جهينة نيوز:
قال وزير الإعلام د. عدنان محمود إن مهمة اللجنة التي أقرها مجلس الوزراء للتطوير الإعلامي وانجاز مشروع قانون الإعلام الجديد تتركز في صياغة قانون اعلام جديد متكامل يشمل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ويواكب بيئة عمل الاعلام المعاصر والتطورات المتسارعة في تقانة الاتصال والمعلوماتية ويكفل الحريات الإعلامية وسيتم انجازه في إطار زمني تم تحديده بشهرين ثم يتم عرض مشروع القانون على الإعلاميين ووسائل الإعلام للحوار والنقاش وإبداء الملاحظات عليه وإثرائه واغنائه وتقديم كل الملاحظات المرتبطة به تمهيدا لإصداره.
وأضاف وزير الإعلام إن المهمة الثانية للجنة تتمثل في وضع الآليات المناسبة لإعادة هيكلة منظومة الاعلام الوطني المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني بما يتناسب مع قانون الاعلام الجديد اضافة الى تطوير اداء وسائل الاعلام الوطنية بشكل يشمل بنية هذه المؤءسسات والكوادر البشرية والسياسة الاعلامية وربطها بالشأن العام وأولويات المواطن وقضايا المجتمع بشرائحه وأطيافه المختلفة والتعبير عن مختلف الآراء بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع.
وأوضح محمود أن هذه اللجنة تضم مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءة في المهنة من الاعلام العام والخاص لافتا إلى ان التحدي الأكبر في أداء الاعلام الوطني بهذه المرحلة هو توسيع مساحة التأثير في الرأي العام والاعتماد على بيئة ومنظومة الاعلام بأداء احترافي عالي المستوى في إطار فهم بنية الاعلام من حيث ربط أولويات الوسيلة الإعلامية بأولويات المواطنين.
وحول ما إذا كان الإعلام يستطيع تناول قضايا الجهات الرقابية والقضاء أكد محمود أن سقف الإعلام مفتوح في كل قضايا الشأن العام ضمن الإطار الوطني وفي كل القضايا التي تعني المواطن معيشيا واقتصاديا وخدميا .
وفيما يتعلق بإمكانية أن يلحظ قانون الأعلام الجديد افتتاح وسائل إعلامية جديدة قال وزير الإعلام: إن قانون الإعلام سيكفل توسيع مساحة عمل وسائل الإعلام على صعيد الكم والنوع وتطوير المنتج الإعلامي شكلا ومضمونا.
وتضمم لجنة تطوير الإعلام السوري كلا من.. طالب قاضي أمين وعادل يازجي وماجد حليمة وناظم بحصاص وناديا خوست ويحيى العريضي ووليد عمشا وإبراهيم ياخور وعبد الفتاح عوض وزياد غصن وثابت سالم وأيمن الدقر ونضال معلوف وعبد السلام هيكل ووضاح عبد ربه.