الجزيرة السورية بين "كاهانا" وجيوش الغرب..."نكبة" سوريا على أيدي انفصاليي الأكراد

شارك |

جهينة نيوز-خاص

في التاسع عشر من شهر تموز2018، وفي إطار ما أسماه الانفصاليون الأكراد "إيجاد حل ديمقراطي للأزمة السورية"، أعلن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" أنه سيفتتح مكاتب لمؤسساته في أربع محافظات سورية بينها العاصمة دمشق.

ووقتذاك قالت "إلهام أحمد" -الرئيسة المشتركة للمجلس الكردي الانفصالي المذكور-"إن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مكاتب لمؤسساتهم في دمشق وباقي المدن السورية، وسيمارسون عملهم من خلالها"، مشيرة إلى أن ذلك "يندرج في إطار إيجاد حلّ ديمقراطي للأزمة السورية"!

وأضافت قائلةً "إن التغيير حالياً له جانب إيجابي، فبعض المناطق التي يتم تنظيمها ويتأسس فيها المجلس، يمكننا وضع ثقلنا وتطوير عمل المجالس فيها، أما في المناطق الأخرى، فيمكن أن يصبح المجلس عملياً أكثر، حيث يمكننا تنظيم عمل المجلس في مناطق عديدة من سوريا ابتداء من دمشق، وصولاً إلى اللاذقية، فضلاً عن حمص وحماة، ومن جهة أخرى، فهناك مفاوضات ومساعٍ دبلوماسية في الداخل والخارج، وكل ذلك يندرج في إطار عمل الهيئة التنفيذية للمجلس".

وأوضحت "إلهام أحمد" أن المجلس "لم يرسل أية مطالب للحكومة السورية، إلا أنه أرسل دعوات لعدد من أطراف المعارضة السورية الموجودة في تركيا، لحضور المؤتمر".

وأشارت إلى أن أطراف المعارضة السورية التي تلقت دعوة حضور مؤتمر ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية"، لم تستجب للدعوة ولم تحضر، لأن تركيا منعتها.

وعن أسباب انعقاد مؤتمر ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" في مدينة الطبقة السورية الواقعة على ضفة الفرات، قالت "إلهام احمد" "إن الطبقة مدينة حررت من قبضة تنظيم داعش(!) وهي تمر بمرحلة جديدة من الإعمار وتقع ضمن التراب السوري (كما يقال)، كما تتبع لدمشق، وانعقاد المؤتمر فيها يحمل أكثر من معنى، كأن تكون الوجهة هي الداخل السوري، وعلى هذا الأساس اخترنا الطبقة، فضلاً عن أنه كانت هناك إشاعات تتحدث عن تسليم المدينة (للنظام)، وأنه تم إنشاء مربع أمني فيها، بعبارة أخرى هناك ادعاءات كثيرة (للأعداء) حول الطبقة"، حسب تعبير "أحمد".

وفي السادس والعشرين من شهر تموز-2018 وصل ممثلو الجناح العسكري للمجلس الانفصالي المذكور أي ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية"، إلى دمشق للمرة الأولى لإجراء محادثات مع الحكومة السورية، وذلك بقيادة رئيسة المجلس "إلهام أحمد"، كما ضم رئيس "حزب سوريا المستقبل"، إبراهيم القفطان، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين.

وقالت "إلهام أحمد" آنذاك إن الوفد وصل إلى دمشق "للوصول إلى اتفاق سياسي وبحث الأمور السياسية والعسكرية" مع السلطات السورية... كما أدلى المجلس بعد يومين –أي في 28 تموز 2018- بتصريح مفاده أنه اتفق مع الحكومة السورية على خوض مفاوضات لـ"إنهاء الحرب"، وتشكيل لجان مفاوِضة لأجل ذلك، كما أوضح المجلس –الجناح السياسي لميليشيا "قسد"- أن المفاوضات ستسعى إلى رسم "خارطة طريق" تقود إلى "سوريا ديمقراطية لا مركزية" حسب تعبيره!

وفي السادس من شهر أيلول 2018 أعلن المجلس الانفصالي -الجناح السياسي لميليشيا "قسد" المدعومة أميركياً- عن تأسيس "الإدارة الذاتية" شمال شرق سوريا...وقد جاء ذلك أثناء اجتماع مغلق أمام وسائل الإعلام عقده المجلس في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

أما الإدارة الجديدة فستضم الإدارات التي سبق أن انفصل بها الأكراد واستأثروا بها بدعم أميركي في شمال شرق سوريا، وهي الجزيرة (الحسكة) و(عين العرب) ومنبج، بالإضافة إلى الرقة والطبقة وريف دير الزور الشمالي، على أن يتم تشكيل حكومة اتحادية في شمال سوريا، تتخذ من عين عيسى –بريف الرقة الشمالي- عاصمة لها!ّ

فهل كان ذلك نتيجة سوء تقدير استراتيجي لغرض المفاوضات بين وفد المجلس الانفصالي والحكومة السورية، أم أنها طعنة غادرة خطيرة تلقتها الحكومة؟! ذلك أنه وبعد عام بالضبط –أي في شهر آب 2019، وفي خرق جديد ومستمر للقوانين والمواثيق الدولية تابعت الدولة الراعية للانفصال الكردي- أي الولايات المتحدة الأميركية- إرسال قوافل المساعدات العسكرية إلى مدينة القامشلي، فضلاً عن المجازر التي ارتكبتها وترتكبها بحق السوريين الأصيلين في المنطقة، وذلك إفراغاً لها من أهلها الأصليين في إطار الجريمة الديمغرافية، ودعماً لمخطط ميليشيات “قسد” الانفصالية التي تحاصر الأهالي وتعتدي عليهم وتغيّر الهوية السورية للمواقع الأثرية بدعم أميركي غربي، وتسرق النفط في المناطق الشمالية والشرقية.

وقد دخلت هذه المساعدات العسكرية الجديدة –المبررة كذباً وزوراً بالتصدي لتهديدات النظام التركي المبرمجة أميركياً أصلاً- في الوقت الذي عملت فيه وحدات الانفصال الكردي بشكل متسارع على تنمية علاقاتها مع كيان العدو الإسرائيلي في مختلف المجالات، حيث وافق الانفصاليون الأكراد مؤخراً على أن تمثل شركة “كاهانا” الإسرائيلية ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري المسروق من قبله، وذلك بموافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وبمعدل 125 ألف برميل، مع إعطاء شركة "كاهانا" الصهيونية فرص استكشاف النفط بمنطقة الجزيرة السورية.

وبالتالي، فإنه وخلال عام مضى، كثّفت الآلة الجاسوسية الاسرائيلية عملها على الأرض ليجسِّد عليها اسم "كاهانا" جسماً صهيونياً خطيراً في سوريا لتمويل مخططه التقسيمي التفتيتي ضد سوريا بالثروة السورية نفسها، وذلك اعتماداً على عملاء وجدوا لأنفسهم اسماً في العمليات السياسية الجارية في المنطقة، ومكاناً على طاولات المفاوضات فيها، في وقت تستمر فيه المناورة الأميركية الغربية لصالح هذا المشروع التقسيمي ضمن مسرحية تهديد تركي لانفصاليي الأكراد، الهدف الدولي الخفي منها حصول أولئك الانفصاليين على كيان كردي منفصل عن الجمهورية العربية السورية وفق معايير أمنية واستعمارية تركية في الشمال والشمال الشرقي السوري، إلى حين.

أخبار ذات صلة

• إيران: تحرك أوروبا لفرض إجراءات حظر جديدة علينا خطوة استفزازية مدانة
• إيران تجدد إدانتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سورية ودول المنطقة
• ضربة موجعة لمنتخبنا الوطني قبل مواجهة إيران
• الولايات المتحدة الأمريكية تدعو للتهدئة في شرق سورية
• وزيرة خارجية فرنسا: "لا نتفق مع التطبيع مع النظام السوري من دون تقديمه التزامات"