أخبار سوريا - جهينة نيوز - سورية : سورية المزنرة بالينابيع عطشى بسوء الإدارة .. هل عجزت الحكومة عن ضبط كم فاسد ؟

سورية المزنرة بالينابيع عطشى بسوء الإدارة .. هل عجزت الحكومة عن ضبط كم فاسد ؟

جهينة- نيوز: طلال ماضي

سورية بلد الينابيع والأنهار والسدود والعيون والغيث، وحديث العطش لا يفارق الجلسات ولا المنشورات الفيسبوكية، والجميع يسأل ويستغرب ومنهم من عاد إلى تعبئة المياه من العيون بالبيدون ومنهم من ينقل المياه بواسطة الحمير، ومنهم من ينتظر الصهريج، ومنهم من يستنفر خلال وصول المياه لدقائق معدودة لتشغيل المضخات.

الدكتور المهندس والخبير الزراعي بسام السيد رأى في تصريح خاص لجهينة نيوز أن مشكلة قلة المياه والعطش تكمن في سوء إدارة الضخ، واعتبر أن كل منهلا للمياه يسقي ١٠ قرى فرضاُ، والكهرباء تأتي في اليوم فقط ٤ ساعات، وكل بئر يحصل على مخصصات من المازوت لتشغيله ساعة واحدة في اليوم، وعليه مناوبات على مدار الساعة، فمن المفترض أن تأتي المياه إلى جميع القرى ساعة ضخ كل ٤٨ ساعة وهذه الساعة تكفي حاجة الأسرة لكن للأسف المشكلة في سوء التوزيع وإدارة الضخ .

وأشار السيد إلى أن بعض الحارات في سهل الغاب لاترى المياه كل أسبوعين أو أكثر، وبعض الحارات تشرب ويفض عنها تستخدمه في الزراعة، والسبب هو سوء توزيع ضخ المياه .

ولدى محاولة طلب صهريج مياه إلى احد القرى بريف طرطوس التي لا تزورها المياه إلا كل أسبوعين مرة أخبرونا في مؤسسة مياه طرطوس أن الدور بعد شهرين، وتكلفة الصهريج 60 ألف ليرة سورية طبعا التكلفة هي للتوصيل ومنطقية، لكن الدور من دون واسطة طويل جدا، وفي محاولة لتعبئة صهريج مياه من القطاع الخاص فتكلفة خزان 5 براميل بسعة ألف ليتر مياه 35 ألف ليرة،أي يكفي الأسرة ليومين أو ثلاثة مع التقنين الشديد .

المشكلة ياسادة تنحصر بأن الآبار بحاجة إلى المازوت لتشغيل المولدات، والمازوت يوزع عن طريق المحافظات والمكاتب التنفيذية بطريقة عشوائية دون حسيب أو رقيب، وهنا سر الفساد والسرقة، ونضيف المشكلة الأخرى أن العاملين على الآبار يقصرون في ضخ المياه عند وصول التيار

الكهربائي، وعدم استخدام كل دقيقة للضخ، ومن المنغصات الأخرى والأهم هو عمل مراقب الشبكة في الريف، وإغلاق المياه عن حارات لتشرب حارات أخرى، وكون راتبه ضعيفا فهو يقف في صف من يدفع له أكثر، ويقوم بفتح الخطوط إلى هذه الحارات ويغادر إلى منزله.

كيف يمكننا حل المشكل أولا في ضبط المحروقات الموزعة، وأن يتم التوزيع عبر بطاقات ذكية بدلا من الجداول الورقية، وبإشراف المجتمع المحلي وإشراكه في الرقابة على عمل مضخات المياه، والرقابة على توزيع المياه وفق الخطوط في كل قرية، ووفق القرى في كل تجمع سكاني، والعمل على إيصال المياه إلى كل قرية أو حارة ساعة كل 48 أو 73 ساعة في الحد الأدنى لإنقاذ هذه القرى من العطش، ووقف هدر الأموال وتخفيف الأعباء عن الأهالي ودفع ثمن مياه وصهاريج وأجور محروقات في القطاع الخاص.

من يراقب آلية حصول القطاع الخاص على المحروقات بالسعر الحر يرى أن هذه المحروقات لاتنزل من السماء بل يتم سرقتها من مصادر رسمية وبيعها بالسعر الحر، ليعود المواطن يشتري الخدمة بالسعر الحر، والمستفيد هم قلة قليلة ويمكن ضبطهم بكل بساطة عند توفر النية والعزم والإرادة، فهل عجزت الحكومة عن ضبط كم فاسد في كل محافظة..

أخبار ذات صلة