جهينة نيوز:
رغم الانتقادات الموجهة إلى الامتحان الوطني إلا أنه يعتبر مؤشر يمكن الركون إليه فيما يلي:
1- ما زالت الجامعات الحكومية -رغم كل الظروف التي أحاطت ببعضها ورغم حداثة افتتاح أخرى- تتصدر أعلى نسب نجاح وأعلى العلامات.
2- رغم تبجح الجامعات الخاصة بأن لديها البنية التحتية الأحدث والإمكانات المادية الأوفر (مقارنة بالحكومية) وبأنها ملتزمة بقواعد الاعتماد العلمي من حيث قلة عدد الطلاب بالقاعة أو المخبر وانتقادهم الدائم لواقع الجامعات الحكومية وترهلها، تبقى الجامعات الحكومية تحتل المرتبة الأولى.
هذا يضعنا أمام نتيجتين يلي:
أ- سبب تفوق وتميز الجامعات الحكومية على الخاصة في الامتحان الوطني هو ارتقاع معدلات القبول في الأولى وتدنيها في الثانية (قد تصل معدلات القبول في بعض الاختصاصات إلى نسبة النجاح الدنيا، ومغدلات القبول في أحسن الكليات لا تخوله دراسة معهد في جامعة حكومية).
ب- التشكيك في التزام الجامعات الخاصة بالمعايير الموضوعة من قبل مجلس التعليم العالي أو التشكيك برقابة الوزارة على أداء الجامعات الخاصة، وأخيراً التشكيك بقدرة الجامعات الخاصة بتطوير التعليم العالي في سورية.
والفروق ستكون واضحة أكثر في كيات الحقوق والإدارة والعلاقات الدبلوماسية والتي تتطلب الدراسة فيها ما مجموعه (110 درجة فقط)، علماً أنه يجب أن يطبق الامتحان الوطني في كلية الحقوق منذ العام الدراسي 2015-2016 (ولم يطبق) وكذلك الحال بالنسبة لكلية الإدارة التي يجب أن يطبق في العام الدراسي 2016-2017 (ولم يطبق).
نرجو من مركز القياس والتقويم أن يضيف (إلى جانب علامات الامتحان الوطني) عمودان: (أ) المعدل الجامعي للطالب، (ب) علامة الشهادة الثانوية. لنتمكن من إيجاد علاقة الارتباط بين المعدل وبين نتيجة الامتحان الوطني ومن خلال ذلك نتوصل إلى تقييم أوضح للعملية التدريسية.