كلية الحقوق بجامعة دمشق ‏تطلق ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في سوريا

شارك |

أطلقت كلية الحقوق بجامعة دمشق اليوم ورشة عمل، تحت عنوان “العدالة ‏الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات”، وذلك في ‏مركز رضا سعيد للمؤتمرات، بمشاركة وزيري التعليم العالي والبحث ‏العلمي الدكتور مروان الحلبي، والعدل الدكتور مظهر الويس، وقضاة ومحامين ‏وباحثين مختصين بهدف تعزيز الفهم القانوني لهذا الموضوع.

ويناقش المشاركون على مدى يومين عدة محاور، تشمل تجارب الدول في مسار ‏العدالة الانتقالية ودور المنظمات الدولية في تعزيز هذا المسار في ‏سوريا وحقوق الضحايا ومواءمة الآليات الدولية مع ‏المسار الوطني للعدالة الانتقالية للوصول إلى خارطة طريق لتطبيقها ‏في سوريا. ‏

وتركزت مداخلات المشاركين حول أهمية إحداث هيئة للعدالة الانتقالية ‏ودراسة معاييرها والوقت الأنسب لها، وأن يكون هناك قانون خاص ‏للتعويض، وعدم ‏تكرار الأخطاء السابقة، ومعالجة الخطاب الجمعي، ‏وموضوع الثواب والعقاب، والاستفادة من تجارب بعض الدول مثل كولومبيا، والتأكيد أن تحقيق العدالة الانتقالية يحتاج لجميع ‏السوريين.‏

وبين الوزير الحلبي في كلمة له أن العدالة الانتقالية بما تحمله من قيم ‏إنصاف ومصالحة، تمثل أحد الأعمدة الأساسية لبناء مستقبل مستقر لسوريا، ‏قائم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الوحدة الوطنية، ‏مؤكداً أن الجامعة منبر للعلم ومساحة للحوار، وللإسهام الفاعل في معالجة ‏قضايا الوطن ومواجهة تحدياته.‏

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الورشة تشكل فرصة مهمة لبحث السبل الكفيلة ‏بتحقيق عدالة انتقالية تعيد للضحايا حقوقهم، وترسخ ثقافة المساءلة ‏والمصالحة، وتمهد للتعايش الوطني والتنمية المستدامة، لافتاً إلى التزام ‏الوزارة بدعم البحوث والدراسات التي تتناول العدالة الانتقالية من جوانبها ‏المختلفة القانونية، والاجتماعية والنفسية والسياسية، وتشجيع الأكاديميين على ‏الإسهام في هذا الحقل المعرفي الحيوي الذي يرتبط بمستقبل البلاد ‏واستقرارها.‏

بدوره لفت وزير العدل إلى أن سوريا الجديدة ترتكز اليوم على أسس راسخة ‏من العدل والحق، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مفهوم قانوني، ‏بل تجسيد لإرادتنا وإرادة الدولة السورية في تحقيق العدالة، وتضميد جراح ‏الماضي الأليم، مؤكداً السعي إلى بناء مستقبل يتسع للجميع، ويعزز الثقة بين ‏المواطن ومؤسسات الدولة على أساس المواطنة.‏

وأعرب الوزير الويس عن الانفتاح على كل الآراء البناءة التي تخدم هذا الإطار، ‏لأن العدالة الانتقالية حق قانوني وواجب وطني وأخلاقي يتطلب تضافر جهود ‏مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، مشيراً إلى التطلع ‏لانطلاقة هذا المسار في أقرب فرصة، كما وعد بذلك فخامة الرئيس أحمد ‏الشرع.‏

من جهته اعتبر رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أن تحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق ‏العدالة والإنصاف للضحايا، ويفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية التي ‏نصبو إليها جميعاً، لافتاً إلى أهمية الورشة في اجتراح حلول مناسبة، ووضع ‏العدالة الانتقالية على المسار الصحيح، بما يرقى لمستوى تضحيات الشعب السوري.

عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش أوضح في تصريح ‏لـ سانا أن الورشة تضم خبراء وأشخاصاً من دول قاموا بممارسات واقعية في ‏إطار العدالة الانتقالية للاستفادة من تجاربهم وخبرتهم، لافتاً إلى أنه تم إعداد ‏برنامج شامل حول هذا الموضوع.‏

وتناولت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور عماد الدين المحمد، تجارب دول ‏في العدالة الانتقالية استعرض فيها السيد أشرف يوسف سليمان سفير جنوب ‏إفريقيا المفوض فوق العادة في سوريا ولبنان تجربة بلاده في العدالة ‏الانتقالية في ظل نظام الفصل العنصري، لافتاً إلى أن ‏سوريا بحاجة إلى الاستقلالية وعدم الانحياز وحماية ‏جميع الأشخاص وفق حقوق الانسان والتساوي أمام القانون وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار عفو وتشكيل لجان ‏للدستور والحقيقة والمصالحة لإنصاف الضحايا.‏

وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور محمود الصران، دور ‏المنظمات الدولية في تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، حيث تركزت ‏مداخلة السيدة عسير المضاعين نائبة رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون ‏اللاجئين على العلاقة بين العدالة الانتقالية وقضايا اللجوء وأهميتها في مجال عودة النازحين واللاجئين إلى سوريا.

وتناولت الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور ماجد الحموي، موضوع المسار ‏القضائي للعدالة الانتقالية في سوريا، حيث تركزت مداخلة الخبير القانوني ‏الدكتور إبراهيم دراجي، حول المسؤولية الشخصية للمهتمين بهذا الموضوع، ‏مشيراً إلى أن التشريعات الجزائية السورية حالياً لا تنص على بعض الانتهاكات، حيث لا يوجد ذكر أو ‏استخدام لمصطلح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستعرضاً تجارب ‏سابقة لدول جنوب أفريقيا، البيرو، السلفادور، تونس، وكيف تعاملت مع ‏هذه الإشكالية، وما الذي يمكن لسوريا أن تستفيد منه.‏

وأوضح الدكتور في كلية الحقوق عماد الدين المحمد أن الهدف ‏من الورشة السعي إلى بناء الحوار الوطني ومشروع السلم الأهلي، تمهيداً ‏لإطلاق مسار العدالة الانتقالية الذي يتم العمل عليه، لافتاً إلى أنه مسار علمي ‏أكاديمي في كلية الحقوق يرفد المسار الحكومي الرسمي بهذا المجال، حيث سترفع مخرجات هذه الورشة إلى صانع القرار ‏للاستئناس بها، كما أنها ستكون البداية لسلسلة غير منتهية من ورشات العمل ‏والمؤتمرات والحلقات النقاشية حول أهمية العدالة الانتقالية، حتى نضمن ‏تكاتف وتعاضد كل السوريين.‏

أخبار ذات صلة

• جامعة دمشق تكرم الفريق البحثي الفائز بجائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب عن فئة "الكيمياء الخضراء"
• افتتاح وحدة دعم النشر الأكاديمي الدولي في جامعة دمشق
• كلية الإعلام بجامعة دمشق تخرج طلاب الدورات التدريبية المتخصصة ‏بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام
• افتتاح معرض “إحياء وإعادة تأهيل المباني والمواقع التاريخية” في كلية ‏الهندسة المعمارية بجامعة دمشق
• حملة "أم الشهيد" تختتم أعمالها في مشفى جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان في جامعة دمشق