الأزمة الاقتصادية الأوروبية تطرق أبواب فرنسا

شارك |

جهينة نيوز: لم تكن الأنباء المتعلقة بالاقتصاد الفرنسي الأسبوع الماضي تحمل خيراً لثاني اقتصاد في مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي وسابع اقتصاد في العالم. فالأرقام التي أعلنت عن تفاقم الدين العام وبلوغه مرحلة الخطر الحقيقي فضلاً عن تراجع الميزان التجاري للأشهر الثلاثة الماضية بشكل مخيف، جعلت فرنسا في مصاف الدول التي من المتوقع تخفيض مستوى ترقيمها في سلّم الاعتماد الاقتصادي والمصرفي من قبل مؤسسات التصنيف الاقتصادية في العالم. وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد واجهت لأول مرة في تاريخها حقيقة تخفيض تصنيفها في الأسواق العالمية ما اثر على قيمة الدولار الأميركي وعلى تعاملات سندات الخزينة الأميركية، حيث طلبت الولايات المتحدة مباشرة من الصين شراء سندات خزينة أميركية لتغطية العجز الفيدرالي الأميركي وتمويل دفعات الديون المستحقة بعد رفع سقف الدين العام. هذا الإجراء الذي طبق على الولايات المتحدة الأميركية لا بد أن فرنسا سوف تتجرع مرارته حسب خبراء اقتصاديين غربيين وفرنسيين يعتبرون أنه لا مفر من تخفيض تصنيف فرنسا واضطرار باريس في وقت لاحق إلى اللجوء لإجراء رفع سقف المديونية العامة من اجل تمويل سداد الديون ومشاريع النمو الاقتصادي. في هذا السياق أنتجت هذه الأزمة الاقتصادية الفرنسية حالة فقدان للوظائف في القطاع العام حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ووصلت نسبتهم إلى أكثر من تسعة بالمئة حسب التقديرات الرسمية التي يعرف الجميع في فرنسا والغرب أنها أرقام غير دقيقة نظراً لعدم شمولها شرائح واسعة من الذين يتقاضون مساعدات شهرية من الدولة، وهم غير مسجلين على لوائح العاطلين عن العمل أو الباحثين عن شغل أو وظيفة، ويبلغ عدد هؤلاء حسب المعهد الوطني للإحصاء نحو مليونين ونصف مليون نسمة. وقد أثّرت الأزمة الاقتصادية المزمنة التي يتجاهلها الغرب منذ سنوات عبر الاستدانة أو عبر طبع العملات من دون رقيب على نظام التأمين الصحي الذي بدأ يفقد الكثير من امتيازاته في فرنسا بالتحديد حيث انخفض عدد الأدوية التي يتكفل الضمان الصحي بتغطيتها بمعدل مئة دواء كل عام منذ عدة سنوات متتالية، فيما انخفضت قيمة التغطية على كشف الأطباء إلى 65 بالمئة في بعض الأحيان، كما إنه يتم اللجوء حالياً إلى ماركات أدوية جديدة أرخص سعراً، فضلاً عن عملية مراقبة مشددة تقوم بها أجهزة المراقبة في الضمان الصحي على الأطباء والمرضى على حد سواء من اجل التقليل من استهلاك الأدوية. وبدأت عملية تحديد لكمية الأدوية التي يجب على الطبيب أن لا يتخطاها في وصفاته، فضلاً عن إرشادات تشبه الأوامر تتعلق بماركة الأدوية التي يجب وصفها وهي تراعي الرخص في سعر الدواء، مع ملاحظة أن أجهزة المراقبة الطبية تقول إن هذه الأدوية الرخيصة هي بنفس فعالية زميلاتها المرتفعة الأسعار. في مجال المساعدات الاجتماعية تكررت نفس الإجراءات حيث تم إلغاء الكثير من الامتيازات في المساعدات الاجتماعية، ويقتصر الأمر حالياً على الأساسيات فيما تشهد نسبة تعويضات البطالة للذين يفقدون عملهم تراجعاً دورياً منذ سنوات عديدة، كما إنه يجري البحث عن طرق ناجعة لإنقاذ صندوق نهاية الخدمة من الإفلاس بسبب كثرة المتقاعدين وقلة الشباب العامل، فضلاً عن نسبة النمو الديمغرافي التي تعتبر قليلة ما يساهم في زيادة عدد كبار السن مقابل الشباب الذين يساهمون في عملهم بدفع معاشات المتقاعدين. هذه الأزمات الاقتصادية تحولت في بعض المناطق والأحياء إلى أزمات اجتماعية تهدد بانفجار اجتماعي واضطرابات في المدن الفرنسية الكبرى على غرار ما يحصل حالياً في بريطانيا. وقد بدأت بوادر التململ في بعض الأحياء والمناطق المهمشة والتي يعيش فيها غالبية العاطلين عن العمل ما ينذر بحصول أزمات واضطرابات اجتماعية وسياسية عند بداية العام الدراسي المقبل كما هي العادة في فرنسا

أخبار ذات صلة

• تركيا تركز على الأزمة مع إسرائيل للتعمية على الموافقة على نصب "الدرع الصاروخية" الأمريكية على أراضيها
• مسلسل فضائح الرؤساء مستمر في فرنسا
• اتفاق سري بين فرنسا والمجلس الانتقالي يقضي بمنحها 35% من عقود النفط
• الجعفري يتوقع ان تنتهي الازمة في سوريا قريبا مؤكدا انه لا يوجد ما يسمى ربيع عربي
• المخابرات الفرنسية تجند فقهاء عرب للتجسس على بلدانهم