طلبات لتأسيس شركتي تأمين.. و3 شركات وساطة جديدة في مرحلة استكمال المطلوب!

شارك |

جهينة نيوز

يتداول في أوساط سوق التأمين المحلي توجه إلى تأسيس شركات تأمين خاصة جديدة لدخول السوق يساهم المال الأجنبي في نسبة جيدة من رأسمالها، إضافة إلى الرغبة أيضاً بتأسيس شركات وساطة في التأمين.

وعلمت «تشرين» أن هيئة الإشراف على التأمين تلقت طلبات لتأسيس شركتي تأمين جديدتين وهما في مرحلة استكمال الأوراق للحصول على الموافقة النهائية وترخيص التأسيس، كما إن هناك شركاء أجانب في تلك الشركات سيساهمون في نسبة جيدة من رأس المال، ناهيك بتلقي الهيئة أيضاً طلبات تتضمن تأسيس 3 شركات وساطة في التأمين، وهي أيضاً في طور استكمال أوراقها للحصول على الموافقة النهائية.

كما علمت أيضاً سوق التأمين السوري بات تحت الأنظار بعد الاستقرار الذي شهده ويشهده القطر وعودة الأمان الذي يمهد لعودة النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن هيئة الإشراف على التأمين كانت قد تلقت منذ أكثر من 8 أشهر طلبات لتأسيس شركات تأمين جديدة ولكنها سُحبت لأن الظروف الداخلية في ذلك الوقت لم تكن مشجعة على دخول استثمارات جديدة.

وحسب المعلومات هناك تذمراً من تكاسل شركات التأمين الخاصة العاملة حالياً في السوق، وقالت إنها وقفت على الحياد منذ بداية الأزمة ولم تقم بواجبها في محاكاة الظروف عبر طرح منتجات تأمينية تلبي متطلبات المرحلة، فانخفض الإنتاج لديها وربما توقفت في بعض المحافظ التأمينية، واقتصرت على استثمار أموالها في الودائع البنكية فقط.

واقترحت هيئة الإشراف على التأمين على الشركات العاملة حالياً تأسيس شركة استثمارات تساهم فيها جميع شركات التأمين الخاصة هدفها توظيف أموال تلك الشركات في مشاريع إنتاجية بمختلف القطاعات، إلا أن الشركات لم تبد رفضاً لذلك المقترح، ولكنها فضلت القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.

وعلى اعتبار أن شركات التأمين الخاصة خلال سبع سنوات مضت لم تطرح أي منتج تأميني مخافة أن تتحمل مخاطره، بل فضلت ممارسة نشاطها في منتجات جاهزة تعود عليها بالربح من دون أي جهد يُذكر، كالتأمين الإلزامي على سبيل المثال، إلا أن الرد الحكومي كان قاسياً، فخفضت حصصها من التأمين الإلزامي من أجل إعادتها إلى مسارها الصحيح وتنشيطها وانتشالها من كسلها، إلا أن الوضع لم يتغير، مع الإشارة إلى أن أحد النصوص القانونية الناظمة لعمل شركات التأمين تؤكد أن توقف أي شركة عن العمل مدة ستة أشهر يعرضها لسحب الترخيص، ولكن هيئة الإشراف على التأمين لم تقم بسحب ترخيص أي شركة، فهل تلجأ الهيئة إلى إصدار قرار يحدد نسبة للإنتاج في جميع المحافظ التأمينية لدى الشركات الخاصة يجيز للهيئة اتخاذ القرار المناسب في حال انخفضت أعمال أي شركة عن تلك النسبة…؟

أخبار ذات صلة

• هيئة الإشراف على التأمين تقدم دعم مادي لمرضى السرطان من موظفي الدولة (القطاع الإداري)
• التأمين الصحي: ٣،٧ مليون مطالبة بقيمة ٨٢ مليار ليرة خلال ٢٠٢٢
• مدير هيئة الإشراف على التأمين: 3 أشهر لتقييم التعديلات على بوليصة التأمين الصحي للعاملين