جلسة مكاشفة بين التجار والوزراء والنتيجة اسمع وطنش

شارك |

 

جهينة نيوز - طلال ماضي

على مدى يومين جلس وزراء الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وكان من المقرر أن يحضر وزير التجارة الداخلية على مدى ساعات طويلة ضمن 4 جلسات حوار ومكاشفة مع التجار السورين والأردنيين ضمن المنتدى الاقتصادي الاردني السوري حضره موقع جهينة نيوز.

ومن الملاحظ أن سقف الحوار كان مرتفعا والإصغاء كان جيدا لكن الحلول للمشاكل المطروحة مؤجلة أو بعد الخروج من الجلسة الجميع ينسى ما حصل داخلها من مبدأ اسمع وطنش .

وزير الزراعة حضر الجلسات وقدم المداخلات المتعددة وقدم وأغنى هذا الحوار بوجوده وتفاعله المميز والأفكار المطروحة من قبله كذلك فعل الوزراء ولو بدرجة أقل من حماس واهتمام وزير الزراعة لكن دعونا نسأل ما هي الجدوى من هذه المكاشفة، وهل أصغى التجار لمطالب الحكومة، وهل نفذ الوزراء مطالب التجار، وهل خلصنا بنتيجة ان مصلحة الدولة تكون في نقاط يجب العمل عليها وانهاء حالة المطالبة بهذه الملفات وإغلاقها إلى الأبد أم اسمع وطنش.

وسأستعرض عليكم بعض حالات الجدال على سبيل المثال لا الحصر المشكلة القائمة اليوم في معبر "نصيب جابر" وتوقف الشاحنات لفترة طويلة ونقل البضائع من شاحنة إلى أخرى، والمتضرر من هذه العملية هي البضائع السورية، ومن يفرض هذا الاجراء الحكومة السورية، وهذا تم بحضرة وعلى مسمع ثلاثة وزراء والمشكلة لم تأخذ طريقها للحل، فما هو السبب برأسكم سوى العمل بمبدأ اسمع وطنش .

التجار يطلبون من الحكومة أن تصغي جيدا للقطاع الخاص وأن تكون إجراءاتها سريعة في تلبية بعض المطالب التي لا تحتمل التأخير فيرد عليهم الفريق الحكومي أنتم ارسموا خطط وقوموا بالتنفيذ ونحن نضع لكم التشريعات، والدوران في حلقة مفرغة بين من يبادر ومن يخالف، ومن يطلب الحماية ومن يطلب العمل بتشريع وفي النهاية اسمع وطنش .

التجار يطلبون من الحكومة السماح لهم بإخراج المواد الاساسية الخاصة بصناعة البرادات والغسالات من حلب الى الأردن، ومن ثم تصنيع البرادات والغسالات في الأردن، وادخالها إلى سورية للبيع كمواد جاهزة، والاستفادة من معامل وورش الاردن أي بمبدأ التصنيع للغير، والغريب في الامر أن الفريق الحكومي لم يطلب من التجار الاردنيين الشراكة والتصنيع والبيع في أسواق الأردن خارج سورية للهروب من العقوبات الاقتصادية كمان اسمع وطنش .

ومن الطروحات التي سمعناها أن تجار الأردن يسوقون بضائعهم في 50 سوقا حول العالم، ويستهدفون مليار مستهلك حول العالم، ولديهم القدرة على التسويق للمنتجات السورية، فلماذا لا يتم بيع المنتجات السورية ضمن هذه الأسواق حتى لو كتب عليها صنعت في الأردن، وماذا سنخسر اذا بعنا منتجاتنا للخارج وحصلنا على قطع اجنبي، هل ستباع بسعر أغلى كونها مثقلة بالعمولات فليكن بالنهاية البضاعة ليست سورية ومكتوب عليها صنعت في الأردن، هل نخاف من فقدان قيمة منتجاتنا المنتج الجيد لوحده يثبت نفسه في الأسواق، والفكرة غادرت مع مغادرة الحضور القاعة كمان اسمع وطنش .

التجار الحلبية يقولون نحن نعمل في المنازل والأقبية وقادرين على صناعة اي منتج في العالم، ولا يمكننا التصدير بسبب العقوبات على سورية، والتجار الأردنيين يقولون نحن على استعداد لتصدير منتجاتكم لكن الطرفين يخافون من تأطير العلاقة التجارية والضمانات، والفريق الحكومي يجلس ويسمع والأفكار ولا يجتهد في ايجاد الحلول والسبب مجهول؟ هل لا أحد يسمع للوزراء بعد الخروج من القاعة، أو القصة أكبر من وزير، لا نعلم ما نعلمه حالنا حال من حضر جلسة المكاشفة وحال الشعار الدائم اسمع وطنش.