خاص جهينة نيوز
أشار مراسل جهينة نيوز في تقرير سابق الى أزمة المتة في السويداء و فيما يبدو أن التقرير وصل الى آذان القائمين على شركة كبور فقاموا وعلى طريقة (باراك أوباما) بمحاولة تحسين صورتهم عبر القيام بوظيفة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (محاربة الإحتكار) و(هم المحتكرين أصلاً حتى اللحظة), فيما لاتزال التجارة الداخلية بأذن من طين والأخرى من عجين, وكأن ما يحدث في الأسواق ليس من اختصاصها.
و وفق ما ذكر مراسل جهينة نيوز فإن شركة كبور قررت فجأة توزيع المتة في السويداء عبر بسطة وبسعر الجملة وفي مكان واحد و لصنف واحد من المتة وهو بيبوري 500 غرام وبسعر معلن 8300 ليرة سورية وبحسب الشركة فإن هذه الخطوة لمحاربة إحتكار التجار للمتة وكأن ما يحدث في السويداء هو إحتكار من التجار وليس من الشركة التي تعتبر الموزع الحصري الوحيد لموادها.
ملخص بيان الشركة يمكن فهمه على أنه استمرار باحتكار المتة تحت يافطة (مكافحة الإحتكار) علماً أن الشركة ستوزع المادة ومن منفذ واحد لمحافظة كاملة, فيما لم تشر الشركة الى كيفية حل الأزمة بمنفذ بيع وحيد يخدم كامل المحافظة فهل هي تريد جمهرة الناس في السويداء وهل تريد من سكان صلخد و قراها و شهبا وقراها أن يتوجهوا للسويداء للحصول على نصف كيلو متة فضلاً عن قرى السويداء, وهل هذا هو الحل المرتقب أو إغراق الأسواق بالمادة كما كانت سابقاً.
ويبقى السؤال الأهم هو كيف تفسر الشركة أن عدد محدد من الأشخاص حصرياً يحصلون على المتة بما فيها السابروسا المفقودة و يوزعونها على البسطات وبتحميل متة الخارطة بشكل الزامي, حيث أن تجار الجملة في السويداء الذين التقى بهم مراسل جهينة نيوز بعضهم أكد أنه يحصل على كمية محدودة من المتة لا تتجاوز الـ 5 كيلو من سماسرة المتة لبيته وأصدقائه المقربين في حين يرفض آخرون شراء المتة من السوق السوداء حفاظاً على سمعتهم فيما لاتزال أرفف المحال التجارية خاوية من المتة سوى صنف سيكاديرو, فالحديث عن إحتكار تجار السويداء للمتة غير منطقي وغير موجود فعلياً ولكن لنفترض أن ما قالته الشركة صحيح حسناً فلتقدم للناس والى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فواتيرها وأسماء التجار (المزعومين المحتكرين) الذي حصلوا على المتة والكميات التي حصلوا عليها وإحتكروها, وأما في حال تبين أن الشركة تكذب وهي من يحتكر المتة فعلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تقوم بدورها فصمتها خلال الأسابيع الماضية هو فضيحة تستدعي إستقالة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.