خاص جهينة نيوز- طلال ماضي
مضى أكثر من شهر على المؤتمر السنوي لفرع دمشق لاتحاد الصحفيين الذي تخلله مفاجأة اطلقها الزميل المصور الصحفي ابراهيم حسين حول سرقة منزله من قبل مجموعة من الموظفين، وحمايتهم من قبل مسؤول رفيع، وقال بعد أن حكمهم في المحكمة تعهد وزيران بحل مشكلته وطلبا منه التنازل عن حقه ضد المتهم لإخراجه من السجن مقابل عودة منزله إليه لكنهم خذلوه، كما خرج الزميل المصور على إذاعة محلية وطرح مشكلته على الملأ، وعلى الهواء مباشرة وذكر الأسماء الحرفية للمسؤولين وللأسف بمرتبة حكومية رفيعة دون أن يختش الحياء الحكومي او حتى الحس لدى اي جهة معنية بالرقابة ومسؤولة تسأل ماذا يحدث يا ترى، إذا كان هذا الصحفي يكذب لماذا لا يحاسب، وإن كان محقا لماذا لا يعود الحق إلى أصحابه .
من المفارقة العجيبة التي وصلنا إليها أن يقوم زميل صحفي بطرح مشكلته امام أكثر من 50 صحفيا محترفا، وامام عدد من المسؤولين في الحزب و من محافظتي دمشق وريفها وأمام اتحاد الصحفيين، ولم يتحرك أي مسؤول لنصرته او تجرأ على قول كلمة الحق، وحتى من زملاء المهنة لم يعنيهم هذا الملف الغريب العجيب، ولم يحرك الفضول لديهم أسماء المسؤولين الذين اتهمهم الزميل ابراهيم خلال المؤتمر، ولا حتى القصة التي تعتبر مفتاحا لتحقيق صحفي استقصائي رفيع المستوى (حول استخدام المسؤولين سلطتهم لخدمة مصالحهم الشخصية) .
موقع جهينة نيوز استفسر من الزميل ابراهيم حول آخر المستجدات حول قصته فبين ان هناك 5 كتب قدمها الى التفتيش القضائي، ومن شهر الى اليوم لم يصل الكتاب من ديوان الوزير الى التفتيش القضائي، وهناك كتب من شهر 12 إلى اليوم ماتزال في الدراسة .
ما نود طرحه بضعة أسئلة كيف يتدخل مسؤول رفيع في قضية شخصية مع طرف ضد آخر، وهل القانون يسمح له بهذه الاعمال، وماذا عن الإعلام في سورية والصحفيين الذين كانوا حاضرين، ألم تترك القصة لديهم أي انطباع لكتابة المقالات والاستفسارات، وهل تخيل أي من الزملاء نفسه مكان الزميل ابراهيم يسلب منزله بقوة السلطة فما هو موقفه، وإلى من يتجه، وهل يعتقد انه سيجد من يناصره كون حضرته لم يناصر غيره ويقف مع الحق .
والسؤال الاهم من هذا وذاك المسؤولين الذين كانوا في الصف الأول وتم الترحيب بهم بأسماء من يمثلون، وسمعوا بهذه القصة ماذا تصرفوا، لماذا لم تصل التقارير إلى من يهمه الامر، لماذا لم تصل الحقيقة، وما الفائدة من حضورهم إذا لم يصل الصوت الصحفي إلى من يهمه الأمر.