أخبار سوريا - جهينة نيوز - سورية : بنوك خاصة رأس مالها بسعر فيلا .. إعادة تقييم الأصول الثابتة كنز غائب عن عين الحكومة

بنوك خاصة رأس مالها بسعر فيلا .. إعادة تقييم الأصول الثابتة كنز غائب عن عين الحكومة

جهينة نيوز _ طلال ماضي

يعرف رأس مال الشركة بأنه الأموال التي يتم إيداعها في البنك عند التأسيس ويمكن سحبها في اليوم التالي من أجل شراء مصاريف عملية التأسيس من مقرات وغيرها، لكن رأس مال الشركة أيضا هو مؤشر هام لحجم الملاءة المالية، وإلى حجم الضرائب والرسوم التي يجب أن تكلف بها الشركة، وله مدلولات أخرى في علم الاقتصاد يعرفها جيدا رجال الاقتصاد ومن يدققون الحسابات الختامية للشركات والمصارف، وخاصة المدرجة منها في سوق دمشق للأوراق المالية .

في سوق دمشق 27 شركة مدرجة وهناك احتمال لدخول مصرف إسلامي وشركة اتصالات جديدة وهما قيد التأسيس، وفي سورية 14 بنك في السوق منها رأس ماله كما هو في بنك البركة الاسمي 15 مليار ليرة، وبنك الشام 9 مليارات ليرة، وبنك سورية والخليج 10 مليارات ليرة، وبنك العربي 5.5 مليارات ليرة، ومن ينظر إلى هذه الأرقام يجد أن شراء فيلا أو مقر من طابقين مع المعدات اللازمة لإدارة البنك لا يكفي هذا المبلغ، فكيف سيكون هو متواجد في 14 محافظة وفروع وشبكات وسيارات ورواتب مرتفعة وغيرها من المصاريف النثرية والبرستيج للدلالة على العمل في القطاع الخاص، إذا هناك معضلة غير مفهومة .

صحيح أن 15 مليار ليرة قبل الأزمة في سورية كانت تساوي أكثر من 326 مليون دولار، وقيمتهم اليوم 1.271 ترليون ليرة، أي أن هذا الرقم مقبول كرأس مال مؤسسة مالية ومصرفية، ولا نعلم كيف سيقوم أحد البنوك بتمويل عقار رسوم رخصته مليار ليرة، وسعر الشقة فيه على العضم أكثر 1.5 مليار ليرة، أي تمويل شراء شقتين بحجم رأس مال البنك .

ومن المؤسسات المالية إلى المؤسسات الخدمية فهل يعقل رأس مال شركة الأهلية للنقل 200 مليون ليرة أقل من سعر باص لديها، ومن شركات النقل إلى شركات الاتصالات حيث رأس مال شركة أم تي أن 1.5 مليار ليرة عند التأسيس في عام 2002، واليوم هذا المبلغ لا يشتري مقر واحد فما بالك بالمحطات والتجهيزات والكمبيوترات والسيرفرات وشبكات الاتصالات وغيرها .

ما نود أن نقوله أن رأس مال الشركات غير مطابق لواقع الشركات اليوم، ومن أجل إعادة تقييم الأصول الثابتة للشركات هناك قانون يطالب بنسبة لخزينة الدولة وهذا الأمر محق، لكن الشركات تطالب بملغ التضخم كاملا لخزينتها ولا تريد منح الخزينة العامة إلا ما تيسر لها، وهنا السؤال لماذا هذا الملف خارج التداول الحكومي ولا احد يقترب منه، وهل ستسامح الدولة بحصتها من هذا التضخم، وهل الخوف من انعكاس كتلة التضخم على معيشة الفقراء، وهل من الصواب الاستمرار برأس مال وهمي، ملفات شائكة تبحث عن من يجيب عن الغموض الذي تحمله .

أخبار ذات صلة