مدير هيئة الإشراف على التأمين: 3 أشهر لتقييم التعديلات على بوليصة التأمين الصحي للعاملين

شارك |

جهينة نيوز:

انطلاقاً من أهمية حصول حاملي بطاقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري على الخدمة التأمينية الصحيحة، وبعد إقرار التعديلات الأخيرة على بوليصة التأمين، تؤكد هيئة الإشراف على التأمين أهمية إجراء التقييم لتلك التعديلات.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» قال الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين: بعد أن ألغت بوليصة التأمين الصحي الجديدة للقطاع الإداري نسبة تحمّل الموظف حامل البطاقة لأي مبالغ لدى الطبيب والمشفى، وخفّضت نسبة التحمّل إلى 15٪ في «المخابر، الصيدلية، الأشعة» بدلاً من 25%، ستقوم الهيئة بإجراء تقييم لهذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تطبيقها.

وأوضح الدكتور محمد أنه عادة ما تتم دراسة المؤشرات بعد مضي سنة اكتتابية كاملة، ولكن ثلاثة أشهر تكفي لإعطاء تقييم أولي عن النتائج ومدى إمكانية توظيفها في إعادة النظر بالتغطيات المعمول بها حالياً، وإن أي وفورات ستنتج عن تطبيق التعديلات الجديدة ستوضع في خدمة المؤمن لهم.

وعن عزوف بعض مزودي الخدمة عن الاشتراك في التأمين الصحي، أوضح الدكتور محمد أن انخفاض التعرفة التأمينية الطبية وطول فترة السداد هو ما دفعهم للعزوف، ولكن الإجراءات التي فرضتها الهيئة مؤخراً، ألزمت بالسداد خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة بعد أن كانت الفترة تمتد إلى 9 أشهر، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالاً متزايداً من قبل مزودي الخدمة للانتساب إلى التأمين الصحي وذلك بعد اطلاعهم على التعديلات الجديدة.

وبخصوص الدراسة التي تتم حالياً بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة لإقرار تعرفة طبية جديدة، ومدى تأثيرها على حاملي بطاقة التأمين الصحي، لم يخفِ الدكتور محمد أن الهيئة وبموجب التفويضات التي منحتها رئاسة مجلس الوزراء لمجلس إدارة الهيئة ستواكب أي تغييرات في هذا المجال من دون أن يشعر المؤمن لهم بأي فوارق ولاسيما في موضوع الكلف التأمينية التي تشمل التعرفة الطبية والتغطيات المقدمة وفق بوليصة التأمين الصحي واتخاذ القرارات بسرعة ومرونة، فالأمر يشبه إلى حدٍّ كبير الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور التي استطعنا من خلالها أن نمتص جزءاً كبيراً من التضخم الحاصل في أسعار الأدوية، ومع إعادة التقييم للتعديلات يمكن أن تكون هناك أيضاً إعادة نظر بالكثير من كلف الخدمات التأمينية.

وكانت وزارة المالية عقدت أمس ندوة حوارية لمناقشة الهيكلية الجديدة لبوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري، تم الاستماع فيها إلى جميع الاستفسارات والتساؤلات والاقتراحات المقدمة من العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتحدث الدكتور محمد عن الدعم الحكومي المقدم لدعم مشروع التأمين الصحي، منوهاً بتحمل وزارة المالية عبر الخزينة والمؤسسة العامة السورية للتأمين لجزء كبير من أقساط عقد التأمين الإداري، مشدداً على ضرورة عدم سداد مبالغ إضافية من قبل حامل البطاقة للأطباء والصيادلة والمشافي، وكذلك ضرورة التواصل مع شركة إدارة الخدمات الطبية المعنية في حال التعرض لأي مطالبة من مقدمي الخدمة، وفي حال عدم التجاوب يمكن التواصل مع الهيئة مباشرةً.

أخبار ذات صلة

• هيئة الإشراف على التأمين تقدم دعم مادي لمرضى السرطان من موظفي الدولة (القطاع الإداري)
• التأمين الصحي: ٣،٧ مليون مطالبة بقيمة ٨٢ مليار ليرة خلال ٢٠٢٢
• رفع بوليصة التأمين وإطلاق عدة منتجات وقانون لتعديل عمل اتحاد شركات التأمين
• طلبات لتأسيس شركتي تأمين.. و3 شركات وساطة جديدة في مرحلة استكمال المطلوب!