أزمة نفط أم أزمة وزارة نفط؟ مصفاة بانياس تدخل مزاد الحلول!

شارك |

جهينة نيوز-خاص

منذ أيام قليلة فقط طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة النفط والثروة المعدنية الاستمرار في تأهيل الآبار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادتها للعمل!

وخلال جلسته الأسبوعية الأخيرة، قرر مجلس الوزراء وضع محطات وقود متنقلة، وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية!

وبالفعل أعلن مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية عن تشغيل مصفاة بانياس بتاريخ 22/4/2019، على أن تبدأ بتزويد السوق السورية بالبنزين والمازوت وزيادة مخصصات المحافظات...

وأشار حصوية أن الشركة أرسلت ثلاثة صهاريج متنقلة لتوزيع البنزين المدعوم على البطاقة الذكية في دمشق لتخفيف حدة الازدحام الحاصل على محطات الوقود، ولفت إلى أنه من الممكن أن يزداد عدد صهاريج البنزين المتنقلة والانتقال إلى مناطق أخرى بدمشق مع إمكانية تطبيق ذلك في المحافظات.

ومن جهته قرر مجلس الوزراء وضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود، مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار! كما تم تكليف المحافظين بتشكيل فرق عمل في المحافظات السورية تكون مسؤولة عن الإشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين، والتواجد المستمر لتخفيف العبء المتعلق بمدة الانتظار وتخفيف الازدحام وضمان حصول المواطن على مخصصاته كاملة! وكل ذلك بالرغم من وجود بطاقة ذكية، أفرد وزير النفط لمزاياها الفنية والتعبوية مساحات أثيرية واسعة خلال معالجته الإعلامية لأزمة الوقود!

وعلى كل حال، وبعد الاطلاع على سلسلة الانفراجات المفاجئة، يبدو الأمر محيّراً، فأزمة الوقود –وليس البنزين فحسب- هي أزمة تعود إلى شهور ماضية، هذا فضلاً عن أنه مضى وقت طويل على تحرير بعض المناطق التي تحتوي على آبار، وقد وقعت وزارة النفط في التناقض مرة أخرى حين بررت الأزمة الخانقة بالقول إن شدّة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط إلى سوريا، هي التي تسببت في اختناقات حادة في المشتقات النفطية"! ومع ذلك رأت أن الانفراجات في أزمة المشتقات النفطية، ستبدأ خلال الأيام القادمة، وأكدت أن الموضوع سيكون مُعالجاً خلال 10 أيام، وأن "الفريق الحكومي المعني بهذا الملف، يعمل على مدار الساعة، لإزالة الصعوبات والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سوريا"! فهل خفّت شدة العقوبات الاقتصادية أم أن ناقلات النفط قد وصلت وفُكَّت أزمة عقود الموردين للحكومة، أم أن آبار المناطق المحررة عادت إلى العمل الفوري بإيعاز من مجلس الوزراء، أم أن مصفاة بانياس جمعت كل الحلول؟!

وما نعلمه أن هذه المصفاة –ودون أن يكون ذلك مدرجاً في قانونها الداخلي-يعاد تشغيلها بعد صيانتها كل ثلاث سنوات، المرة الأولى كانت عام 2013 والثانية عام 2016 والثالثة الآن عام 2019، فحبّذا لو أن مسؤولاً في النفط يخبرنا المزيد عن عمل المصفاة، وهل أزمة البنزين ناجمة عن العطل السابق فيها، وهي التي كانت تزوّد السوق السورية بـ75% من حاجتها للبنزين حتى عام 2016، أم لأنه لم يكن يوجد نفط لتشغيل المصفاة، وبالتالي فكيف تم تشغيلها بتاريخ 22/4/2019، وما الكمية المزمع إنتاجها...وما الذي حدث ويحدث فعلاً في كواليس وزارة النفط من ألغاز لم يعد أحد قادر على فك أسرارها؟!

وفيما إذا لم تتحقق وعود وزارة النفط الأخيرة، نشير إلى أنه لا مؤشرات على إدراج البنزين ضمن سياسة دعم سوريا من قبل حليفيها الرئيسيين، روسيا بحجّة التكلفة الباهظة، وإيران بسبب الحصار والعقوبات... وبينما أوضح مدير شركة المحروقات أنه لا يوجد أي تصريح حكومي رسمي يؤكد عزم الحكومة لاستيراد النفط من إيران براً عبر العراق، إلا أن هناك حديثاً سابقاً لبعض وسائل الاعلام عن إيقاف الخط الائتماني الإيراني، بتاريخ 15 آذار/ 2018، والذي كان يزود سوريا بجزء كبير من احتياجاتها النفطية، الأمر الذي أكدته وزارة النفط حين ذكرت أنه ومنذ التاريخ المذكور لم تصل إلى سوريا أية ناقلة نفط خام، ويضاف إلى ذلك توضيح سابق للحكومة في مطلع هذا العام بأن العمل خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الأزمة، سيكون أولا بمتابعة موضوع الخط الائتماني الإيراني، مع الاشارة إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد احتفل مؤخراً بفيديوهات وصور لناقلات نفط إيرانية برية تجاوزت معبر مدينة القائم على الحدود السورية العراقية باتجاه سوريا، إلا أن جريدة الوطن السورية قد نفت حقيقة تلك الأنباء والصور التي تعود إلى عام 2012 حسب الجريدة.

وختاماً، فالسوق السوداء الرسمية باتت حقيقة على الأرض بـ 12 ألف ليرة سورية لتنكة أوكتان 95، وقد فسّرت هذه السوق كل ما تغاضى وزير النفط عن شرحه وتفصيله سابقاً، فالبلاد الآن ما زالت تشهد أزمة وقود خانقة في كل أرجائها، ناجمة عن سوء أداء وزارة النفط وتخبُّط مسؤوليها وعرقلة عمل كوادرها المختصين ومحاربتهم، ثم نقص الإمدادات الخارجية الذي سبّبه الحصار الاقتصادي والعقوبات الأميركية على البلاد التي خسرت الكثير من إنتاجها النفطي بسبب الحرب والإرهاب والفساد، وسيطرة الانفصاليين الأكراد المدعومين أميركياً على منطقة شرق الفرات الغنية بآبار النفط والتي بات تحريرها أمراً لا بدّ منه.

أخبار ذات صلة

• وزير النفط يتفقد أعمال تأهيل حفارة آبار للسورية للنفط ويناقش الخطط الإنتاجية في السورية للغاز ومصفاة حمص
• وزارة النفط والثروة المعدنية تعلن مفاضلة المعاهد التقانية للنفط والغاز
• وزير النفط خلال لقائه نظيره الروسي: التعاون بين سورية وروسيا بلغ مستويات غير مسبوقة
• ارتفاع أسعار النفط عالمياً
• وزارة النفط تعلن شروط قبول طلبات الانتساب في الثانويات المهنية التابعة لها