حسن عيسى-جهينة نيوز
شكّل واقع الكهرباء في ريف حمص الغربي، أزمة حقيقية يُعاني منها السكان المحليون منذ أكثر من عشرة أيام، شهدت خلالها المنطقة غياب شبه تام للتغذية الكهربائية، وسط ادعاءات وزارية وحكومية بتحقيق العدالة في التوزيع ومعاقبة المتلاعبين ببرنامج التقنين، في وقتٍ تشهد فيه البلاد أزمة طاقة غير مسبوقة، أسبابها تتغير بتغير المعنيين بالشأن.
التقنين الكهربائي العادل الذي طالب مجلس الوزراء بتطبيقه مع دخولنا في أوج أيام فصل الشتاء، لم يروا أو يسمعوا أهالي الريف الغربي لمنطقة تلكلخ حتى الخبر المتعلق به، فواقع حال الكهرباء في تلك المنطقة بات أقرب ما يكون للإهمال المتعمد الذي منعهم من مشاهدة الأخبار أو سماعها بأي وسيلة كانت، حيث يقتضي التقنين الحالي هناك بقطع التيار نحو العشرين ساعة ووصله ما تبقى من ساعات النهار، في ظل وعودٍ حكومية بتحسينه في أقرب وقتٍ ممكن.
عند التوجه شمالاً من تلكلخ، وتحديداً نحو منطقة وادى النضارى ومرمريتا، تجد حال الكهرباء أفضل بمئات المرات من حاله في الريف الغربي، تقنينٌ (عادل) وتوزيعٌ مقبول لدرجة الشعور بأن هذه المنطقة لا تمت لأختها في الغرب بِصِلة، وكأن عدالة الحكومة تطال مناطق محددة دون غيرها، يصلها تقنين (3/3) و(2/4) في أسوأ الأحوال، مع تشديدٍ بعدم حصول انقطاعات مفاجأة خلال فترة الوصل ومو ما يتم تناسيه في مناطق أُخرى.
ما يعيشه أهالي ريف حمص الغربي اليوم ليس بالجديد كلياً عليهم، فهم كانوا ولا يزالون كبش الفداء الأول، الذي تُضحي به وزارة الكهرباء منذ أكثر من خمسة أعوامٍ في سبيل تخفيف الضغط الاضطراري وغير الاضطراري عند الأعطال وغير الأعطال، وقد اعتادت تلك المنطقة على تحمل الكثير من الحجج والمبررات اللامنطقية إثر الانقطاعات الطويلة للتيار على مدى أعوام، تارةً تعطل محولة في الحسكة فتتحمل تلكلخ نتائج ذلك، وتارةً يعتدي الإرهاب على محطة حرارية في الرقة فتنتخي محطات تلكلخ للعمل مكانها، ناهيك عن خطوط (المعكرونة) التي يتم خلالها توزيع التيار لبلدات الريف الغربي، والتي تُقطع مع كل نسمة ريح فتنقطع معها خيوط الضوء ويحل الظلام الدامس في أكثر مناطق البلاد تشرد كهربائي.