جديد قضية النفط والوقود وأسرار العقود... أملٌ معقودٌ أم مفقود؟!

شارك |

جهينة نيوز-خاص

يبدو أن ما سال من نفط حقولنا البترولية خلال "الأزمة" دون درايةٍ أو تنظيم، قد أسال لعاب الكثيرين من محترفي "تشييك" العقود لصالحهم، وتشييد علاقات "الأخذ والعطاء تحت الغطاء" مع ذوي الصلة من الجهات المعنية

وهنا فنحن لا نتحدث عن شركاتٍ لها اسمها العريق في عالم استخراج النفط والغاز وتصميم و انشاء محطاته و معامله للمعالجة و التصفية ، وإنما عن تجّار حرب وضِباع مالٍ قادتهم رائحة النفط "الضحية" إلى حيث مراتع المال الحرام المشيَّدة على ضفاف بحر ثروتنا النفطية الفتية، دون وازعٍ من مسؤولية.

وبالرغم من أن مأساة نفطنا وغازنا لا تتوقف عند موقوف جديد -ينتمي إلى "اتحاد المصدّرين" العتيد- رأى في نفطنا مادة مربحة لصادراته ووارداته، إلا أن الخوض في ملفّه ضرورة صحافية وطنية للفت عناية ذوي الشأن في وزارة "كل الشأن" النفطي، وهيئة الرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابه الماليه ، علّ ذلك يؤازر مساعيها لضبط ما جرى ويجري.

عقود مفتوحة... محكمة الإغلاق!

عقود للموقوف الجديد بمئات الملايين من العملة السورية، ولكن هل كان ما تم تنفيذه مطابقاً لمعايير قطاع النفط وشروطه ودفاتره الفنية؟! لا شك لا، لا سيما وأن ما تم من عقود حظيت بالتطبيل والتزمير الاعلاميين، هو إدخال كمية من الغاز للشبكة السورية تصل لمليون متر مكعب يومياً...أما الواقع "الغازيّ" فبعيد كل البعد عمّا تم الاحتفاء به، فكمية الغاز كانت أقل بدلالة تقارير الإنتاج التي شهدت على ذلك معززةً بكتب ووثائق، ذلك أن العمل استغرق وقتاً زاد عن المده العقديه من أجل تمديد الخط ولكنه –وحتى تاريخه- لم ينته كمشروع متكامل، فالمتعهد شرع بالعمل منذ إرساء العقد عليه واستمر لثلاثة شهور، ولكن أمر المباشرة تأخر إلى ما بعد ثلاثة الشهور المذكورة لإظهار أن الموقوف الجديد قد أنجز العمل خلال 45 يوماً على الرغم من أن المهندسين والفنيين العاملين في الشركة صاحبة المشروع يعلمون أن هذه الفترة لن تكفي في حال تنفيذ العمل وفق المعايير العالمية وأحكام وشروط العقد الموقع .. وقد انبرى مدراء منهم للإشراف على العمل وتأمين كل مستلزماته واستئجار المعدات له من القطاع العام والمساعدة بالتمويل وفتح مستودعات شركتهم لبطل القضية، دون إدراج ذلك في دفتر شروط إعلان المشروع، وكل ذلك من أجل إنجازٍ سريع يُظهر مهارة "الفائز" المدلل بإدخال ما قيمته 350 ألف دولار يومياً كقيمة غاز- مع تحفظنا على الكميه والمبلغ - فأي دفتر للشروط هذا، لا يرى محفّزاته وتسهيلاته سوى "متسابق وحيد"؟؟!! ثم ماذا حل بهذا المشروع، وكم فترة تمديد نالها حتى تاريخه، وبأية مبررات؟! وأين المواد التي يجب أن يوردها للمشروع أولاً، ولمستودعات الشركة صاحبة المشروع؟...

بين المنقول والموجود من المواد والمعدات

وبعد المتابعة مع موضوع توريد المواد لبطل المشروع المذكور، توصلنا إلى عقد قيل إنه عقد صيانه تشغيلية لشركة الفرات للنفط تحوّل بشكل غامض إلى عقد لنقل مواد من منطقة الميادين إلى حقول المنطقة الوسطى، على أن هذه المواد وجدها أبطال جيشنا العربي السوري بعد تحرير منطقة الميادين، وكانت هناك ضرورة لنقلها بسرعه كبيرة، ولكن لماذا تم حصر نقل هذه المواد من خلال شركة المذكور تحديداً، وبمبلغ أكثر من 500 مليون ليرة سورية؟! ثم ماذا نقل المذكور من تلك المواد والمعدات التي لم يتم جردها؟! وهل هناك قائمة بحمولة كل سيارة ومحتوياتها، وإلى أين كانت وجهتها؟! هل إلى حقول المنطقة الوسطى بناءً على قائمة حمولة السيارة المعتمدة أصولاً؟... أم أن بطل المشروع قد استأجر مستودعات لتفريغ جزء من هذه المواد المنقولة، ثم أوصل ما تبقى للمنطقة الوسطى؟...إنه سؤال يستحق الاجابة.

منشأ أميركي أم "خراطة" محلية؟!

رجل هذه المهمة المذكورة شرع يتصدى لمشروع إعاده تأهيل معدات ذات "منشأ امريكي" و الذي يتطلب توريد قطع غيار لها من الخارج حسب " دفتر الشروط" ولكن المذكور لجأ لأحد الحرفيين الذين يستطيعون تقليد أية قطعة غيار من خلال صب قوالب لها وخراطتها، وقام بتعهيده المشروع بجزء بسيط من قيمة العقد الذي يبلغ مليارين وتسعين مليوناً، أما باقي قيمة العقد ، فستبقى –ربما- في جيب المذكور - وفق القاعدة التي لا يمل من ذكرها على الملأ أن المدعوم أمثاله له ما يريد -.

وفيما يخص الفك والتركيب وغيرها من الأعمال، فموظفو الشركة صاحبة المشروع هم الجنود المجهولون لذلك رغم دفاتر الشروط...إنه لا شك أمر برسم الهيئة الرقابية...

نفطنا من الحرب إلى تجّار الحرب

وفي الختام، نسأل هل من قرار حكومي أو تفتيشي يضع حداً لما جرى ويجري، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة وخزينتها إلى أموال بعض نفطنا الذي نجا من الحرب، لكنه للأسف وقع ضحية في أيدي تجار الحرب !

أخبار ذات صلة

• دولة عربية تنتج النفط بالطاقة الشمسية!
• وزير النفط يتفقد عمليات استخراج وإنتاج الفوسفات بريف حمص وإجراءات زيادة الإنتاج
• اجتماع لمراجعة سير الخطط الإنتاجية في مؤسسات وزارة النفط وتبادل الرؤى حول الأداء والتنفيذ
• وزير النفط يناقش مع شركة محروقات واقع العمل وتزويد آليات النقل العام بالمشتقات النفطية
• وضع "بئر صدد 7" بالإنتاج بعد انتهاء عمليات إصلاحه