من يضع العصي في عجلة التحكيم الخاص ومن يرفع الجلسة بلا محاكمة

شارك |

جهينة نيوز- طلال ماضي:

بعد 14 عاما على اصدار القانون رقم 4 لعام 2008 الخاص بالتحكيم بالمنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية، وترخيص اكثر من 61 مركزا للتحكيم الخاص في سورية، ما زالت القضايا المعروضة على هذه المراكز بالعشرات بحسب مصادر جهينة نيوز.

ومازلت تسمع عن الاعتماد على مراكز تحكيم خارجية للتحكيم في قضايا سورية، هذا الوجع الكبير تسمعه من أصحاب مراكز التحكيم الذين أمنوا بالتحكيم الخاص وقاموا بالترخيص لمراكز كلفتهم الرخصة لا أقل من 13 مليون ليرة سورية، كلفة رسوم ونثريات كبيرة وصغيرة للحصول على الترخيص حسب ما أكدو لموقع جهينة نيوز.

وعلى الرغم من أن التحكيم عرف في المجتمعات القديمة وكانت إجراءاته بسيطة، وظهرت الحاجة إليه في سورية مع تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبسبب الحرب وتداعيات كورونا ومعدل التضخم الكبير وفروقات الأسعار، وضرورة العمل بعقلية الاتفاق القانوني لحل المشكلات بديلا عن الأسلوب القضائي الذي يعامل الاطراف بمدعي ومتهم بدلا من العمل لحل الخلاف .

وعلى الرغم من الحاجة الماسة لهذا النوع من التحكيم ووضع الأسس القانونية له منذ سنوات يبقى السؤال لماذا لم ينطلق عمل مراكز التحكيم؟ البعض منهم يرى أن السبب هو قلة الثقافة بالتحكيم الخاص، ومنهم من يرى أن العصي التي توضع في عجلة التحكيم الخاصة كبيرة جدا، ومنهم من يقول عند جهينة الخبر اليقين وقصده بجهينة وزارة العدل .

أصحاب المراكز التحكيمية فضلوا عدم الكشف عن أسماء مراكزهم ويقولون: لا ينقصنا عثرات إضافية ويسألون عن سبب عدم الاعتراف بالمراكز كشخصية اعتبارية، وعدم اصدار قرار رسمي بعدم الاعتراف بهم والاكتفاء بإبلاغهم الامر شفهيا على الرغم من امتلاكهم الترخيص ودفع الضرائب، ووجود ختم خاص بالمركز، متسائلين عن الية استمرار العمل وسط القيود المفروضة، وعن سبب عدم السماح لهم بالتحكيم الشرعي على الرغم من انه ضمن ترخيصهم، وعدم السماح بفتح مكاتب لهم في المحافظات، وتوقيع اتفاقيات وإقامة دورات وعدم فتح فروع لهم في الخارج على الرغم من ترخيص المركز كتحكيم دولي.

واعتبر اصحاب المراكز التحكيمية أن جميع المقترحات المقدمة لتطوير عمل المراكز والتحكيم الخاص لم تر النور وقوبلت بالرفض والتريث..

وكون التحكيم أسلوب اتفاق قانوني لحل النزاع بدلا من القضاء، سواء اكانت الجهة التي ستتولى إجراءت التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة او مركزا دائما للتحكيم، وهو من أسس عمل الشركات التجارية الكبرى والعابرة للقارات، وبعد هذا الانتشار الكبير في عدد المراكز وبعد فترة التجربة لسنوات طويلة، هل هناك من يقيم عمل هذه المراكز ويصوبها، وهل هناك من يسمع إلى صوت أصحاب المراكز ويأخذ بمقترحاتهم لتطوير التحكيم، أم هناك من هو مستفيد من للواقع الحالي ورفعت الجلسة بلا محاكمة.

 

 

أخبار ذات صلة

• العدل الدولية: بدء جلسات استماع علنية بشأن تبعات ممارسات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة
• لتضامنه مع فلسطين.. جلسة محاكمة للاعب الجزائري في "نيس" الفرنسي يوسف عطّال الشهر المقبل!
• ترامب يتعهد بمحاكمة بايدن و"عائلته الإجرامية"
• المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الحصار المفروض على سورية
• غياب حاكم مصرف لبنان عن جلسة استجوابه