جهينة نيوز خاص
التعليم المفتوح مكرمة من مكرمات السيد رئيس الجمهورية لأبناء سورية، وقد أضحى –في وقت سابق- جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي السورية، يتابع الطلبة من خلاله تحصيلهم العلمي أياً كان سن المنتسب إليه، أو معدله في الشهادة الثانوية، لا سيما حين لا يحقق هذا المعدل ما يرغب به الطالب من فرع جامعي في التعليم العام، فجعل التعليم المفتوح التعليم العالي -بالكثير من تخصصاته- حقاً للجميع.
شعارات مستهلكة وتضليلية
واليوم تتطلع جامعة دمشق خلال المرحلة القادمة –حسب تعبير نائبة رئيسها- "للارتقاء بنظام التعليم المفتوح لتقديم نموذج متفرد في الارتقاء بالتعليم وتطوير أساليبه وادواته، وليكون مثالاً يحتذى به في بناء أجيال قادرة على التفكير خارج الأطر التقليدية وابتكار الحلول ووضعها في خدمة المجتمع... كما تسعى الجامعة–حسب تعبير نائبة رئيسها أيضاً- "لتطوير نظام يتيح للطالب الوصول للمادة العلمية في أي مكان وزمان..."...
خطوات لا تواكب الزمن ومتطلباته
أما المكان فعرفناه، ولكن الزمان تغير على ما يبدو فلم ترتقِ الجامعة فعلاً بنظام التعليم المفتوح، الذي يمضي قُدُماً بما لم يخطّه له مرسوم تأسيسه، وبما لا يلبي رغبة المنتسبين إليه، لا سيما القدماء منهم، والذين واكبت انتسابهم للتعليم المفتوح، الحرب المفتوحة على سورية، والتي نجم عنها شبه انقطاع عن التعليم للكثير من الطلبة، فكيف سيواجه جماعة "المفتوح" الوضع الاداري والمالي الجديد، لا سيما وأنهم بين ليلة وضحاها شعروا بأنهم أتراب جدد لطلبة الجامعات الخاصة، ففي الوقت الذي يعد فيه معظم طلبة "المفتوح" موظفين، بالكاد تكفي رواتبهم للمواصلات والتواصل، ها هم الآن مهددون بمغادرة أحلامهم الجامعية بسبب محاصرتهم بمدة غير كافية لتجاوز السنوات، مع ارتفاع الأجور، ولا سيما أجور الامتحان، حيث أصدر مجلس التعليم العالي –مؤخراً- قراراً ظاهره تشجيعي وباطنه ترويعي، وذلك بالسماح لطالب التعليم المفتوح الذي استنفد فرص التسجيل بالتسجيل مرة أخرى في البرنامج الذي استنفد فيه، لقاء رسم مقداره 35 ألف ليرة لكل مقرر، على أنه –حسب القرار- لا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام الفقرة السابقة مسجلاً في البرنامج مدة تزيد على سنتين إضافيتين، ويحق للطالب المنقطع عن التسجيل بدءاً من العام الدراسي 2010- 2011 وحتى تاريخ صدور القرار بإعادة ارتباطه في البرنامج وفق شروط محددة بموجب القرار المذكور.
جامعة دمشق من "العلم للجميع" إلى "أرستقراطية" التعليم
طبعاً نلمس من خلال مدة السنتين المحددة والأجور الجديدة المرتفعة والباهظة، نية مبيّتة من قبل الطبقة الأرستقراطية التي تدير الجامعة، لما يشبه خوصصة "المفتوح" بتقليل عدد منتسبيه ورفع الأجور، ليصبح هذا المجال التعليمي حكراً على طبقة معينة من الطلبة، وبما يخالف مرسوم التأسيس ومكرمة السيد الرئيس!
مع الاشارة إلى أن أرباح "المفتوح" إنما هي أرباح طائلة يذهب معظمها إلى شاغري الكراسي الجامعية من أعضاء الهيئات التدريسية، وجلهم يتقاضى رواتب وتعويضات دون مقابل أو مجهود وظيفي ملائم، في الوقت الذي يقع فيه ترتيب جامعة دمشق في التصنيف العالمي الجديد للشفافية 2022، ضمن المرتبة الـ 3309 عالمياً، بسبب رواسب تخلف المناهج، وطرائق التدريس التقليدية، وانخفاض كفاءة المدرّسين وأعدادهم، وتدني المستوى التعليمي في الجامعات، ومخالفات أخرى تخص الشهادات وعمليات الغش والترشيح والتزكية للأعضاء العلميين...
وختاماً، فالجامعة ومنذ سنوات، شأنها شأن العديد من مؤسسات الحكومة، هي خارج الضوابط القانونية المطلوبة، وتنفرد بـ "دكتاتورية إدارية" لا يقابلها مستوى علمي أو إنتاجي مرموق.