إنتاج الكهرباء تضاعف منذ عام 2016 حتى الآن.. الترخيص لأكثر من 100 مشروع طاقات متجددة

شارك |

جهينة نيوز:

اهتمت الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019 بالواقع الكهربائي وما تقوم به الوزارة لتحسين واقعه حيث صرّح بسام درويش مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في وزارة الكهرباء لصحيفة «الوطن» بأن الوزارة عملت على تحسين الواقع الكهربائي خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الإنتاج اليومي للكهرباء في سورية كان في عام 2016 لا يتجاوز 46 مليون كيلو واط ساعي، على حين أنه أصبح حالياً ضعف الكمية المنتجة خلال عام 2016، وهذا يعود لانتصارات الجيش العربي السوري وتحرير المناطق، والدعم الحكومي لقطاع الطاقة والكهرباء، وخاصة في مجال تحرير واستثمار حقول الغاز، وتأمين الغاز اللازم لعمل وتشغيل محطات التوليد، ما انعكس إيجاباً على الواقع الكهربائي بالعموم.

وأشار درويش إلى أن وزارة الكهرباء مازالت تعاني أحياناً بعض الاختناقات في الكهرباء تنتج عن نقص كميات الوقود المتاحة وخاصة الغاز الطبيعي والفيول، ولاسيما في موسم الشتاء، عند زيادة الطلب على الكهرباء لأغراض التدفئة، ما يضطر الوزارة لاتخاذ إجراءات قسرية بتطبيق التقنين الكهربائي، لافتاً إلى أنه على التوازي مع الأعباء اليومية للوزارة لتأمين الكهرباء والمحافظة على استقرار وجهوزية المنظومة الكهربائية، فإنها وضعت الخطط الاستراتيجية لعملها حتى عام 2030 في نطاق برنامج أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، الذي أطلقته الحكومة، وأيضاً في سياق خطة سورية لما بعد الحرب، لذلك لا تزال وزارة الكهرباء تستمر بإنشاء مشاريع التوليد الكهربائية والمحطات وأولويات الوزارة حالياً هي الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وبين أن قانون الكهرباء رقم 32 للعام 2010 كان من أهم أهدافه التشجيع لاستخدامات الطاقات المتجددة، والسماح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالي التوليد وتوزيع الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت مؤخراً وعرضت أمام الحكومة استراتيجيتها للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي تم اعتمادها من الحكومة، والوزارة تعمل حالياً على وضع خطة تنفيذية، ومتابعة لتنفيذ هذه الاستراتيجية كي تصل إلى الأهداف التي تضمنتها، وخاصة لجهة التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لمنح المزايا والحوافر للمستثمرين في مجال الطاقات المتجددة، لجهة إنشاء مشاريع الطاقات المتجددة، أو تطوير صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة بالتنسيق مع الجهات الحكومية أيضاً، لتأمين الأراضي اللازمة للمستثمرين وطرحها عليهم لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة فيها بما في ذلك تقديم بعض التسهيلات من ناحية ربط مشاريع الطاقات المتجددة مع الشبكة العامة وعلى نفقة وزارة الكهرباء .

ولفت درويش إلى أن هناك حزمة من المحفزات التي تضمنتها استراتيجية الطاقات المتجددة لعام 2030، آملاً بالقريب العاجل أن تنطلق الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية، إذ تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، واتخاذ ما يلزم لوضعها موضع التنفيذ الفعلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة، والتنسيق مع المعنيين في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومكتب التشاركية، تحضيراً لإطلاق مشاريع رائدة للطاقات المتجددة وفق أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك إعداد دراسة لإطلاق صندوق لدعم الطاقات المتجددة، وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمشروع التغطية اللازم لذلك في القريب العاجل إضافة للاستمرار بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والزراعة لإعداد قائمة بيانات بالمواقع والأراضي التي يمكن إقامة مشاريع الطاقات المتجددة عليها إن كانت ريحية أو كهرضوئية .

وأوضح أن قانون الكهرباء رقم 32 الذي صدر في عام 2010 سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وحينها صدر قرار تعرفة التغذية الذي يمنح أسعاراً تشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي تربط مع شبكات التوزيع، مشيراً إلى أنه كان بداية القرار 16202 للعام 2011 الذي تعدل بالقرار 1763 للعام 2016، وهذا القرار يتيح للراغبين في ترخيص وإنشاء مشاريع الطاقات المتجددة لإنشاء هذه المشاريع وإبرام اتفاقيات شراء طاقة، ومنذ صدور القرار وخاصة بعد تعديله بالقرار 1736 تم الترخيص لأكثر من 100 مشروع للاستفادة من الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أن الاستثمار في الطاقات المتجددة مفتوح حتى للقطاع الحكومي والقطاع العام والمشترك، وليس مقتصراً فقط على القطاع الخاص، لافتاً إلى وجود جهات عامة دخلت على الخط، إذ ترخّص حالياً لإنشاء مشاريع الطاقات المتجددة وهناك جهات عامة قامت بإنشاء مشاريع للطاقات المتجددة وفق قانون الكهرباء ويتم شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية من منطلق أهمية الطاقات المتجددة التي سوف تكون مستقبل الطاقة الكهربائية في سورية، وخاصة لتميز سورية بموقعها ولكثافة الإشعاع الشمسي فيها والمفيدة لهذه المشاريع، وخاصة أن انخفاض أسعار تجهيزات الطاقات المتجددة برر الجدوى الاقتصادية حتى بالنسبة للقطاع الخاص كي يقدم على مشاريع كهذه وينتج الكهرباء منها.

وبين أن الوزارة تسعى لتحقيق طموحها بتلبية احتياجات المواطن والقطاعات الاقتصادية والخدمية جميعاً من الطاقة الكهربائية، بهدف الاتجاه لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السوري، مشيراً إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها المنظومة الكهربائية خلال الحرب الإرهابية على سورية وتعرض آبار النفط والغاز وأنابيب النقل كبير جداً، وهناك جهود كبيرة ومضاعفة تبذل حالياً من وزارة الكهرباء للوصول إلى طموح انتهاء التقنين في سورية.

صحيفة الثورة اكدت ان عدد محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء المرخصة وقيد الإنجاز في محافظة حماة يبلغ أربع محطات اثنتان منها في المنطقة الصناعية وواحدة في قرية قمحانة وأخرى في مدينة محردة، ومن المقرر وضعها كرديف داعم للشبكة الكهربائية بعيد الانتهاء من الانجاز النهائي، ومؤخراً منحت شركة الكهرباء في حماة الترخيص لأحد المستثمرين لإنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء وهي باستطاعة 30 كيلوواط ساعي في قرية الحميري بريف مصياف في محافظة حماة و المقرر وضعها في الخدمة والاستثمار قريباً بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية في القرية، إضافة إلى تحقيق إيرادات مادية للمستثمر.

وذكر باسل خضور مستثمر المحطة أن: الهدف من المشروع دعم الشبكة الكهربائية في القرية وتحسين التيار الكهربائي الذي يتعرض للانخفاض حتى 150 فولت بدلاً من 220 فولت حفاظاً على سلامة تشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية وحمايتها، لافتاً إلى أن المحطة تغذي وتدعم نصف القرية بالكهرباء، اضافة الى الجدوى المادية المحققة لأي مستثمر في هذا المجال. كما أنهى مجلس بلدة تل التوت في ريف سلمية الشرقي تركيب 60 جهاز إنارة في شوارع البلدة تعمل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع مؤسسة آغا خان للتنمية.

وأوضح خالد يوسف رئيس مجلس البلدة أن المشروع يدخل ضمن إطار تخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية وتحويل ما تستهلكه أعمدة الإنارة في الشوارع لمصلحة المواطنين، لافتاً إلى التعاون مع مؤسسة الآغا خان من أجل تزويد مجلس البلدة بدفعة ثانية من أجهزة الإنارة والبالغ عددها 60 جهازاً لتغطية أكبر مساحة ممكنة من شوارع البلدة وإنارة الأسواق والشوارع في فترات التقنين الكهربائي.

كما قامت المؤسسة في مدينة سلمية بالانتهاء من أعمال التركيب لإنارة دوار شارع العروبة بالطاقة البديلة حيث تقوم كل من العنفة الريحية والألواح الشمسية بتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل أجهزة الإنارة، ويعتبرهذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة من حيث استخدام فكرة الطاقة الريحية بشكل مكمل مع الطاقة الشمسية، كما أنهى مجلس مدينة سلمية تركيب 120جهاز انارة شوارع مع مدخراتها تعمل على الطاقة الشمسية بما يؤمن الانارة للمواقع الحيوية فى المدينة، في حين تسعى شركة الكهرباء لتأمين أماكن مناسبة لانشاء محطات تعمل على الطاقة الشمسية الى جانب محطات التحويل.

وأكد المهندس محمد الرعيدي مدير كهرباء حماة أن هناك عدداً من المواقع المقترحة لإنشاء وتجهيز مجموعات الطاقة الشمسية منها الكائن في منطقة جبلية بالقرب من محطة تحويل سلحب و موقع آخر في اللقبة وهو أيضاً قريب من محطة تحويل اللقبة وموقع مقترح في الكنفو.

إلا أنه لم يتم حتى الآن النظر في استملاك الـ 200 دونم من الأرض الى جانب محطة التحويل في قرية الصيادة لمصلحة وزارة الكهرباء بهدف إنشاء محطة كهروضوئية بغية انتاج 20 ميغا واط تقريباً، لرفد محطة تحويل سلمية بمصدر ثانٍ للتغذية الكهربائية، والدراسة حتى اليوم في مكاتب مؤسسة توليد الطاقة، بوزارة الكهرباء حسب مصادر شركة كهرباء حماة منذ عامين تقريباً. فهل تنسى هذه المشاريع التي أقيمت عليها الدراسة أم تنتظر مستثمراً لها ؟

أخبار ذات صلة

• سرقات خطوط الكهرباء تتواصل.. سرقة 40 متر من خطوط الكهرباء النحاسية بريف مصياف
• إجازة استثمار لمشروع توليد كهرباء باستطاعة 10 ميغا واط في حمص
• وزير الكهرباء يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون بتحسين وضع محطات التوليد
• خروج محطة تحويل المزرعة 66 ك.ف عن الخدمة نتيجة حدوث عطل طارئ
• وزارة الكهرباء تصدر تسعيرة جديدة للكهرباء للقطاعات المختلفة