السيد وزير العدل.. الإصلاح القضائي كما يراه قضاة سوريون

شارك |

جهينة نيوز:

أرسل مجموعة من القضاة رسالة إلى موقعنا "جهينة نيوز" تحت عنوان (الإصلاح القضائي)، موجّهة إلى من يهمّه الأمر ويشرحون فيها معاناة القضاة في سورية، ويعرجون على مفهوم الإصلاح القضائي وكيف يكون أولاً وأخيراً ضمانة في نزاهة القاضي وأحكامه العادلة. وفيما يلي نص الرسالة كما وردت إلينا:

إلى من يريد الإصغاء وتهمّه سمعة القضاء في وطننا الحبيب.. نريد عرض مشكلة ضاق بها الصدر وتنفسنا بها الصعداء.. فمن كانت له غيرة على وطنه الحبيب فليتقدم باقتراحه.

المشكلة تتلخص بما يلي:

وزارة العدل تعتقد أن المشكلة في العمل القضائي تكمن في نقص عدد القضاة، وأن الحل هو في مضاعفة الأعداد وتكديسها دون حساب للنوعية، ونحن نعتقد وبرأينا المتواضع أن المشكلة ليست بالعدد وإنما بالنوعية، فضلاً عن أن المشكلة تكمن في توزيع العمل. فترى مجموعة من القضاة لا ينامون من كثرة العمل وغيرهم لربما لا يقوم بفصل أكثر من عشر قضايا شهرياً، ومن ناحية أخرى فهل يعقل أن تفتح مسابقات القضاء ونجعلها لمكافحة البطالة وإرضاء الآخرين؟ وهل يعقل أن يكون شرط المعدل بمسابقة القضاء هو( مقبول)؟ وهل من تم اختيارهم وبغض النظر عن المعدل هم أكفاء؟ فالكثير من حاملي شهادة الدراسات العليا لم يتم اختيارهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل ترون مكاتب القضاة ومزاياهم تليق بالمهنة؟!.

الكثير من الوعود صدرت لإقرار قانون التعويض القضائي وتأمين سيارة ومنزل لائق للقاضي فهل من مجيب، ربما لم تتضح الصورة للقارئ، لذا سنسرد عليكم هذه القصة من غيرتنا على مهنة القضاء ورغبة منا في أن يأخذ دوره في مكافحة الفساد ودفع الوطن في مسيرة التطوير والتحديث.

(... قاض في السويد في محكمة الجنايات كان ينظر في قضية تهريب مخدرات عرضت عليه رشوة بقيمة 10 ملايين دولار، ومن باب التذكير فإن القاضي في أغلب دول أوروبا والدول المتحضرة لا يتقاضى راتباً شهرياً، وإنما له شيك مفتوح لكن ضمن حدود المعقول. فطلب القاضي من البنك مبلغاً يساوي قيمة الرشوة المعروضة عليه، تفاجأ البنك بسبب أن المبلغ كبير، فبالعادة لا يسحب القاضي إلا أموالاً معقولة بموجب فواتير وبمتطلبات الحياة العادية لديهم، فأبلغ البنك وزير العدل ليضعه في الصورة وأدباً مع القاضي، فطلب الوزير القاضي هاتفياً وسأله عن الموضوع فقال له القاضي إن هنا ظرفا خاصا يمر به وسيوافي الوزير بالتفاصيل حينها، فوجه الوزير البنك بصرف المبلغ للقاضي، وعندما حصل القاضي على الشيك كتب خلف الشيك عبارة شكراً لدولة السويد ولوزارة العدل ولبنك القضاة، وأعتذر عن قبول المبلغ، ولكن هل تدرون عندما أخذ البنك الشيك خشي أن يكون القاضي قد حزن نتيجة سؤال وزير العدل له، فاتصل البنك بالوزير مباشرة وأخبره بما جرى، فاتصل الوزير على الفور بالقاضي، فماذا كان جواب القاضي قال له أنه طالما أن وزارة العدل تكفل حياة القاضي فليس للقاضي أن يرتشي ورفض الرشوة..).

هذه القصة ليست خيالية إنها قصة حقيقية نحن لا نريد بنكاً وإنما مرتباً يكفي حاجات القاضي ولا نريد منزلاً في الجنة وإنما منزلاً متواضعاً ولا نريد سيارة طائرة وإنما واسطة تؤمن للقاضي المجيء لعمله بكرامته، ومن يجرؤ بعد ذلك على الفساد أو الرشوة فليحاسب شر حساب.

هل تعلمون أن راتب القاضي في أحسن أحواله حالياً لا يتجاوز الـ 35000 ليرة سورية.

ومع ذلك نقول إن من قضاتنا ممن هم في قمة النزاهة رغم كل الظروف المادية الصعبة التي يمرون بها وهذا راجع إلى صحوة ضميرهم وقسمهم الذي أقسموه، فهل من منصف لهم والأمر لكم.