الجهاز المركزي للرقابة المالية: لسنا خصماً لأحد.. استردينا 5 مليارات ليرة من المال العام!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت الصحف المحلية لي عددها الصادر اليوم الاربعاء 7 تشرين الثاني 2018 بما ركز عليه المشاركون في المؤتمر السنوي الثالث للجهاز المركزي للرقابة المالية الذي افتتح أعماله أمس في مكتبة الأسد على آليات أداء الجهاز في حماية المال العام ومكافحة الفساد وما تم تنفيذه من خطة عمل عام 2018 والخطة الموضوعة لعام 2019.

رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق قال إن الجهاز من المؤسسات الرقابية التي تعنى بحماية المال العام وله دور مفصلي في البرنامج الوطني الذي تبنته الحكومة في محاربة الفساد ويشكل خط الدفاع الأول عن المال العام وتقييم عمل الجهات الحكومية بشقيها الإداري والاقتصادي.‏

وأشار إلى الإستراتيجية التي تبناها الجهاز منذ بداية العام الحالي والتي تؤكد على توحيد الرؤية في العمل الرقابي بين فروع الجهاز في كافة المحافظات بغية رفع كفاءة العمل للوصول إلى مخرجات نوعية سواء كانت على شكل تقارير رقابية ودراسات ومقترحات للنهوض بالواقع الحالي إلى مستوى لائق بعمل الجهاز، معتبراً أن الجهاز ليس خصماً لأحد بل على العكس هو جهة فنية كاشفة ومتخصصة تعتمد على الرقابة الوقائية والتكامل بين الأجهزة المختلفة والمؤسسات الحكومية كونه مراجع حسابات خارجي يعمل لصالح المالك (الدولة ).‏

وكيل الجهاز المركزي و المشرف على القطاع العام خليل علاء الدين أشار إلى ضرورة التركيز على الرقابة الوقائية للجهاز التي تمنع وقوع الخطأ أو الاختلاس وبالتالي توفر مليارات الليرات قبل فقدانها، مبيناً أن هناك وسائل كثيرة لحماية المال العام منها الرقابة المسبقة واللاحقة والرقابة على الأداء، لافتاً إلى مناقشة الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات العامة، مؤكداً ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية في العمل للحد من ظاهرة الفساد.‏

وفي تصرّيح للوطن قال رئيس الجهاز ان هناك تعديات على المال العام وخرق لبعض القوانين والأنظمة عبر استغلال بعض الثغرات مما يتطلب من الجهاز حالة واسعة من المتابعة والتدقيق والرقابة الفاعلة والعمل على تجفيف منابع الفساد.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للجهاز والذي بدأ أمس، ويستمر على مدار يومين في مكتبة الأسد بدمشق، وقد اتخذ شعار له «تعزيز دور الجهاز المركزي في حماية المال العام»، علماً بأن أغلب الجلسات كانت مغلقة.

وبين برق أن المؤتمر الذي يحضره مدراء الفروع والإدارات المركزية ومعاونوهم ورؤساء الأقسام يتجه لمراجعة النظام الداخلي المعمول به في الجهاز وتقديم مقترحات لتطويره إضافة لإعادة النظر بتفصيلات المرسوم 64 لعام 2003 بما يتوافق مع متطلبات العمل الحالية وتحديث آليات عمل الجهاز وتحسين جودة الأداء.

واوضح أنه من أهم التساؤلات التي طرحها المشاركون في المؤتمر هي أين نحن الآن كجهاز رقابي وأين يجب أن نكون، موضحاً أنها مرحلة تقييمية لكل الإدارات المركزية والفروع في المحافظات وأنه لابد من معرفة كيف يمكن أن يؤدي الجهاز دوره وما طبيعة العلاقة مع الجهات العامة الأخرى، وأنه لابد أن تكون للجهاز رؤية مختلفة خلال المرحلة المقبلة التي تشتمل على إعادة الإعمار خاصة أن الأمم المتحدة تبنت مشروع التنمية المستدامة لعام 2030 والذي تلعب الأجهزة الرقابية دوراً مهماً فيه خاصة أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يمثل أحد أهم هذه الأجهزة وله تصنيفات عدة محلية وعربية.

وحول كيفية قياس أثر الجهاز المركزي في الحفاظ على المال العام بين برق أنه لا يمكن قياس هذا الأثر فقط من خلال المبالغ والأموال المكتشفة والمستردة لأن ذلك لا يستطيع قياس حجم عمل الجهاز، والذي يعمل ضمن خطة سنوية ودورية في الرقابة على الجهات العامة، خاصة وأن الرقابة والمفتشين حاضرون في كل الجهات العامة وغالباً ما يسهم وجود المفتش كعامل وقائي في الحفاظ على المال العام والتعدي واختلاس مليارات الليرات.

وحول بعض الأرقام التي تمثل دلالات على عمل الجهاز لجهة الأموال المكتشفة والمستردة بين برق أن حجم هذه الأموال تجاوز خلال العام الماضي 7.6 مليارات ليرة في حين تجاوزت هذه الأموال منذ بداية العام الجاري 5 مليارات ليرة وهو ما يمثل زيادة بمعدل 25 بالمئة عما كانت عليه الأرقام لمثل هذه الفترة من العام الماضي، كون الأشهر الأخيرة في السنة عادة ما تحمل عائدات الكثير من القضايا التي يعمل عليها الجهاز على مدار الأشهر السابقة.

كما بين أنه خلال الفترة القادمة يتجه الجهاز للتركيز في عمله ضمن الجهات العامة وفق الأهمية النسبية لخطط هذه الجهات وحجم أعمالها وقيمها المالية، مبيناً أن الجهاز يعمل على الرقابة اللاحقة والرقابة المسبقة كما هو معمول به في قطاع التأشير في حين تمثل الرقابة اللاحقة القطاع الاقتصادي والإداري وانه يتم الاعتماد على العينات وانه في حال وجود خلل يمكن التوسع في هذه العينات لنسبة 100 بالمئة في أعمال التدقيق.

وحول أهم الصعوبات التي تعترض عمل المفتشين في الجهاز بين برق أنها تتمثل في التعويضات المالية التي يتقاضاها المفتش، خاصة وأن حجم العمل الواسع لدى الجهاز المركزي وطبيعة القضايا التي يعالجها تفوق عدد المفتشين العاملين حالياً لدى الجهاز خاصة أن ملاك الجهاز المركزي لا يتجاوز 900 مفتش فني يعملون حالياً في مختلف الإدارات والفروع وهو الأمر الذي يحتم على المفتش العمل أكثر من حجم العمل المطلوب منه وبالتالي لابد أن يقابل ذلك تعويضات مالية مناسبة خاصة أن الجهاز يعمل على تحصين المفتش عبر تحسين الأجور والتعويضات التي يتقاضاها.

وبين أنه تم تقديم دراسات لرئاسة الوزراء بذلك وتمت مناقشتها والتوافق على الكثير منها بما يخدم مصلحة العمل ويحسن الأداء العام للجهاز المركزي، متوقعاً تحقيق زيادة في تعويضات المفتش لتصبح 100 بالمئة إضافة لعلاوت أخرى قد تشمل المكافآت والحوافز.

كما بين برق أن هناك جملة من متطلبات العمل والمستلزمات الأساسية التي يحتاجها عمل الجهاز تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بها وقد تم التوافق على تأمينها.

وعن العلاقة مع هيئة الرقابة والتفتيش بين برق أنه ليس هناك أي خلافات مع الهيئة وإنما قد يحدث بعض التقاطعات في العمل يتم التفاهم حولها وأن هناك مقترحاً لدى الجهاز لوضع حدود فاصلة بين عمل الجهاز والهيئة، علماً بأن هناك خطة تنسيق قديمة بين الجهاز والهيئة تعمل على تنظيم مثل هذه القضايا وتضبطها ومنها أنه لا يجوز أن تحقق الهيئة في قضية يعمل عليها الجهاز والعكس صحيح.

هذا ما حفز لطرح سؤال على رئيس الجهاز حول المنافسة والسبق في التحقيق ببعض القضايا المهمة، ليؤكد برق أن العلاقة منظمة وغالباً ما يتجه الجهاز للعثور على المخالفات والتعديات على المال العام عبر أعمال التدقيق التي يكشف من خلالها الكثير من الثغرات والتجاوزات إضافة لمعالجة الشكاوى التي تصل إلى الجهاز ومتابعتها والتحقق منها.

وفي العلاقة مع المالية بين برق أن الجهاز يمارس دوراً رقابياً في المالية ضمن دوره الرقابي على الجهات العامة وأن العديد من المذكرات التي تصدر عن الجهاز يمكن مناقشتها وللجهات العامة والأفراد الحق في الرد على هذه المذكرات وإبداء الرأي وأن باب رئيس الجهاز مفتوح أمام الكل رغم أن مذكرات الجهاز المركزي تبنى وفق الأصول القانونية والثبوتيات والقرائن التي تدعم هذه المذكرات.

ومن أهم المقترحات التي يعمل عليها المؤتمر معالجة حالة التراكم لدى الجهاز المركزي خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة في مختلف الفروع والمحافظات والتي قدر نسبتها رئيس الجهاز خلال هذه السنوات بنحو 25 إلى 30 بالمئة، معتبراً أنها تعود في أغلبيتها لظروف خارجة عن إرادة الجهاز المركزي والجهات العامة خاصة أن العديد من الأصول التابعة لبعض الجهات العامة فقدت بفعل ظروف سنوات الأزمة.

أخبار ذات صلة

• أكثر من 303 هكتارات المساحة المزروعة بالوردة الشامية في ريف دمشق
• نفق المواساة مفتوح أمام السيارات اعتباراً من اليوم.. والتدشين السبت القادم
• جامعة دمشق تؤجل امتحانات الفصل الأول لطلاب الدراسات العليا
• وفاة أربعة مواطنين وإصابة آخرين جراء تدهور بولمان على أوتستراد (حمص - دمشق)
• انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة دون وقوع إصابات