تونس الخضراء وارادة التحول انموذج للبناء ... السفير التونسي بدمشق لـ"جهينة نيوز": إرادة التحول فسحت المجال امام القطاع الخاص ليقوم بمهمته في زيادة الانتاج ورفد النمو

شارك |

 جهينة نيوز – خاص : استطاعت إرادة «التحول»  في 7 تشرين الثاني 1987 بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي ان تحقق مشروعها الإصلاحي الناجح على الصعد كافة ، وكانت انعطافة هامة باجماع الجماهير أدخلت تونس عهداً جديداً تجسد في جملة من  الاحداث و المبادىء و الطموحات و اعادت الهوية العربية الاسلامية  لتونس . السفير التونسي بدمشق : التحول  ارسى دولة القانون و المؤسسات . في تصريح خاص لـ جهينة نيوز قال  سفير  الجمهورية التونسية بدمشق السيد محمد عويتي ان ارادة التحول ارست دولة القانون و المؤسسات في تونس  و استطاعت اطلاق المبادرات الفردية و المجتمعية للانسان التونسي  و فسحت المجال امام القطاع  الخاص ليقوم بمهمته في زيادة الانتاج ورفد  النمو كما عززت  اوجه اضافية من الحرية  و حق التعبير و الحريات العامة  فقد الغت القوانين الاستثنائية و محاكم امن الدولة. و اضاف ان الشعب التونسي وهو يحتفل بمرور /23/ عاما  على  التحول السعيد  لازال مصمما على رفع وتائر العمل و البناء بقيادة السيد الرئيس زين العابدين بن علي و المنظمات و البنوك االدولية  المتخصصة  تؤكد ان مااستطاعت تونس تحقيقه من انجازات على صعيد النمو الاقتصادي  قياسا بالامكانيات  المتواضعةالمتاحة  لتونس يعد انجازا جبارا بكل المقاييس و مسيرة نموذجية للنجاح . معدل التنمية الاقتصادية وصل الى 5,2 بالمائة خلال العقد المنصرم : استطاعت تونس ان تحافظ على معدل تنمية  اقتصادية و صل الى 5,2 بالمائة سنويا و في بعض السنوات تجاوز الستة بالمائة و هناك مؤشرات هامة للنمو المتزايد في تونس  فثمانون بالمائة من المواطنين التونسيين يملكون منازلهم  و نسبة الدارسين وصلت الى 99 بالمائة  و خصصت التربية و التعليم بثلاث و ثلاثون في المائة من الميزانية كما ان التغطية الاجتماعية المجانية   للمواطنين /الضمان الصحي /  في المستشفيات تبلغ /91/ بالمائة و اكثر من / 99/ بالمائة و صلت التغطية الكهربائية  في المدن  و في الارياف /95/بالمائة و اكثر من /90/ بالمائة من السكان يحصلون على مياه الشرب . اول قانون  تم اعتماده من قبل الحكومة بعد الاستقلال  في 13/8/ 1956اكان الاحوال الشخصية للمرأة دور هام في بناء المجتمع التونسي كان  اول قانون  تم اعتماده من قبل الحكومة بعد الاستقلال  في 13/8/1956 كان الاحوال الشخصية وفيه منع تعدد الزوجات و ارسى مساواة كاملة بين الرجل و المرأة  في الحقوق و الواجبات  /عدا الارث/ علما ان / 62/بالمائة من الطلاب هم  من الفتيلت  و 27 بالمائة نسبة حضور المرأة في البرلمان التونسي  و /33/بالمائة من الجهاز القضائي ولقد دأب الرئيس بن علي على اعتماد مسار وفاقي لتعزيز مقومات النظام الجمهوري الديمقراطي وتثبيت دعائم دولة القانون وتكريس مبادئ الحكم الرشيدة وبما يرسخ مفاهيم حقوق الانسان والحريات والتضامن.كما ان مفاهيم جديدة تم ارسائها  مثل التضامن الوطني و هي قيمة مجتمية مهمة جدا  ضمنت في الدستور و تم انشاء  الصندوق الوطني للتضامن عام 1992 على اساس  التبرع الطوعي  و لذلك يوجد يوم وطني للتضامن  في 8/12 من كل عام  وخلال هذا اليوم جرت العادة ان يتبرع المواطن و لو بدينا  /الدينار التونسي يساوي 70 سنت اميركي / وكانت احدث ثورة حققها الصندوق على مستوى التنمية الريفية فساهم في الحد من الهجرة من الريف الى المدن  و قد اعتمدت الامم المتحدة التجربة التونسية  فأنشأت الصندوق الدولي للتضامن التحول: تجربة تنموية بكل مافي الكلمة من معنى  وفي هذا السياق لابد أن نقف أمام التجربة التنموية التونسية ببعديها السياسي والاقتصادي، والتي تعمقت ونمت وفقاً لواقع تونس وهويتها وتراثها، فالمشروع الإصلاحي الذي طرحه الرئيس بن علي، وأضاف إليه لبنات عديدة خلال السنوات الماضية هدفه الازدهار والنماء والحفاظ على سيادة القانون والعدالة.. ومنذ انطلاق إرادة التغيير عام 1987 أخذت الإصلاحات الاقتصادية مداها وسارت بهدوء وحزم في آن معاً، وكان مرتكز هذه الإصلاحات إرادة الشعب التونسي وطموحاته وخياره الديمقراطي التدرجي. أعطت عملية الإصلاح أكلها، فاقتصاد تونس اليوم اقتصاد قوي «معدل النمو العام بلغ السنة الماضية 5٪» واستطاع أن يتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية . التحول نوع الاقتصاد و ساهم في رفع مستوى معيشة الفرد التونسي  وتنوع هذا الاقتصاد «الزراعي والصناعي والسياحي والمالي والخدمي» عضد ركائزه وساهم بحل الكثير من المشكلات وخاصة لجهة البطالة والهجرة، مثلما ساهم برفع مستوى المعيشة لأبناء تونس، وسجل الدخل الفردي خلال العقدين الأخيرين ارتفاعاً واضحاً «فقفز من 960 ديناراً عام 87 إلى 5 آلاف دينار العام الماضي» اي نحو 4200 دولار اميركي  ومن المخطط ان يصل الى نحو 8000دولار عام 2016 على الرغم من محدودية الموارد الطبيعية فيها، إذ ركزت تونس جهودها على تنمية قدراتها البشرية ونجحت في التخفيف من عبء الدين، وأوجد الاقتصاد التونسي مناخاً مشجعاً للمستثمرين العرب والأجانب. التحول  اشاد بنية تحتية متطورة ساهمت في جذب الاستثمارات كما أن إشادة البنية التحتية المتطورة ساهمت بدورها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية حيث ارتفع حجم هذه الاستثمارات من 100 مليون سنة 87 إلى 4.400 ملايين سنة 2006، وانعكس ذلك مجتمعاً في ازدياد نسبة مساهمة حصة الخدمات في الدخل القومي، دون أن نغفل المساهمة الاساسية للقطاع الصناعي والزراعي وما تقدمه السياحة والصناعات التقليدية. ولا غرو أن تنجح الصناعة السياحية وتزدهر وتنافس الكثير من الدول العربية والأوروبية، وأن تستقطب رجال المال والأعمال، بمعنى آخر لقد غدت تونس مركزاً سياحياً وخدمياً عالمياً، واستطاعت معارضها التخصصية جذب المزيد من الرساميل وتوظيفها في مشاريع متعددة ومتنوعة، فتونس اليوم ورشة عمل كبرى، وهي تعمل ليس لحاضرها فقط بل للمستقبل، بخاصة وأن «التحول» وعبر تركيزه على التقانات المتقدمة والتعليم الفني والمهني، استطاع أن يوفر الكوادر المؤهلة القادرة على تنفيذ وإنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة، وكل ذلك ساهم في دعم الخطط التنموية والبشرية، وتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي، فتبوأت تونس مركزاً متقدماً في مجال التنمية البشرية عربياً. و هناك الان في تونس اكثر من اربعين مصنعا  لصناعة مكونات الطائرات  و منذ اكثر  نقوم بتركيب انف طائرة الايرباص  و اول طائرة تم تركيبها في تونس اشترتها لوفتهانزا الخطوط الهولندية اضافة الى ان 75 بالمائة من الصادرات التونسية تذهب الى اوروبا  و تجري الان اعادة دراسة للقطاع السياحي لجعله اكثر جدوى  علما ان تونس تستقبل نحو سبعة ملايين سائح سنويا  و تملك نحو 250 الف سرير  و مدخولها من السياحة مليارين و نصف المليار دولار سنويا وفي الختام لابد من التأكيد على أن العلاقات السورية التونسية تميزت منذ عقود طويلة بالنمو المطرد في مختلف القطاعات والمجالات، وكان مرتكزها الإرادة السياسية الصادقة والقوية لدى قيادتي البلدين وعززته أواصر الأخوة بين الشعبين وعوامل الانتماء الواحد. واستندت هذه العلاقات ومنذ قيامها إلى إطار قانوني متكامل يشمل جميع مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتربوية والاجتماعية.