الصراع على غرفة صناعة طرطوس يعكس هشاشة الإدارة الحكومية

شارك |

جهينة نيوز-طلال ماضي:

بعد أقل من اسبوعين على قرار وزير الصناعة المتضمن إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس، لتضاف إلى غرف الصناعة الأربع في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة، يظهر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويحصل على اجماع من التجار بمن فيهم رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس لإلغاء القرار بحجة مخالفته للقانون الناظم لعمل الغرف، وهذا التخبط يعكس هشاشة الإدارة الحكومية، وعدم انسجامها في اتخاذ القرارات، وهنا اسمحوا لنا بالتأمل والسؤال هل حقا اقتصاد البلد بخير وبأيد أمينة.

وفي الوقت التي تعاني منه البلد من أزمة اقتصادية خانقة والمواطن يكتوي بنار الغلاء والفوضى في التسعير، وتأمين الحاجات الأساسية يظهر إلى السطح وعلى الملأ خلاف حكومي حكومي مبطن بخلاف حول تقاسم السلطة، واحداث غرفة صناعية في طرطوس، وبدلا من توحيد الجهود نحو تأمين احتياجات هذا الشعب المسكين والعمل على تحسين صورة المنتج السوري والترويج له داخلياً وخارجياً، وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، وإقامة مراكز تحكيم عن طريق وزارة العدل، وتثبيت العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية، وتعزيز قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق، وتشجيع الابداع والاختراع، وعقد المؤتمرات الاقتصادية والتجارية، وعقد اتفاقيات تعاون، وإقامة الروابط مع الغرف العربية والأجنبية وغيرها من واجبات غرف التجارة المحددة بقانون احداثها تذهب هذه الجهود إلى معركة كسر الرأي والاستجابة لتيار الاعمال الأقوى.

قرار الاحداث والتراجع عن القرار أخذ الكثير من الجدل والاخذ والرد على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي اوساط التجار يسألون عن صراع راس المال، وانعكاس الصراع على الإدارة الحكومية، وعلى ما يبدو ان هذا الصراع وصل الى بيت التجار، وهناك الكثير من التراشق الاعلامي الذي حصل في الاتحاد، ومنها حديث وزير التجارة الداخلية عن عدم قانونية الانتخابات في غرفة تجارة طرطوس، ومن ثم تبويس الشوارب وتعيين رئيس الغرفة نائب ثاني لرئيس الاتحاد في سابقة لم تحدث ضمن الاتحاد، واليوم قرار احداث غرفة صناعة طرطوس ومحاولة التراجع عنه .

المراقب لما يحدث في بيت التجار يسأل هل ينقص هذا البيت المال حتى يتم الاستعانة بمستشارين لترتيب أمورهم وحل الخلافات الداخلية إن كانت موجودة والوصول الى توافق بدلا من هذه الشرشحة في الاعلام، وما هو موقف الحكومة من تناقض قرارات الوزراء، وهل وزير الصناعة اتخذ القرار دون العودة الى وزير التجارة الداخلية، ولماذا لم يتحادث الطرفان ويتم الوصول الى قرار لا رجعة عنه بموافقة الحكومة بدلا من هذه الترهات التي تحدث في الاعلام، وان كان وزير الصناعة خالف القوانين الانظمة كما يدعي وزير التجارة الداخلية لماذا لم يحاسب، وفي حال لم يخالف وقراره قانوني لماذا لم يحاسب وزير التجارة على اتهامه لزميله على طاولة الحكومة باتخاذ قرار مخالف وتشويه سمعته.

في النهاية ما فهمناه جميعا هو محاولة كسر موقف وصراع للوصول والاستحواذ على السلطة من جميع الأطراف، فمن سينتصر وما هو موقف الحكومة من هذا الخلاف نراقب وننتظر.