لماذا لا يكون ثلثا العاملين في الخارجية السورية من ذوي الشهداء والمخطوفين؟

شارك |

جهينة نيوز- د. عبد الحميد سلوم:

(ننتقد مسؤول بالدولة فوراً بينط عشرة بيقلولك هاد وطني وشريف وعم يساعد أبناء الشهداء ويوظفهم!! ننتقد الخطاب الـ...... لأغلب مسؤولينا فورا بيجي حدا وبيقلك هاد عم يعطي الوطن ويخدمه!!.. ننتقد مظاهر مواكب المرافقة اللي صارت موضة هالأيام، بيقلولك هاد الشخص مُستهدف!!

اللي بدي افهمه أنه عم يوظف أبناء الشهداء بمؤسسة اللي خلـ..... ولا بمؤسسات الدولة، عم يخدم الوطن وتبرع براتبه كله ولا عم يقبض ويتبروظ ع حسابنا، هو اللّي مُستهدف ولا الوطن كلو مستهدف؟! النقد مو جريمة، الصمت هو الجريمة.. المسؤولية مو مرافقة وسيارات وبنزين ببلاش، ولا صور مع الجيش ولا حفلات استعراضية نشوف فيها المسؤولين بالصفوف الأولى وعائلات الشهداء والجرحى بالصفوف الخلفية. المسؤول انحط بمحله لخدمة الشعب مو ليكون الشعب بخدمته.. ومو حقنا ننقد هاد واجبنا بعد كل اللي صار فينا من وراء لا مبالاة وصمت طويل.. صباح من يحملون همّ الوطن وليس من أصبحوا همّاً على الوطن صباح من يحرسون الوطن من شوكة وليس من يزرعون الأشواك بصدر الوطن)..

الكلام السابق ليس للكاتب بل هو تعليق أو صرخة لمواطن وضع أمام اسمه: (فساد في زمن الإصلاح)... ونشَره في موقع سيريا ستيبس الداعم للدولة بقوة، بتاريخ 22/10/2014... ومن عندي أضيفُ لتعليقه تساؤلا: هل مؤسسات الدولة ووزاراتها ملك لهذا المسؤول أو ذاك حتى يتصرف بها (بعضهم) وكأنها شقّة فخمة أو فيلا يستضيف فيها من يشاء ويصرف منها من يشاء؟؟. وكيف سيتم القضاء على هذه العقلية التي ما زالت لدى بعضهم رغم كل ما حصل في الوطن؟؟ قد يقول قائل: ليس الوقتُ لهذا الكلام!! ولكن السؤال: هل الوقت هو للكيد وتصفية الحسابات من قِبَل أي مسؤول (مهما بلغ وزنَهُ بالباوند أوالكيلو غرام) مع شخصٍ معروف بنضاله الحزبي والنقابي وحماسه الوطني ربما أكثر من ذاك المسؤول بمرتين أو أكثر!!... موقع سيريا ستيبس هو ذاته من نشر بتاريخ 14/2/2014 يقول: (ثمة ما يدفع إلى الاعتقاد اليوم أن هناك تياراً داخل مؤسسات الدولة يعمل ضد مصالح الدولة.. أو بالأحرى يعمل على إضعافها تدريجياً، وللأسف منتسبو هذا التيار هم ممن يدّعون تأييد الدولة!!.. ثم يُحدّد ذاك التيار بعدة فئات وسأقتبس من بينها:

-فئة المسؤولين الذين كان لهم "الفضل" في اختيار كوادر قيادية غير مؤهلة أو بالأحرى كوادر كارثية، أسهمت في زيادة حدة ما تعانيه المؤسسات العامة من صعوبات ومشاكلها.. الخ.

-الفئة الأخرى، والتي لا تقل أعمالها خطورة عن السابقة، هي تلك التي "تكذب" على المستويات الأعلى وتحاول "تجميل" الواقع وتقديم صورة وردية لما يجري.

ثم- الفئة المشكلة لما يسمى بالطابور الخامس، والتي تعكف على حياكة المؤامرات ضد الشرفاء وتسطير التهم الجاهزة وتوزيع شهادات في الوطنية، وما تسببه هذه الممارسات من تحييد لشريحة واسعة من المواطنين المخلصين وأصحاب الكفاءات والخبرات، وإفساح المجال للانتهازيين والفاسدين للظهور والعمل.. ويسأل الكاتب: من الذي يدعم هذه الفئة ويقرأ تقاريرها ويصدق أكاذيبها؟!!).

وهو ذات الموقع الذي نشر في 7/9/2014 وعلى لسان أحد كوادر الدولة ما يلي:

(إن الإدارة العامة في سورية وفي المراحل السابقة كرّست عن قصد أو لا العمل الفردي والشخصنة في جميع مفاصل الوظيفة العامة ابتداء من رأس الهرم الإداري في المؤسسات وانتهاء بأدنى المستويات الإدارية التي تدافع عن منافعها الشخصية، بالإضافة لغياب أي أسس ومعايير للجدارة أو الاستحقاق في إسناد الوظائف الحكومية وغياب أي حساب لمبدأ عقلنة الإدارة ما أدى إلى خلق بعض التشوهات الإدارية أمام الكادر القادر على الابتكار في قيادة الأعمال الإدارية الحكومية، فقد تم تهميشه ومحاربته أيضا)!!

- كل ما تقدّم هو حقيقة مُرّة (كانت وما زالت) وذلك بعكس كل التوجيهات والطموحات الرسمية وأولها توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالابتعاد عن الشخصنة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفُرَص حتى تكون الدولة للجميع ولا يشعر أحدُ أنها لأناسٍ دون غيرهم!!..

ومما تقدّم يحق لي أن أسأل كعامل 34 سنة في الدولة (التي عانتْ بعض مؤسساتها دوما من الشخصنات والمحسوبيات والكيديات والشللية والأمراض الاجتماعية، ولم ينعدم التذمُّر "ببعضها": إما من مرافق الوزير أو سائق الوزير أو سكرتير الوزير، ومركزية شديدة منحصرة في مكتب الوزير (والكلام ليس عامّا أبدا).. والله يعين إذا كان مدير المكتب من نوعية اللي كانوا بوزارة الخارجية وصاروا بالجامعة اللاعربية). فمما تقدّم سأسمح لنفسي أن اسأل، وأنا من كنتُ أقدم مدير عام أول دبلوماسي، وأقدم وزير مفوض، ويدي كل عمرها نظيفة ولم يدخل جيبي بحياتي ليرة واحدة إلا من مُستحقاتي، ووطنيتي بحجم الوطن، وأنتمي لأهل شهداء ومخطوفين (وتم الخطف ظلما بلا ذنب)، وأحملُ بعد الليسانس، الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وأتقن الانكليزية، وكنتُ (بمعزل عن أي غرور أو تبجُّح) من أنجح الدبلوماسيين في كل بعثة عملتُ بها، وكتب الثناء والشكر والتقدير التي بحوزتي هي أصدق من كل لسان، مهما طال، وحتى لو أضحى أطول من ذيل...!! يحق لي أن أسأل:

ما هي المعايير التي بموجبها حصل البعض (مِمّن هم من مِلاك السلك) على لقب سفير دون غيرهم من ذات السلك؟؟ ما هي المعايير التي تَعيَّن بموجبها البعض مدراء، وهناك من هم أقدم منهم بعشر سنوات على الأقل بكل ما تعنيه هذه من خبرة وكفاءة ومقدرة شخصية؟!.

ما هي المعايير حتى يبقى البعض بشكل متواصل 12عاما أو13 عاما في البعثات، ويتقاضى كل شهر عشرة آلاف دولار من ثروة البلد، بينما أصحاب الشهادات العليا والمؤهلات اللغوية مُهمّشين، وهم من دخلوا الوزارة بمسابقات وليس بمظلات كما البعض الآخر!!. أليس ذوو الشهداء هم الأحق؟؟ لماذا لا نأتي بهم إلى الخارجية؟؟، بل لماذا يُهان بعضهم في الخارجية؟.

ما هي المعايير للتمديد للبعض وعدم التمديد للبعض الآخر؟؟ ما هي المعايير لإبرام عقود مع البعض دون سواهم؟! مع كل الاحترام للجميع طبعا.. ما هي المعايير التي انتقل بموجبها البعض لمِلاك الوزارة بدون مسابقة وأصبحوا سفراء، وابن المهنة لعقود من الزمن لا مكانة له لأن فلان أو علتان التأم منه!! أو لأن شَوَارعياً أو شوارعية كتبوا ضدّه لأنه أراد وضعهم أمام مسؤولياتهم الوظيفية، وفضَحَ عمالتهم!!. ومنْ هو أو(هي) في الدولة الذي سَلِمَ من الكتابة والتشويه؟؟. المُضحِك أحيانا أن ترى من كان يُغيِّر جِلدهُ بحسب المواسم يعطي لنفسه الحق بإعطاء شهادات لغيره!! وأن من يقيّمون غيرهم قد يكون بينهم مّن وقفَ صبيحة 16 تشرين الثاني 1970 بكل قوّة ضد الحركة مُهاجِما قادتها بأكبر قياس من الميكروفونات في ذاك الوقت!! ومن ثم أصبح من أكبر المؤيدين والمحسوبين على أحدِهم من (ذائعي الصيت)..!!. أو قد يكون ممّن وقف يهاجم الثورة الإسلامية في إيران أمام حشد من المثقفين بعد أشهر على قيامها ثم أصبح من أكبر العاشقين لها!! أو قد يكون ممّن كالَ أعنف الكلمات ضد القيادة التي أرسلَتْ القوات السورية إلى لبنان عام 1976 ثم أصبح أكبر المُدافعين عن الموضوع، حينما اقتضت المصلحة!! أو قد يكون ممّن خشي أن يعود للوطن في يومٍ ما بالماضي!! أو ممّن يمتلك فيلا بكندا وأبناؤه يحملون جنسيتها!!. أو ممَن يمتلك المطاعم في أمريكا ويحمل هو ومعظم أقاربه جنسيتها!!... الخ.. فعلا لو يرى (الجَمَلْ) حردبَّته كان بيبقى متخبّى!!..

كيف يستحق مَن نُقِلَ من البعثة قبل أوانه لأسباب (خاصّة وكعقوبة)، مدير إدارة، ومكتباً مجهّزاً بكل شيء، من تلفزيون وانترنت وهاتف مباشر، وباباً خاصاً للدخول والخروج، وإعفاء من المناوبات، وسيارة وقسائم بنزين (تكفي لسيارتين)، وكيف لا يستحق من ينتمي لأهل الشهداء والمخطوفين (لاسيما إن كان أحدهم الأكفأ على كافة الأصعدة)، أن يكون مدير إدارة، ولا يستحق شيئا من الميّزات السابقة؟؟ بل ممنوع إدخال راديو لسماع الأخبار أو حتى موبايل ليتصل الشخص إلى بيته ويسأل ما هي الأخبار؟!.

لم أعهد في تاريخ هذه المؤسسة أن استلم شخص مدير إدارة وهناك من هو أقدم منه ولو بيوم واحد!! كانوا ينشئون إدارات جديدة حتى تُغطّي كل ذوي المراتب العليا!! يعني كان هناك (رغم كل السلبيات والمصائب والنرجسيات) احترام للتراتبية والأقدمية!!. على الأقل لم يكن المرسوم 4 للعام 2010 الذي يفرز الناس في المادة 30 وبشكل فاضح إلى مدعومين وغير مدعومين!!.

في العام 2000 كان التصميم ألا يبقى أي سفير فوق الخمس سنوات ولا يوما واحدا، كي يكون هناك تكافؤ فرص ويأخذ الجميع دورهم، فكلهم أبناء الوطن ولهم نفس الحقوق، وأنه في كل عام ستتم مراجعة للجميع وكل من لا يرتقي إلى المعايير المطلوبة (كسفير) سيتم نقله ولو بعد عام، على أساس أنه في أقوى دولة، الولايات المتحدة لا يبقى السفير يوما واحدا زيادة عن الثلاث سنوات، وفي أكبر دولة عربية، مصر الشقيقة، ذات الأمر، أما في البلدان الموسومة بالتخلف وعقلية العشائر فلا سقف لبقائه، فهلْ من أحدٍ يقبل بأن نُوسَمَ نحن كذلك؟!!.

في 2006 و2007 كانوا في الوزارة يوزعون قسائم بنزين على مدراء الإدارات ولكن من دون سيارات لأن الجميع لديهم الحق بإدخال سيارات ووجودهم بالوزارة مؤقت ريثما ينتقلوا للبعثات!! ثم توقفوا في 2008 عن توزيع القسائم بقصد ضغط النفقات ولأن الإمكانات لا تسمح!! بينما في 2012 و2013 و2014 الإمكانات تسمح لتوزيع قسائم البنزين، بل والسيارات أيضا على المدراء، وتسمح بمنحهم بدل تصليح كمان!! ولذلك يجب أن يكون المدراء دوما من المقربين، أو المفروضين بحكم ألقابهم حتى يحصلوا على هذه الامتيازات دونما أدنى احترام لمعايير الأقدمية والتراتبية والحق!!. كيف سيشعر الإنسان أن الدولة للجميع في ظل هكذا مفارقات!! كيف ستكون مشاعره إزاء الدولة حينما لا تكون له حقوق غيره في ذات المؤسسة وهو الأكفأ والأحق؟!!. بماذا يمتاز من حصلوا على ألقاب السفراء والسفيرات (والمقصود من هم من مِلاك الوزارة) عن زملائهم الآخرين سوى أنهم ملتمسون دون الآخرين!! بل لو كانت هناك معايير موضوعية، هل كُانتْ غالبيتهم حلُمَتْ بذلك؟!. أهكذا يكون تكافؤ الفُرَص الذي أرادهُ رئيس الجمهورية حينما قال: "سنعزز العمل المؤسساتي عبر تكافؤ الفرص وإلغاء المحسوبيات"؟!.

هل المشكلة أن هناك من عمِل في أمريكا وأوروبا ولكنه لا يشتري كل أمريكا بحبة تراب من وطنه ولم يتقدم بطلبات للحصول على الجنسية الأجنبية لأولاده كما سواه!! فليست وسائل الإعلام هي من تقلب الحقائق، بل الأشخاص أيضا هم من يقلبونها ويشربون سيجارة أو نَفَس أركيلة على صدرها مع فنجان قهوة سُكّر وسط!!.

ناس تحصل على لقب سفير بالمحسوبية، وهذا يسمح لها بموجب مرسوم تمييزي البقاء حتى الـ 65 وهي تترأس بعثات (وقد تُمَدَّد حتى الـ 70، وحتى بعد الـ 70 كما هو حاصل اليوم) بحسب الدعم، وتقبض كل شهر عشرة آلاف دولار، وآخرين إلى بيوتها لأنها تفتقر للدعم!! وقد يكون برقبتهم أمانة: أبناء شهداء ومخطوفين.. (إي شو يعني).. فالمدعومين أبدى بألف مرّة!! من يعمل في نادي (للعاطلات) 34 سنة يقمن بتكريمه في النهاية، كنوع من الوفاء!!. من يعمل في (جماعة) نَشْل ونَصْب 45 سنة يدافعون عنه حينما يتم إلقاء القبض عليه!! ومن تناضل معهم 45 سنة تبدو كأنها 45 ثانية، لا معنى لها!!.

لا أحد أدركَ في أي وقت معنى غياب المعايير وتكافؤ الفُرَص وسيادة الكيد والشخصنات والظلم!!.. لا توجد ملائكة على الأرض.. ولم نبحث في أي وقت عن ملائكة ولكن عن ضمير لا يقبل الازدواجية، ويساوي بين الجميع ويحترم المعايير وتكافؤ الفرص والتراتبية والأقدمية ويعطي كلٍّ حقه، ولا يكون مستقبل الشخص، رهن تقرير كيدي من هذا أو ذاك، أو ضحية شخصٍ لئيم يسري القيح في دمه ويُسمم شرايين قلبه!! فهل يمكن أن نقول للضحية في هكذا حالة: لا تغضب، فالوقتُ ليس مناسبا، أجِّلهُ كم سنة، وتمَثَّل حكاية جحا وحمارِهِ؟!..

الحديث عن كل ما تقدّم من سلبيات وغياب المعايير وتكافؤ الفرص والشخصنات بالمؤسسات، ينطلق من مبدأ وشِعار محاربة الإرهاب بيد، والإصلاح وإعادة البناء باليد الأخرى الذي أطلقَهُ السيد رئيس الجمهورية!! والإصلاح لا يكون إلا بتفنيد السلبيات وتشخيصها أولا.. إنها أمراض، والمرَض لا يمكن علاجه قبل تشخيصه!! ومن الطبيعي أن أساهم في تفنيدها لأنني ابن هذا الوطن الذي لا أبادله بكل بلدان العالم التي عمِلتُ بها بالماضي أو زرتها، وأشعر بمسؤولية عظيمة وكبيرة إزاءه، ولذا لم أسعَ في أي وقت، ولا أبنائي، لحمل جنسية بلدٍ آخرٍ، كما فعلَ العديد من الزملاء!! ولم تكن كفاءة ومؤهِلات أحد في مجال عمله خيرٌ من مؤهلاتي وكفاءتي في مجال عملي، ولا وطنية أحد أكبر من وطنيتي، ولا يده أنظف من يدي، وليس هناك من هو أكثر شجاعة وجرأة مني، ورسائل تهديدات الصهاينة لي في نيويورك عام 1982، وكتابتهم ضدي في صحيفة (نيويورك بوست) لجرأتي في التصدِّي لهم في إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل ذلك شاهد على ما أقول، وما زلتُ أحتفظ ببعضه وهناك من بين (الغدّارين) من كان معي في تلك الفترة ويعي ذلك جيدا، وهو من صاغ بيده في حينه كتاب الثناء لي الذي تعمّم على كل البعثات والإدارات!!.

ليستْ الغاية التهجُّم على أحد وإنما نقد للعمل المؤسساتي بهدف الإصلاح والتطوير وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص!!. وهاهو وزير التنمية الإدارية د. حسان النوري يُصرِّح أن: "التكلُّس الإداري مرتبط بشكل كبير بالسلطوية الإدارية"!! وهذه حقيقة عشتها في مجال عملي!!. فهل نقول إن وزير التنمية الإدارية يسيء لمؤسسات الدولة؟؟ بالطبع كلا!! وحديثه صادر من حرصه وغيرته، كما هو حديثي أيضا!! وعلينا أن نكون شفّافين ولا نُخفي أية سلبية أو خطأ، فهذا هو ما يسيء للمؤسسات، وليس تشخيص السلبيات والأخطاء، فهذا ليس عيبا!! ولم يعُد هناك شيء مخفي في أية دولة بالعالم في هذا الزمن!!..

وأخيرا فإنني أطالُب بأن يكون ثُلثا العاملين في الخارجية من ذوي قرابة الدرجة الأولى لأهل الشهداء!! هؤلاء هم من يحق لهم عشرة آلاف دولار بالشهر من ثروة الدولة وليس أي شخص آخرٍ، يقبض عشرة آلاف دولار وحينما تقترح عليه التبرع كل شهر بمائة دولار لأنشطةِ تكريمٍ لذوي الشهداء ولغيرهم ممن ينتظر الشهادة، يقول لك: لماذا مائة دولار؟ يكفي عشرة دولارات!! أليسَ كثيراً على هكذا نوعية عشرة ليرات سورية بالشهر بدل عشرة آلاف دولار يقبضها اليوم بأكبر عاصمة عربية (من ثروة الوطن وبفضل دماء الشهداء)، تتمنى الناس قضاء أسبوع بها للسياحة؟!!

وها هو السيد الرئيس شخصيا يتدخل ويعطي التوجيهات لمجلس الوزراء بإلغاء كل قراراته المستجدّة التي تتناول توظيف ذوي الشهداء من خلال قرارات قد تخضع لتأويلات عديدة ومحاصصات ويوجّه بأن هذا حقٌّ لهم، أي غير قابل للأخذ والعطاء!! وهنا أتمنى محاسبة كل مسؤول تعامل بلؤم مع ذوي شهيد أو السماح لهم التعامل معه بما يستحق من بيض فاسد وبندورة مهترئة ليعرف كيف يحترم ذوي الشهداء الذين بفضل دمائهم هو مسؤول!!.