلادش
• اجتماع في وزارة المالية مع اللجان المشكلة لدمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي
• التسليف الشعبي يتيح السحب عبر بطاقاته من 14 مصرفاً
• مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاعين الزراعي والصحي