أعلاهم رتبةً يتقاضى 45 ألف ل.س شهرياً...!... معاناة العاملين في مديرية الاعلام الالكتروني تتفاقم

شارك |

جهينة نيوز-خاص:

يبلغ عدد العاملين بموجب نظام "الاستكتاب" في مديرية الاعلام الالكتروني المحدثة عام 2012 في وزارة الاعلام، اثنين وعشرين عاملاً وعاملةً فقط –حتى تاريخه-، لكن ما يميّز عملهم الاستكتابي هذا يختلف عمّا يتميّزون به من تفانٍ وإبداع وسهر في المناوبات الليلية لدى وقوع الأحداث الطارئة، وإبداءٍ لكل جهد وموهبة، من شأنها أن تحلّق بالإعلام عالياً في الأثير الوطني، في أدق المراحل التي تمر بها البلاد...

بلا زيادة للرواتب وبنصف الحد الأدنى للأجور!

ومع الأسف فالعاملون الاثنان والعشرون المذكورون، ورغم تفانيهم، محرومون من زيادة الرواتب التي أقرّتها المراسيم الرئاسية، بما فيها التعويضات العائلية وتعويضات المعيشة، والزيادات التي تدرّجت في الآونة الأخيرة من 25% إلى 50% ، ثم إلى 30% مؤخراً...حيث نص المرسوم رقم 29 للعام 2021 على "زيادة بنسبة 30% للرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما سرت هذه الزيادة على "المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول".

أما الحد الأعلى للمحرر الصحافي اليوم فيبلغ خمسين ألفاً من الليرات السورية لا غير، تُخصَم منها ضريبة تبلغ 12%...!...بما يعني أن المبلغ لا يكاد يصل إلى نصف الحد الأدنى للأجور، والذي حددته وزارة المالية مؤخراً.

وتندرج طبيعة عمل أولئك المستكتبين تحت بند "الإنتاج"، لكنهم يتقاضون أجورهم تحت بند "التعويض"...

"وجودكم غير قانوني ولا تشملكم الزيادات"!

هذا ما يسمعه العاملون المذكورون لدى مطالبتهم بزيادة رواتبهم وأجورهم حسب المراسيم، فهل يجوز ذلك قانونياً؟ وإذا كان وجود العاملين المذكورين غير قانوني، فمن هو المسؤول عن المخالفة؟ وطالما أنهم –أي العاملين-ملتزمون بـ"الانتاج" والعمل لصالح المديرية المذكورة –على غرار كل الموظفين المثبتين- فلماذا لا يُعاملون بالمثل، ولماذا لا تتم تسوية وضعياتهم؟

ممنوعون من الصرف!

وما علمناه أن الادارات العليا المتعاقبة رفعت سقوف الرواتب عبر تسع سنوات غير مرة، إلى أن توقف رفع السقوف إلى حدود الخمسين ألف ليرة، المشمولة بضريبة الـ 12%، مع الاشارة إلى أن العاملين المذكورين ممنوعون من صرف المكافآت التشجيعية، التي قد تُرقّع العجز الناجم عمّا ما يتقاضونه من أجور مبتورة.

لا أمل في العمل الدائم

وفوق كل ما سبق –وبناءً على ما تردده الادارة المركزية- فالعاملون المذكورون لن يُمنَحوا الأولوية في المسابقة –أو المسابقات- المركزية التي قد تُعلَن، هذا فضلاً عن الضغوط التي يواجهونها ضمن تلك الأجواء، والمتجسدة في ما يتردد على مسامعهم: "أتركوا العمل إن لم تعجبكم الأجور"!

إذاً بالكاد يصل أفضل أولئك العاملين إلى ما يقترب من الخمسين ألف ليرة، المخصوم منها قرابة ستة آلاف ليرة كضريبة، وبالتالي فلو كان أولئك جميعاً يسكنون في مقر عملهم في أوتستراد المزة البعيد عن الضواحي ومساكن الريف وحتى قلب المدينة (!) لوفّروا أجور المواصلات الثمينة، وحافظوا على المبلغ المذكور كما هو، ولكن دون احتساب ما يلزمهم من مصاريف معيشة، بات الخبز وحده على رأسها، متجاوزاً بأسعاره المرتفعة كل أجور الاستكتاب!

الله لا يضيّع أجر وزراء الاعلام المُحسنين!

وليس لنا في هذا المقام إلا الدعاء لإعلامنا برفعة المقام، وأن يهديه الله إلى دعم العاملين فيه، أيّاً كانت مراتبهم وصفاتهم الوظيفية، والعمل على إنصافهم، فإنما هم بشرٌ مثل من يجب أن يلتفت إلى أوضاعهم، والله لا يضيّع أجر وزراء الاعلام المُحسنين!

أخبار ذات صلة

• افتتاح النافذة الواحدة لخدمات العاملين في محافظة حلب
• وزارة التربية تعلن شروط تحديد مركز عمل العاملين لديها
• جامعة دمشق تمنح درجة الماجستير في قسم الإعلام الإلكتروني لأحد طلابها
• مجلس الشعب يقر في جلسته أمس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 105 من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية
• كندا.. التوصل لاتفاق ينهي إضراب 35 ألف موظف في القطاع العام