وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق ترفضان تنفيذ قرارات قضائية مبرمة!!

شارك |

جهينة نيوز:

وصلت إلى "جهينة نيوز" شكوى موقعة باسم د. عبد الهادي صالحة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يشرح فيها معاناته مع وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق، ومن باب الأمانة في إيصال الصوت إلى من يهمه الأمر ننشر الرسالة كاملة كما وردت ودون حذف أي شيء منها.

السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر..

مقدمه: د. عبد الهادي صالحة– مدرس سابق في جامعة دمشق..

أرفع إلى سيادتكم ظلامتي هذه لما عهدناه في شخصكم من عدل وحكمة في إنصاف المظلومين.. راجيا منكم إنصافي ورفع الظلم عني بسبب القرار رقم 4652الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء في 28/8 /2005والذي قضى بصرفي من الخدمة بشكل تعسفي بحجة مخالفتي للأنظمة الجامعية. لقد تقدمت بعشرات الكتب إلى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تجاهلت قضيتي، ولكنني مازلت آمل أن تلقى نداءاتي أذانا صاغية ومساعي جادة لإعادة فتح القضية وإيصالي إلى حقي الذي أرى أنني فقدته منذ ذلك التاريخ..هذا القرار صدر بحقي إثر كشفي ورفضي لرواية "السيدة المحامية"- التي فرضها أحد المدرسين على طلاب السنة الثانية أولا، ثم قيامي بدراسة علمية بناء على تكليف حزبي من د. خالد الحلبوني أمين شعبة الحزب في كلية الآداب سابقا، إثر تكليف من أمين فرع جامعة دمشق د. جمال عباس ثانيا.. (وهذا التكليف كان توريطة مدبرة.. ونحن نكتشف يوما بعد يوم أن الهدف كان بالتحديد ضرب الأساتذة ببعضهم البعض، وإثارة نار وإشعال حريق، والظهور بمظهر الحريص على المصلحة العامة).

لقد تصديت بكل قوة وجرأة لهذه الرواية. ورفضت هذا الكتاب لعدة أسباب أهمها أن اختياره لم يكن موفقا من جميع النواحي، ما أثار التساؤلات والشبهات وخصوصا في الوضع الذي تعيشه المنطقة العربية عموما وسورية خصوصا، فمن الناحية الفكرية والعلمية يعلي الكتاب من شأن أمريكا ويقدسها، ويعتبر أمريكا أرضا مقدسة، مباركة لأنها من صنيعة السيدة العذراء؟؟،وهي بالتالي تستلهم أفعالها وقراراتها من مصدر إلهي، وهي تضع يدها على الأرض وتسيرها كما تشاء لأنها من روح الرب ويجعلها مركز العالم وكل ماحولها يدور في فلكها، فمن أمريكا، من المركز النابذ، من القلب نحو الأطراف تنتشر المسيحية الحقة؟؟ نمط التحديث والحرية. لقد جعل الكاتب الوعي الأمريكي المصدر الواحدي التوحيدي، فهو نموذج لحضارة الإنسان، ويجب تبنيه كنمط عام وشامل 4- من الناحية السياسية أتى في مرحلة دقيقة وحساسة وحرجة ويروج لدور المخابرات الأمريكية في العالم، ويجعل منها المحررة والحاضنة لكل المضطهدين والمظلومين الذين ينشدون الحرية وتحرير بلادهم، فهي تفتح ذراعيها لكل طامح وطامع، وهي سرير الراحة والسكينة والأمان والطمأنينة والانعتاق من الظلم.. والثراء والغنى والرفاهية. ونستشهد بكلام الكاتب في الصفحة (172) : "إن حكومة الولايات المتحدة ستزداد معرفة لتكمل النضال المسلح في كل مكان، لتقيم نمط الحياة على الطريقة الأمريكية. إن قصتك تؤكد لنا أنه يتوجب علينا أن نشن الحرب في كل مكان! لنفرض ديموقراطيتنا.. ستساعدنا روايتك وتشجعنا حتى على استخدام القنبلة الذرية إذا توجب الأمر، لتسود الحرية الأمريكية فوق الأرض كلها، ستنشر قصتك في كل مكان، وستوزع مجانا على أولادنا الذين يقاتلون ضد النفوذ الموسكوبي في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وستجعل بحارتنا أقوى وسيضاعفون حماسهم في القتال". 5- من الناحية الدينية يثير الكتاب النعرات الطائفية، ويذكي نار الفتنة في أوساط طلاب لم يبلغوا العشرين من عمرهم وهذا ماحصل..؟! ولقد تم طرح الموضوع أمام أعضاء قيادة فرع الحزب في الجامعة وأمام اللجنة الأمنية، وزود أعضاءها بصورة عن دراستي بعد مناقشتها واتخذ قرارا برفع الموضوع إلى السلطات العليا التي أخذت على الفور قرارا بإلغاء الكتاب وإحالة المدرس الذي قرره إلى التأديب وإقالة رئيسة القسم التي وافقت على تدريسه من منصبها.. وهذا مثبت في وثائق الجامعة؟.

وحيث إن بلدنا تمر بمرحلة إصلاحات جديدة فقد تقدمت إلى السيد وزير التعليم العالي الحالي بالكتاب رقم /55231/ تاريخ 1/11/2012، فقام السيد الوزير ولأول مرة بتحويل الكتاب إلى السيد رئيس جامعة دمشق بحاشية "لبيان الرأي والإعادة"، بيد أن الجامعة- التي تكتب ما تشاء وتزيف الوقائع وتضلل جميع الجهات المختصة بمعلومات غير قانونية- أجابت السيد الوزير بالكتاب رقم /2234/ تاريخ 25/11/2011 أبلغت به شفهيا على الهاتف؟؟!! تزعم الجامعة في كتابها أن صرفي من الخدمة صدر بموجب القرار رقم /4652/ تاريخ 28/8/2005 وذلك بناء على طلب الجامعة بموجب الكتاب رقم 2085 /ص تاريخ 22/8/2005 والكتاب رقم /1519/ص تاريخ 8/6/2005 استناداً إلى التحقيق معه.." وتختم: "يرجى أخذ العلم أن الدكتور عبد الهادي صالحة صدر بحقه العقوبات التالية:

1- إيقاف عن التدريس في 18/9/2000 بسبب إحالته للتحقيق.

2- أحيل إلى مجلس التأديب في 15/3/2001.

3- إيقاف عن التدريس في 3/5/2001.

4- عقوبة اللوم في 5/8/2001.

5- عقوبة الإنذار في 7/4/2004. وبناء على ذلك وعلى مبدأ مكافحة الفساد نؤكد على ضرورة عدم النظر في موضوعه وتثبيت صرفه من الخدمة".

وأشير إلى أن أهم ما في جواب الجامعة أنه لايجيب على نص الشكوى ولايفندها ولايجيب السيد الوزير ولاغيره على موضوع الرواية الخطير الذي لفلف، ولاحتى التطرق إلى أية جزيئة في كتابي، وكنت أتوقع أن يرفع هؤلاء الذين يدعون أنهم يحاربون الفساد تهما مثبتة حقق فيها، طبلوا وزمروا بها على مدى سبع سنوات، تبين لنا جميعا أنها كانت للتخويف وللترهيب ولقتل موضوع الرواية المتورط فيه أكثر من 20 شخص يجب أن يعاقبوا، ولم يحصل هذا الأمر ولن يحصل لأنهم الأقوى؟! وحيث إن الدستور الدائم للبلاد قد نص في المادة /50/ منه على أن "سيادة القانون أساس الحكم ". لذلك من حقي التمسك بهذه القاعدة الدستورية..

النتيجة أثارت نقمة..

ونتيجة دراستي أجمع من تضرروا كيدهم فقاموا بتلفيق معلومات كاذبة ومضللة وكتابة تقارير كيدية على لسان طلاب وطالبات موتورين باعوا ضميرهم لقاء بضع علامات؟!.. هذه المعلومات أغرقتني بتهم فساد مفبركة دفعت أصحاب القرار الموجهين إلى إتخاذ قرار صرفي دون مقاضاتي.. ودون تحقيق وسماع دفاعي، والأهم إحالتي إلى الجهات المسلكية والقضائية المختصة لتقرر براءتي أو إدانتي، لاسيما إذا تعلق الأمر بشخص مثلي يعمل في الجامعة منذ /22/ عاماً يعني أنهم هم كتبوا، وهم حققوا، وهم أدانوا.. وكانت القرارات الشخصية في الدوائر القانونية وغير القانونية هي الأساس، وليس الأحكام القضائية المبنية على مسند قانوني؟؟!!.

ضجة إعلامية لتصدير الأزمة..

لقد أثار هذا القرار نقمة وحقد رئيسة القسم نظرا لأنها كانت أول من طالتها المسؤولية وتضررت أولا من كشف وإلغاء الكتاب، فاستخدمت والأطراف التي ناصرتها لتخليصها من مأزقها، وللأسف استعملوا جميع الوسائل الممكنة بما فيها الأخلاقية حيث حشدت مجموعة من الطالبات اللواتي تربين على يديها.. ولقد سبق هذا القرار ضجة إعلامية أثارتها رئيسة القسم السابقة عبر صفحات بعض الجرائد (الحياة اللندنية) وعبر مواقع الانترنت، وخصوصا مجلة- "شبابلك"، والغريب في الأمر أن رئيسة القسم لم تكتف بهذه الحملة الماكرة والتضليلية، بل قامت بتاريخ 16/10/2005 بتوجيه رسالة عبر البريد الالكتروني إلى قناة الديموقراطية قرأها على الهواء مباشرة محي الدين اللاذقاني، وتدعي فيها أنها استقالت من منصبها بسبب أستاذ مدعوم يتحرش بالبنات ولم تتمكن من ردعه فقدمت باستقالتها وبقي الأستاذ المذكور؟؟!!.

لم أرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون..

وحيث إنني قبل تاريخ كشفي للرواية بشهور قام وزير التعليم العالي بتأصيلي.. وحيث إن صرفي من الخدمة عن غير طريق المجلس التأديبي يعد سابقة خطيرة.. وحيث إنني ملتزم بكافة القوانين والأنظمة الجامعية، ولم يصدر مني أية مخالفة تستحق تكبيل عنق عائلتي بهذه التهم الباطلة التي ألصقها بي أشخاص منحوا أنفسهم حرية اتخاذ القرارات من زوايا المزاج والعسف والرؤية الضيقة والكيدية والانتقام.. وحيث إن الحقيقة تكمن في حرصي على وطني الذي كان ومازال وسيبقى كبيرا.. وحيث إنني طرقت أبوابا كثيرة لكشف الحقيقة التي يخفيها ويعتم عليها من تضرروا من إلغاء الكتاب ومن يتستر عليهم داخل الجامعة وخارجها. لقد حاربت الكتاب ولم أحارب أشخاص، لقد قمت بما طلب مني وتم تفسير ماكتبت عكس مرادي؟!.

تهم لا أخلاقية

أعود الآن إلى إدعائهم بالتحقيق في 2005، أي بعد مضي خمس سنوات على ماذكرت آنفا، أقول أنه وبعد فضحي للرواية المشبوهة ومن ثم تكليفي بدراستها، كانت البداية بتقرير تقدم به والد إحدى الطالبات يدعى أنني ضربت ابنته لأنها ضبطتني في وضع محرج مع زميلتها، وتم التحقيق معي، ولم يثبت ضدي أي شيء، وانتهى الأمر عند هذا الحد وعدت إلى مزاولة عملي لغاية تاريخ الصرف في 28/8/2005، أي بعد ما يقارب ثلاثة شهور ونصف من إدعاء الطالبة ووالدها" وأشير إلى أنني رفعت دعوى جزائية ضد هؤلاء الأشخاص (الذين أقروا أمام القضاء بعلاقات صداقة متينة بمن كلفني بالدراسة وبالأساتذة الذين قرروا الكتاب)، وعجز والد الطالبة عن تقديم أي دليل أو إثبات أو يثبت صحة كلامه، وطلبت المحكمة في 2009 من المكلف بالقانونية موافاتنا بنتائج التحقيق بخصوص افتراءات الطالبة ووالدها وبعلاماتها في موادي فرفض بضغط من زوجة رئيس الجامعة السابق (وزيرة الثقافة حاليا)؟!.

أما فيما يخص الكتاب رقم 1519 الوارد في كتاب الجامعة فأنفي علمي به وبمضمونه؟ ولم أسأل عنه؟ ولم يحقق معي بخصوصه؟! وأقول "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" أعطونا محضر التحقيق، وجوابي على مضمونه وتوقيعي؟!، وإن كان فيه مخالفة تستحق الصرف فما الذي منع الجامعة من إيقافي عن العمل وإحالتي إلى مجلس تأديبي وخصوصا أن الجرم يستحق ذلك لو كان صحيحا؟؟!! فما حقيقة هذا التصرف، ومن أي جهة أتى؟؟!.

أما فيما ورد من إدعاءات بخصوص العقوبات في عام 2000 هو صحيح ظاهرا وباطل مضمونا:

1-لقد تعرضت في عام 2000 إلى تهمة من إحدى الطالبات المتنفذات، وأحلت إلى التفتيش ثم إلى مجلس التأديب الذي برئني من التهمة (وثيقة– قرار مجلس التأديب) ووبخ التفتيش والطلاب ومن ساعدهما، ولكن المجلس ارتأى فرض عقوبة اللوم بحقي لأنني أعلمت والد الطالبة بابتزازها وتهديدها لي..؟؟!! فقمت بالطعن بالقرار فبرأتني محكمة النقض في 2003 (وثيقة– رقم وتاريخ) وطالبت الجامعة بتنفيذ القرار الملزم لأنه صادر من محكمة عليا إلى محكمة دنيا – فرفضت الجامعة تنفيذه وفرضت علي دون وجود مخالفة عقوبة الإنذار دون وجه حق وإرضاء للطالبة المتنفذة؟؟!! وحيث إن من حقي الطعن فقد تقدمت إلى محكمة النقض للمرة الثانية بطلب الطعن، ووفقا للمادة /260/ أصول محاكمات التي تنص على (إذا كان الطعن للمرة الثانية، ورأت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وجب الحكم في الموضوع) أي الفصل النهائي، وهذا ماحصل فعلا، وجاء قرار محكمة النقض المبرم ذو الرقم /1291/ لعام 2005 منصفا، وقضى من حيث النتيجة بنقض القرار المطعون فيه موضوعا، وعدم مسؤوليتي، وإنهاء مفعول الإجراءات والتدابير المتخذة بحقي (وثيقة) وحيث إن هذا القرار اكتسب حجية بما فصل به. فقد ألغى جميع الأحكام والإجراءات المتخذة بعد الحكم المنقوض (علما أن القرار الأول الصادر في 2003 قد ألغى كل شيء، ولكنهم فوق القانون، وكان هناك نوايا مبيتة منذ ذلك الحين) وهنا حصلت مهزلة ثانية وهي أن الجامعة نفذت جزءاً من القرار، ثم رفضته (وثيقة التي تقضي بإلغاء عقوبة الإنذار).

ومن هذه الإجراءات اللائحية الواجب إلغاؤها ما قام به وزير التعليم العالي في 28/8/ 2005 بتوجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء رقم /506/ يقترح فيه صرفي من الخدمة لمخالفتي الأنظمة الجامعية، علما أنني لم أرتكب أي مخالفة يعاقب عليها القانون سوى التصدي للرواية المشبوهة. وحيث إن هذا القرار صدر بعد تاريخ الحكم المنقوض، وقبل تاريخ الحكم الناقض (وثيقة رقم 7) المشار إليها أعلاه الصادر بتاريخ 16/11/2005. لذلك وعملا بأحكام المادة /261/ أصول محاكمات التي تنص حرفيا على أنه: (يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض) فإن قرار صرفي من الخدمة يتوجب الإلغاء قانونا، مما سبق بيانه يتبين إصرار بعض ضعاف النفوس من أصحاب النفوذ على مخالفة الأنظمة والقوانين جهارا نهارا في مؤسساتهم التي يديرونها وخارجه. لذلك ألتمس من مقامكم الموقر النظر في هذا الموضوع لخطورة نتائجه، ليس علي فقط، بل على مبدأ سيادة القانون الذي أختم بذكره كما بدأت، ملتمسا إنصافي والعمل على إلغاء قرار صرفي من الخدمة المخالف للقانون، وإعادتي إلى عملي الذي سخرت حياتي من أجله، وحفظ جميع حقوقي وصرف رواتبي وتعويضاتي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. عبد الهادي صالحة